معهد إعداد القادة ينظم برنامجا تدريبيا للمرشحين لشغل مناصب قيادية
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اهتمام الوزارة ببرامج التدريب والتأهيل اللازمة لشغل المناصب القيادية داخل مؤسسات التعليم العالي، مشددًا على ضرورة مواكبة البرامج التدريبية للمتطلبات الحديثة في القيادة، ومواكبة المتغيرات المحيطة، وتوظيفها لخدمة المؤسسات التعليمية البحثية والقدرة على تحديد الأهداف وتحقيقها.
وفى هذا الإطار نظم معهد إعداد القادة البرنامج التدريبي المخصص للمرشحين لشغل منصب رؤساء المراكز البحثية، والمعادل لمنصب رئيس جامعة، يتضمن محاضرات للتعريف بالمهارات اللازمة للقيادة، منها؛ فن القيادة الإدارية والجامعية، والتعرف على القضايا القومية ومكافحة الفساد، وتعريف المشاركين في البرنامج بالجوانب القانونية في مؤسسات التعليم العالي، وكيفية التعامل الإعلامي، فضلا عن تزويدهم بمهارات فن الإتيكيت والبروتوكولات والمراسم، وكذا اطلاعهم على مستجدات التحول الرقمي فى الدولة المصرية، وما توصلت إليه الجامعات، والتوعية بأسس الأمن القومي ومحاربة الأفكار المغلوطة والمتطرفة.
وأوضح الدكتور كريم همام، مستشار الوزير للأنشطة الطلابية، ومدير معهد إعداد القادة، أنه طبقا للخطة التدريبية المعتمدة من المجلس الأعلى للمراكز البحثية بإشراف الدكتور وليد الزواوى، الأمين العام للمجلس الأعلى للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، قد نظم المعهد أيضا خلال شهر فبراير برنامجًا تدريبيًا للمرشحين من مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية بالوزارة لشغل المناصب القيادية من عمداء المعاهد ورؤساء الأقسام والشعب، والمعادل لدرجة عميد كلية.
تحقيق رؤية التغيير المنشودوأشار إلى أن التدريب يهدف للمساهمة في تحقيق رؤية التغيير المنشود، بما يتناسب مع التطوير في الهياكل الإدارية والقيادية في المؤسسات التعليمية والبحثية، والمشاركة في تحقيق التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030.
وأكد أن البرنامج ركز على تزويد المرشحين بالمهارات اللازمة لقيادة وإدارة المراكز البحثية بكفاءة وفعالية، وتطوير مهارات التخطيط والتنظيم، وتعزيز القدرة على اتخاذ القرارات الإستراتيجية، فضلًا عن تعزيز التواصل والتفاعل مع الفريق البحثي وتحفيز الابتكار والإبداع في المركز، والتأهيل لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم العالي وزارة التعليم العالي الجامعات الجامعات الحكومية
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي: نستهدف جعل مصر ضمن أفضل 50 دولة بمؤشر الابتكار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية السياسة الوطنية للابتكار والتكنولوجيا التي تهدف بالدرجة الأولى إلى ربط الصناعة بالتعليم حيث يتم تحويل العلم والمعرفة والتكنولوجيا إلى قيمة اقتصادية وتنموية، بما يحقق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في إطار الرؤية العليا للدولة، وبرامج الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، مشيرًا إلى مؤسسات التعليم العالي المستدامة ذات المعايير والقدرات العالمية في مجال الابتكار، والتي تساعد على تخريج كوادر بشرية تناسب سوق العمل.
وأوضح الوزير أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام ترتكز على خمس سياسات فرعية خرجت من السياسات الأساسية لهذه الإستراتيجية الوطنية، والتي يندرج تحتها العديد من البرامج والمبادرات، أهمها تطوير القدرات والأدوار الابتكارية لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، حيث يتم تطوير سياسات القبول بالجامعات لتعزيز جاذبية الكليات العملية، وتدريس ريادة الأعمال بصورة تفاعلية، مع وضع آلية مؤسسية ومنظومة متكاملة لتعزيز الأنشطة الابتكارية، وتطوير نظم الابتعاث العلمي للخارج، وتطوير آليات تسجيل حقوق الملكية الفكرية؛ وذلك بهدف تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، وتحديث رسالة الجامعات والمراكز البحثية وتعزيز دورها كمحرك أساسي لعملية الابتكار والتنمية المستدامة.
و أشار الوزير إلى تعزيز الدور التنموي للجامعات والمراكز البحثية، حيث يتم وضع برنامج وطني لتعزيز دور التحالفات التكنولوجية في توطين التنمية المستدامة، كما يتم تقديم الدعم الكامل للباحثين للتفرغ للعمل الابتكاري، فضلًا عن وضع برنامج وطني لتعزيز مساهمة الخبراء والعلماء المصريين بالخارج، بالإضافة إلى مشاركة الجامعات والمراكز البحثية في الإستراتيجيات التنموية، ووضع آليات لاختيار ومحاسبة القيادات التنفيذية، وذلك بهدف تنمية الموارد البشرية البحثية و الابتكارية بقطاعات الإنتاج والخدمات، وتطوير البنى التحتية والنظم المساعدة لتعزيز الابتكار في قطاعات الإنتاج والمجتمع.
وأضاف الوزير أن تنويع وتعزيز تمويل الابتكار لدعم التنمية المستدامة وجودة الحياة، عنصر هام من عناصر السياسات الفرعية للسياسة الوطنية للابتكار المستدام، حيث يتضمن برنامجًا يقوم على تأسيس صندوق وطني للاستثمار في صناديق المخاطر، بالإضافة إلى برامج تمويل الشراكات والتحالفات بين المؤسسات البحثية والشركات التقنية، وبرامج تمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية، ونقل التكنولوجيا من الخارج، بجانب برنامج الحوافز للشركات المتميزة ابتكاريًا، وبرنامج وطني لتمويل الابتكارات الخضراء؛ مما يسهم في تطوير بدائل تمويلية محلية وخارجية لدعم الابتكار والتوجهات الحديثة، مثل: الابتكار الأخضر، مع تعزيز مساهمة الابتكار في تطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية.
و نوه “عاشور” إلى تحسين بيئة الأعمال، وغرس الثقافة العلمية وثقافة الابتكار وريادة الأعمال، والذي يتضمن العديد من البرامج والمبادرات مثل البرنامج الوطني لتنمية الموارد البشرية للبحوث والتطوير، وبرنامج تعزيز التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، ومراجعة وتطوير التشريعات واللوائح المعنية بالابتكار، إضافة إلى برنامج وطني لنقل وتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع، وبرنامج وطني لنشر وتكريم النجاحات الابتكارية، وأخيرًا برنامج وطني لتعزيز الثقافة والممارسات العلمية في المجتمع؛ لتوفير أطر مناسبة لحوكمة ونشر التقنيات الناشئة في الاقتصاد، وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال بالمجتمع بالتعاون مع وسائل الإعلام.
ولفت إلى أن حوكمة السياسة الوطنية للابتكار المستدام، تستند على مجموعة من البرامج والمبادرات من أهمها إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي وتشكيل الأمانة الفنية، وتفعيل المرصد المصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، وذلك بهدف التوجه إلى تطوير منظومة متكاملة لحوكمة سياسة الابتكار وتقييم الأداء والأثر التنموي للنظام الوطني للابتكار.
وأوضح أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام حددت مؤشرات الأداء المستهدفة بحلول عام 2030، ومن أبرزها أن تكون مصر ضمن أفضل 50 دولة في مؤشر الابتكار العالمي، حيث تحقق عائد اقتصادي ما بين (صادرات وخفض واردات واستثمارات و إيرادات و تقييمات شركات ناشئة).
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة