إحالة المتهمين بتزوير المحررات الرسمية للمحاكمة الجنائية
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
أحالت النيابة العامة بالجيزة المتهمين بتزوير المحررات الرسمية إلى المحاكمة الجنائية، وأقر المتهمون بتزوير المحررات الرسمية في أقوالهم أمام جهات التحقيق المختصة بارتكاب الجريمة.
وأضاف المتهمون في أقوالهم بالتواصل مع العملاء الراغبين فى الحصول على الأوراق المزورة عبر مواقع التواصل الاجتماعى.
وقررت النيابة العامة حبس تشكيل عصابى تخصص في تزوير المحررات الرسمية، وطلبت النيابة بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الجريمة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.
وتمكنت الأجهزة المعنية من ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى تزوير المحررات الرسمية، حيث أكدت المعلومات قيام التشكيل العصابى الذي يضم 4 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية"، تخصص نشاطهم فى تزوير المحررات الرسمية بنطاق محافظتى البحيرة و الجيزة.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم إعترفوا بممارستهم ذلك النشاط الإجرامى كما ضبط بحوزتهم 6 أختام وأكلاشيهات منسوبة لجهات حكومية مختلفة - الأجهزة والأدوات المستخدمة فـى التزوير - عدد من أصول وصور ضوئية لشهادات ومستندات مزورة ومعدة للتزوير لجهات مختلفة – مبالغ مالية - 10 هواتف محمولة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النيابة العامة المتهمين المحررات الرسمية التحقيق ارتكاب الجريمة التواصل الاجتماعي عصابي المحررات الرسمیة
إقرأ أيضاً:
بعد إحالته للمحاكمة الجنائية .. دجّال الوايلي يُواجه عقوبة الحبس
تمكّنت الأجهزة الأمنية بمحافظة القاهرة من ضبط دجال يقطن بمنطقة الوايلي وذلك لقيامه بالنصب على المواطنين.
جهات التحقيق بالقاهرة قررت إحالة دجال لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال ممارسة أعمال الدجل والشعوذة والترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للمحاكمة الجنائية.
عقوبة الدجل والشعوذة في القانون
تضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والتي تعتبر من ضمنها جريمة الدجل والشعوذة ، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
أما من شرع في النصب ولم يُتمه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
سعود بن صقر يستقبل قنصل عام مملكة هولندا