تكافل .. الشيوخ يوافق على صرف الدعم النقدي المشروط لهذه الأسر
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ: تعدد الزوجات مسألة شرعية وقانونية، مشيرا إلى أنه لا يمكن النص على أي مادة قانونية تعارض ذلك ، جاء ذلك ردا على مقترح النائبة سما سليمان، عضو المجلس، بشأن وضع شرط من بين شروط الحصول على معاش تكافل بأن يكون في الأسرة زوجة واحدة، وفقا لما ورد في مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد.
فيما أكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أن هذا التعديل يؤدي إلى عدم الدستورية، قائلا: ما يحدث في الأمر هو ما يتعلق بالأسر وأي زوجة تحصل على المركز القانوني.
وطالبت النائبة سما سليمان، بأن يتم النص على أحقية الأسرة في الحصول على تكافل بحيث يكون في الأسرة زوجة واحدة، قائلة: هذا الأمر يأتي في إطار خطة الدولة لضبط النمو السكاني.
وأشارت إلى أن الأسرة التي يوجد فيها أكثر من زوجة تؤثر على الزيادة السكانية، والتي تعمل الدولة على مواجهتها، مؤكدة أن إثبات هذا النص يساهم في ضبط السكان.
ووافق مجلس الشيوخ على المادة (٨) من مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد والتي تنص على: يصرف الدعم النقدي المشروط (تكافل) للفئات الآتية:وهى الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، أو بعض من هؤلاء، ولو اختلف محل الإقامة ، و الأسرة المعالة ، وأسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل أسرة المجند ،والأسرة مهجورة العائل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستشار عبد الوهاب عبد الرازق تعدد الزوجات معاش تكافل مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد
إقرأ أيضاً:
زوجة تطلب الطلاق بعد إصابتها بعاهة مستديمة: حول حياتي لجحيم ورفض يعالجني
في قاعة محكمة الأسرة بالجيزة، جلست سيدة شابة ترتجف بين يديها أوراق طبية وتقارير قانونية، تحكي مأساتها التي خرجت بها من زواج دام ثلاث سنوات، انتهت بتحول شريك حياتها إلى جلاد، أصابها بعاهة مستديمة افقدتها القدرة عن ممارسة حياتها بشكل طبيعي.
محكمة الأسرةقالت الزوجة أمام المحكمة “دخلت هذا الزواج بحلم بناء بيت مستقر، لكني كنت أعيش في زنزانة حقيقية، تحت سطوة رجل لا يعرف الرحمة، كل خلاف بيننا كان يتحول إلى حفلة تعذيب، إلى أن كانت النهاية حين ضربني بعنف وهمجية أفقدتني وعيي، ودخلت على إثرها المستشفى، وحملت التقارير الطبية دليل على ما سببه لي من أذى”.
لم يتوقف الزوج عن إذلال الزوجة، حيث الإنفاق على علاجها، وامتنع عن تطليقها، ويلاحقها بدعاوى نشوز وإسقاط حضانة.
لجأت الزوجة إلى المحكمة، مطالبة بتعويض مالي ورفعت دعوى حبس لما لمتجمد نفقات لطفلتهما، ولا تزال الدعوى بين يدي القضاء بانتظار الفصل فيها.