صرف منحة جديدة قيمتها 1000 جنيه لهذه الفئة خلال أيام.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
كشفت مصادر بوزارة العمل، عن أخبار سارة للعمالة غير المنتظمة، والمحددة لدى أصحاب العمل بالقطاع الخاص ومفتشي وزارة العمل.
وقالت المصادر، إن العمالة غير المنتظمة، غير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية، ستصرف لها الوزارة منحتين بإجمالي 1000 جنيه؛ المنحة الأولى منهام خلال أيام وقيمتها 500 جنيه بمناسبة اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، وذلك تنفيذا للقرار الوزاري رقم 162 لسنة 2019.
أوضحت المصادر أن المنحة الثانية للعمالة غير المنتظمة، ستكون بمناسبة عيد الفطر، حيث ستقوم مديريات العمل، بتوجيهات من الوزير حسن شحاته بصرف 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة، المحددة لدى أصحاب العمل، ومفتشي وزارة العمل، وهي العمالة المسجلة رسميا في دفاتر مديريات العمل بالمحافظات، لافتة إلى أن المنحة الثانية سيتم صرفها في العشر الأواخر من شهر رمضان ومع اقتراب حلول عيد الفطر المبارك.
وأشارت المصادر، إلى أن وزارة العمل، من خلال الإدارة العامة للعمالة غير المنتظمة بوزارة العمل، تولي اهتماما كبيرا بتوفير كافة أنواع الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية، للعمالة غير المنتظمة في العديد من الصور، التي من بينها صرف منح دورية كل عام، والتي زادت الى 6 منح، مع كل بداية للعام الميلادي الجديد، ومع احتفالات أعياد الميلاد المجيد، ومنحة رمضان، ومنحتي عيدي الفطر والأضحى، ومنحة المولد النبوي ومنحة عيد العمال.
جدير بالذكر أن وزارة العمل، قامت مؤخرا بحصر نحو 1.5 مليون من العمالة غير المنتظمة بمواقع العمل، وذلك في إطار توجيهات وزير العمل حسن شحاتة لتكوين قاعدة بيانات رسمية شاملة ودقيقة عن العمالة غير المنتظمة، من أجل تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير كل أنواع الحماية والرعاية الاجتماعية والصحية لهذه الفئة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العمالة غير المنتظمة صرف منح العمالة غير المنتظمة منحة للعمالة غير المنتظمة للعمالة غیر المنتظمة وزارة العمل
إقرأ أيضاً:
وكيل «قوى النواب»: مشروع العمل الجديد راعى العمالة غير المنتظمة
أكدت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن القيادة السياسية كانت حريصة بالتوجيه لإصدار مشروع قانون العمل الجديد، لاسيما في ظل اهتمامها بحقوق العمال في مصر.
مشروع قانون العمل الجديدوقالت خلال الجلسة العامة بمجلس النواب:إن مشروع قانون العمل الجديد كان حريصا على إجراء التدريب للعمال، فضلًا عن إلغاء استمارة 6، وكذلك راعى العمالة غير المنتظمة.
وأشارت إلى أن مشروع القانون أتاح العديد من الحقوق والواجبات للعامل المصري، لافتة إلى أن لجنة القوى العاملة كانت حريصة على مناقشة مشروع القانون مادة مادة للوصول إلى صياغات دقيقة.
وبدأ مجلس النواب المناقشة الأولية حول مشروع قانون العمل الجديد والذي يتضمن رؤية جديدة للتعاون بين طرفي علاقة العمل وهم العمال وأصحاب الأعمال .
من جانبه، أكد النائب أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب أهمية إصدار مشروع قانون العمل الجديد بإعتباره قانونا شامل للحقوق والواجبات ،لاسيما في ظل الحرص على تنظيم حقوق المرأة في العمل وتحديد سن تشغيل الأطفال، مضيفًا: «مشروع قانون العمل الجديد هو قانون حقوقي من جميع الاتجاهات».
وأشار إلى أبرز ملامح مشروع القانون الحديد وتشمل ربط الأجر بالإنتاج، وهو مطلب جماهيري، فضلًا عن معالجة حل النزاعات سواء حق التقاضي بالطريق المدني.
تحسين مناخ الاستثمارواستطرد النائب أيمن أبو العلا قائلًا إن مشروع قانون العمل الجديد أفرد بابًا كاملًا، وهو الباب الرابع، للصحة والسلامة المهنية، باعتبارها أمرًا هامًا لتحقيق سلامة العامل، فضلًا عن تفعيل معايير الصحة والسلامة المهنية بهدف مراقبة المنشآت ومتابعة الخدمات الصحية المقدمة للعامل.
من جانبه، وافق النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، على قانون العمل الجديد، خلال الجلسة العامة، موضحًا أن القانون يعد بمثابة عنوان تسويقي لتحسين مناخ الاستثمار ورفع الحافز الإنتاجي.
وأضاف أن القانون ذو طابع اقتصادي، لكنه يمس الحياة الاجتماعية أيضًا، مشيرًا إلى أنه يحقق التوازن بين الحقوق والواجبات لكل من العامل وصاحب العمل، كما أنه يتضمن مكاسب عديدة ويقدم مصر بصورة عصرية حديثة.
وتابع أن القانون حديث ومتطور، حيث يربط بين قوانين العمل والتأمينات والضرائب، ويمنح مزايا إضافية للعامل المصري.
وأوضح أن قانون العمل الجديد يدمج قوانين وقطاعات ومنصات مختلفة ضمن إطار واحد، مؤكدًا أنه كان كريمًا مع المرأة في حالات الولادة والرضاعة.
وأشار النائب محمد أبو العينين إلى أن القانون يحقق منظومة جديدة لتسويق الاستثمار، مضيفًا أنه يساهم في توعية العامل، ويستهدف تعظيم الإنتاجية من خلال استخدام الإبداع التكنولوجي والتقني.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها