جيمس جان يكشف عن تصميم شعار "سوبرمان" في فيلمه القادم
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
فاجأ المخرج جيمس جان متابعيه بالكشف التصميم الخاص بشعار سوبرمان في سلسلة أفلام الأبطال الخارقون التي سيتولى إخراجها لعالم dcu.
سوبرمان
ذلك بالتزامن مع انطلاق تصوير مشاهد الفيلم الجديد، الذي أعلن جان أيضًا عن إجراء تعديلًا في عنوانه من "سوبرمان ليجاسي"، إلى سوبرمان.
وسبق أن أعلن المنتج والمخرج جيمس جان عن اختياره رسميًا للممثلة الشابة مايلي ألكوك، نجمة مسلسل House of the Dragon، لتكون المؤدية الرسمية لشخصية "سوبر جير"، في عالم DC السينمائي.
ووفق ديلي ميل، فإن جيمس جان يترأس ستديوهات DC حاليًا، ويتولى مهمة انشاء عالم سينمائي ضخم عن شخصيات القوى الخارقة لعالم DC للقصص المصورة، ومنها سوبر مان وباتمان.
وكان قد أعلن المخرج الكبير جيمس جان عن مستجدات المشروع الجديد الذي يحضر له منذ توليه ادارة استديوهات dc والتحضير لعالم سينمائي مشابه لعالم marvel.
ووفق صحيفة ديلي ميل، فقد أعلن جيمس جان عبر منشور له على حسابه الخاص على موقع تويتر، أن أول مشروع يقوم بكتابته عن شخصية سوبرمان، سيتولى بنفسه مهمة إخراجه للسينما.
عمل وسط إنتقادات
وعمل جان حاليًا على هذا المشروع، يأتي بعد ما تعرض له من هجوم كبير من جمهور عالم dc السينمائي، خرج المخرج للرد للمرة الأولى على هذه الانتقادات عبر منشور له على حسابه الخاص على إنستجرام.
ونقلت صحيفة ديلي ميل، المنشور الخاص بجيمس جان، والذي قام من خلاله بالرد على انتقادات الجمهور له لاستبعاد هنري كافيل من دور سوبرمان.
ماذا حدث؟
وخلال الأسابيع الماضية، واجه المخرج جيمس جان، الرئيس الجديد لستديوهات dc، عاصفة من الانتقادات بعد اتخاذه لقرار استبعاد هنري كافيل من شخصية سوبرمان، بعد شهرين فقط من إعلان هنري نفسه لعودته لتجسيد هذه الشخصية.
وأعلن هنري كافيل عن علمه بقرار استبعاده بعد جلسة جمعت بينه وبين المخرج جيمس جان، وقام بعدها بتوجيه الشكر لجان وللجمهور الذي قدم له الدعم.
غير أن عبارات الشكر التي نشرها هنري كافيل، لم تحمي جيمس جان من غضب الجمهور، ما دفعه للقيام بتوجيه خطاب رسمي يعلق خلاله على ما حدث.
جيمس جان
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جيمس جان هوليوود سوبرمان المخرج جیمس جان هنری کافیل
إقرأ أيضاً:
احذر.. الحبس والغرامة عقوبة الاعتداء على تصميم موقع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، جريمة الاعتداء على تصميم موقع.
ووضعت المادة 19 من القانون عقوبة لتلك الجريمة، حيث نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو شوه أو اخفى، أو غير تصاميم موقعاً خاصاً بشركة أو مؤسسة أو منشأة أو شخص طبيعى بغير وجه حق.
وعاقبت المادة 18 من نفس القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حسابا خاصا بأحد الناس.
فإذا وقعت الجريمة على بريد إلكترونى أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ورفع المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأحد الموافق 1 ديسمبر المقبل.
وأحال المستشار الدكتور، حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، بيان الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، إلى لجنة الإدارة المحلية لدراسته وإعداد تقرير بشأنه، وذلك بعدما استعرضت الوزيرة، سياسات واستراتيجيات الفترة المقبلة لحوكمة الوحدات المحلية، وآليات الإصلاح المالي والتنظيمي لها، وسياسات التصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية بما يضمن تنمية عمرانية وزراعية مستدامة، وخطوات إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء.
كما تناولت استراتيجيات الوزارة لتمكين وحدات الإدارة المحلية من إدارة التنمية الاقتصادية، وسبل تطوير آليات الشفافية والمتابعة، وتحسين آلية الاستجابة لشكاوى المواطنين.
من جانبه طالب رئيس مجلس النواب، النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالمجلس، لعقد اجتماع لمناقشة البيان بحضور الوزيرة. وأشار إلى امكانية أي نائب يرغب في مناقشة بيان وزيرة التنمية المحلية حضور اجتماعات اللجنة.
ووافق مجلس النواب نهائيا خلال جلسته العامة التي انعقدت اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس علي تقرير اللجنة المشتركة من التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان الشؤون الاقتصادية والخطة والموازنة والعلاقات الخارجية وحقوق الإنسان، عن قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج" تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا.
ويتواجد طرفين في الاتفاق، الطرف الأول هو جمهورية مصر العربية، ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة التعاون الدولي، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بينما يكون الطرف الثاني هو جمهورية إيطاليا ممثلة في وزارة الخارجية، وسفارة إيطاليا في القاهرة، والوكالة الإيطالية للتعاون التنموي.
وتقديم منحة إجمالية بتمويل مشترك بين الطرفين قدرها مليون و 831 ألف يورو، على أن تقدم الحكومة الإيطالية منها قيمة قدرها مليون و 650 ألف يورو على دفعتين، وتقدم الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي قيمة قدرها 181 ألف يورو. يهدف البرنامج إلى المساهمة في التطبيق الكامل لكل من اتفاقية الأمم المتحدة والقانون المصري، بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، من أجل تعزيز جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأشخاص ذوي الإعاقة، وحمايتهم وضمان حقوقهم، وذلك من خلال تعزيز المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة، وتعزيز الديناميكيات بين المؤسسات واتخاذ إجراءات ملموسة، لتعزيز إدماجهم في المجتمع، ووضع خطط عمل استراتيجية، واتخاذ سياسات وبرامج وإجراءات على أرض الواقع.