وفد «طاقة النواب» يلتقي محافظ بورسعيد ويزور عددا من المشروعات الكبرى
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
التقى وفد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب خلال زيارة برلمانية برئاسة طلعت السويدي اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد وتقوم بزيارة عدد المشروعات الطاقة وحقل ظهر والمناطق الصناعية.
وقال محافظ بورسعيد خلال استقبال الوفد البرلماني بمقر المحافظة ان الانجازات ومشروعات التنمية تواصلت منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي يوجه ويتابع دائما خاصة المشروعات القومية الكبرى ببورسعيد حيث تضاعفت المشروعات بفضل الأمن والاستقرار الذي تنعم به مصر.
واستعرض محافظ بورسعيد خلال اللقاء أبرز الإنجازات والمشروعات في المحافظة واصفا المحافظة بأنها محافظة استثمارية تجذب أكبر الاستثمارات الاجنبية ويوجد بها أكبر محطة تحلية ومعالجة مياه في العالم وهي محطة بحر البقر ومشروع استصلاح نصف مليون فدان بشرق التفريعة ومشروعات الغاز أبرزها واكبر حقل ظهر الذي بدأ الإنتاج 2017،وحققت مصر بعدها بعام الإكتفاء الذاتي من الغاز وينتج 3 مليار قدم مكعب إضافة إلى ميناء شرق بورسعيد المصنف العاشر على مستوى العالم.
ومن جانبه قال طلعت السويدي رئيس اللجنة إن بورسعيد من أبرز المحافظات الاستثمارية والتي تتضمن مشروعات قومية ومشروعات الطاقة.
وأضاف السويدي أن اللجنة تقوم ايضا بزيارة حقل ظهر ي غدا وتلتقي وزير البترول حول إنتاج حقل ظهر والمشروعات الجديدة للغاز واستراتيجية الدولة لتوفير الطاقة الجديدة والمتجددة في ه هذه المرحلة المهمة.
وقال خالد عبد المولى امين سر اللجنة ان مجلس النواب يسعى للتعاون مع الحكومة من أجل مصالح الوطن مؤكدا أن المشروعات القومية في ظل اهتمام الدولة ومتابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالطاقة النظيفة ومشروعات الغاز هي فخر لكل مصري.
وتابع عبد المولى قائلا إن الرئيس وعد أن مصر ستكون ام الدنيا ونحن تثق بالرئيس مشيدا بمشروع راس الحكمة وأنه بداية المشروعات كبرى لانطلاق مصر مكانتها الطبيعية.
واشاد النائب أحمد حجازي بالدور المجتمعي للشركات والدور المجتمعي لها خاصة خاصة في مجال البيئة مؤكدا أن المشروعات الاستثمارية ببورسعيد تحقق الكثير للدولة وتوفر فرص العمل.
وقال النائب عبد الباقي تركيا عضو اللجنة ان مشروعات الغاز وخاصة حقل ظهر تمثل أهمية كبرى لمصر في ظل التحول للطاقة النظيفة والطاقة الجديدة والمتجددة والتي يهتم بها الرئيس السيسي مشيدا أيضا بنجاح مصر وبورسعيد في جذب الاستثمارات الأجنبية التي يحتاجها الاقتصاد المصري خاصة في ظل الظروف العالمية الحالية.
وشدد النائب محمد جنيدي وكيل لجنة الطاقة ان محافظة بورسعيد من المحافظات الواعدة وتضم مشروعات كبرى وحققت إنجازات كبيرة
واشادت النائبة نشوى الديب المشروعات الاستثمارية في بورسعيد وحجم الإنجازات في كافة المجالات.
وأشار النائب رفعت شكيب عضو مجلس النواب بحجم الإنجازات ومشروعات الغاز والبترول ببورسعيد وأنها الأكبر حيث تخدم الاقتصاد المصري وتوفير فرص العمل ودعم الاقتصاد المصري خاصة الاستثمارات الأجنبية ضاربا مثال بحقل ظهر أكبر حقول الغاز في مصر.
وأكد النائب حسام حبيب ان محافظة بورسعيد من أكبر المحافظات الاستثمارية الكبرى وتضم عدد من المشروعات القومية.
وقال النائب عبد الله لاشين ان مصر تواجه الظروف الاقتصادية العالمية بمزيد من المشروعات والاستثمارات مع توجيهات وقرارات من الرئيس السيسي المواطن البسيط والتحركات التي تقوم بها الدولة لدعم الاقتصاد ومن أبرزها مشروع رأس الحكمة
ومن محافظة بورسعيد تحدث النائب حسن عمار والنائبة امل عصفور حول إنجازات المحافظة وأبرز التحديات التي تواجهها.
ويضم الوفد البرلماني عدد كبير من النواب ومحمد جنيدي وكيلا اللجنة وخالد عبد المولى أمين سر اللجنة والنواب شريف الورداني ووجيه أباظة وعيد حماد خالد مشهور وعبد الله لاشين وعبد الباقي تركيا وعلاء عبد النبي وسامح حبيب واحمد حجازي وإيهاب عبد العظيم ووالنائبة نشوى الديب وحام حلمي ماضي محمود ومحمد طايع ورفعت شكيب والنائبة ايه فوزي فتى والنائب حمدي سليمان وصفاء جابر وسناء طايع وهويدة طعيمة وعفاف زهران والنائب عبد الله لاشين
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بورسعيد استراتيجية الدولة محافظ بورسعيد المشروعات القومية الكبرى الاستثمارات الاجنبية المشروعات الاستثمارية مشروعات الطاقة لجنة الطاقة محافظ بورسعید حقل ظهر
إقرأ أيضاً:
“التخطيط”: 6.7 مليار جنيه استثمارات بخطة 2025/2024 لربط 4 مشروعات طاقة متجددة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن 4 مشروعات من المشروعات المدرجة ضمن محور الطاقة ببرنامج «نُوفّي» سيتم ربطها بالشبكة القومية للكهرباء خلال الصيف المقبل في إطار جهود الدولة لتعزيز استقرار الشبكة وزيادة قدرات الطاقة الكهربائية النظيفة.
وذكر تقرير المتابعة رقم ٢ لبرنامج «نُوَفِّي»، الذي أطلقته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أمس الخميس، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أنه في إطار التكامل بين الاستثمارات العامة والشراكات الدولية، فقد تم تدبير استثمارات من خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري بقيمة 6.7 مليار جنيه، لمشروع المرحلة الأولى العاجلة لتدعيم الشبكة القومية للكهرباء لاستيعاب القدرات المتوقع دخولها من الطاقات المتجددة بحلول صيف 2025.
وأشار التقرير إلى أنه من المقرر ربط مشروعات المرحلة الأولى العاجلة بالشبكة القومية للكهرباء (المستهدف دخولها قبل حلول صيف 2025) بإجمالي قدرات 3700 ميجاوات طاقة شمسية، بالإضافة إلى قدرات تخزينية من خلال البطاريات بإجمالي سعة 2840 ميجاوات ساعة؛ وتأتي أهمية هذا المشروع في تدعيم الشبكة الموحدة لاستيعاب القدرات المتوقع دخولها من الطاقات المتجددة وبما يساهم في حل أزمة انقطاع الكهرباء وتأمين احتياجات البلاد من الطاقة الكهربائية.
ومن المقرر أن يتم ربط مشروع محطة إيميا بقدرة 1000 ميجاوات بجنوب شرق بنبان، ومشروع محطة سكاتك بقدرة 1000 ميجاوات بنجع حمادي، ومشروع محطة مصدر بقدرة 900 ميجاوات بالواحات بتكلفة قدرها، ومحطة محولات العاشر 500 كيلو فولت بمحافظة الشرقية.
وكشف تقرير المتابعة الثاني للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، عن تطورات تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن البرنامج،
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن مشروعات الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، تأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسة بالتوسع في مشروعات التحول الأخضر، ودعم قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وتحقيق طفرة نوعية في هذا القطاع الحيوي، من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة التي تهدف إلى تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل إلى 42% عام 2030 و 60 % بحلول عام 2040، وذلك بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، موضحة أن الاهتمام بقطاع الطاقة ينعكس بشكل كبير على جهود تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الاستثمارات في مختلف المجالات.
وأشار التقرير إلى التقدم في تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، الذي يهدف إلى إضافة 10 جيجاوات من قدرات الطاقة المتجددة، باستثمارات نحو 10 مليارات دولار، والتخلص التدريجي من 5 جيجاوات من توليد الطاقة بالوقود الأحفوري بحلول عام 2028، مع تعزيز وتطوير البنية التحتية للشبكة، ودعم استثمارات الشبكة القومية، وذلك بهدف دعم الاستراتيجية الوطنية.
وأوضح التقرير أنه من خلال الجهود المُشتركة بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي يعد شريك التنمية الرئيسي بمحور الطاقة، إلى جانب وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والجهات الوطنية المعنية، فقد فإنه حتى نهاية العام الماضي تم التوقيع على اتفاقيات شراء الطاقة بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء بسعة 4,2 جيجا وات وشركات القطاع الخاص (مثل اكوا باور السعودية ACWA POWER، مصدر وانفينتي، سكاتك النرويجية SCATEC، إيميا باور التابعة لشركة النويس الاماراتية AMEA POWER، اوراسكوم، حسن علام للمرافق HAU).
كما نجحت الجهود المبذولة في إتاحة تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بقيمة 4 مليار دولار من شركاء التنمية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، ومؤسسة التمويل الدولية IFC، وبنك التنمية الأفريقي AFDB، ومؤسسة التمويل البريطانية BII، وصندوق أوبك للتنمية الدولية OPEC FUND، وبنك اليابان للتعاون الدولي JIBC، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA، وصندوق المناخ الأخضر GCF، ومؤسسة DEG التابعة لبنك التعمير الألماني، وغيرهم من الشركاء.
كما تم إيقاف تشغيل محطات حرارية بقدرات تصل إلى 1200ميجاوات من أصل 5000 ميجاوات مستهدفة ضمن البرنامج، إلى جانب توفير التمويلات اللازمة للإغلاق المالي لعدد 7 مشروعات طاقة متجددة (رياح/شمسي).
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد