معهد إعداد القادة ينظم برنامجا تدريبيا للمرشحين لشغل مناصب قيادية
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اهتمام الوزارة ببرامج التدريب والتأهيل اللازمة لشغل المناصب القيادية داخل مؤسسات التعليم العالي، مشددًا على ضرورة مواكبة البرامج التدريبية للمتطلبات الحديثة في القيادة، ومواكبة المتغيرات المحيطة، وتوظيفها لخدمة المؤسسات التعليمية البحثية والقدرة على تحديد الأهداف وتحقيقها.
وفى هذا الإطار نظم معهد إعداد القادة البرنامج التدريبي المخصص للمرشحين لشغل منصب رؤساء المراكز البحثية، والمعادل لمنصب رئيس جامعة، يتضمن محاضرات للتعريف بالمهارات اللازمة للقيادة، منها؛ فن القيادة الإدارية والجامعية، والتعرف على القضايا القومية ومكافحة الفساد، وتعريف المشاركين في البرنامج بالجوانب القانونية في مؤسسات التعليم العالي، وكيفية التعامل الإعلامي، فضلا عن تزويدهم بمهارات فن الإتيكيت والبروتوكولات والمراسم، وكذا اطلاعهم على مستجدات التحول الرقمي فى الدولة المصرية، وما توصلت إليه الجامعات، والتوعية بأسس الأمن القومي ومحاربة الأفكار المغلوطة والمتطرفة.
وأوضح الدكتور كريم همام، مستشار الوزير للأنشطة الطلابية، ومدير معهد إعداد القادة، أنه طبقا للخطة التدريبية المعتمدة من المجلس الأعلى للمراكز البحثية بإشراف الدكتور وليد الزواوى، الأمين العام للمجلس الأعلى للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، قد نظم المعهد أيضا خلال شهر فبراير برنامجًا تدريبيًا للمرشحين من مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية بالوزارة لشغل المناصب القيادية من عمداء المعاهد ورؤساء الأقسام والشعب، والمعادل لدرجة عميد كلية.
تحقيق رؤية التغيير المنشودوأشار إلى أن التدريب يهدف للمساهمة في تحقيق رؤية التغيير المنشود، بما يتناسب مع التطوير في الهياكل الإدارية والقيادية في المؤسسات التعليمية والبحثية، والمشاركة في تحقيق التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030.
وأكد أن البرنامج ركز على تزويد المرشحين بالمهارات اللازمة لقيادة وإدارة المراكز البحثية بكفاءة وفعالية، وتطوير مهارات التخطيط والتنظيم، وتعزيز القدرة على اتخاذ القرارات الإستراتيجية، فضلًا عن تعزيز التواصل والتفاعل مع الفريق البحثي وتحفيز الابتكار والإبداع في المركز، والتأهيل لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم العالي وزارة التعليم العالي الجامعات الجامعات الحكومية
إقرأ أيضاً:
معهد التخطيط القومي يعقد الاجتماع الأول للجنة الاستشارية لإعداد الدراسة البحثية
عقد معهد التخطيط القومي الاجتماع الأول للجنة الاستشارية لإعداد الدراسة البحثية " الاستثمار من أجل إنهاء وفيات الأمهات التي يمكن الوقاية منها في مصر" بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.
جاء ذلك في إطار حرص المعهد على تقديم خدمات استشارية وتدريبية تنافسية تعزز قدرة الدولة والمجتمع والقطاع الخاص على التخطيط وصنع السياسات ورفع الوعي المجتمعي بقضايا التنمية المستدامة عبر توظيف البحوث القائمة على الأدلة.
وفي مستهل الاجتماع أعربت د. هالة أبو علي الباحث الرئيسي للدراسة ومستشار رئيس معهد التخطيط القومي، عن سعادتها بالتعاون القائم بين صندوق الأمم المتحدة للسكان لتقدير التكاليف الممكنة للقضاء على وفيات الأمهات في الحالات التي يمكن تجنبها في ظل التقدم الذي أحرزته الدولة المصرية في هذا المجال، لافتة إلى دور الدراسة في تحقيق مزيداً من المكاسب الصحية، ودعم الاستدامة، وكسر حاجز ثبات معدل بوفيات الأمهات.
وأشارت الباحث الرئيسي للدراسة إلى وجود أربعة سيناريوهات يمكن حساب دراسة الجدوى من خلالها الأول: سيناريو الوضع الراهن والذي يرتكز على استمرار الاتجاهات الأساسية الحالية في تغطية تدخلات صحة الأم حيث إن الإبقاء على مستوى التغطية الحالي لتدخلات وفيات الأمهات يترتب عليه ثبات معدل وفيات الأمهات (41 لكل مائة ألف ولادة حية)، والسيناريو الثاني يعتمد على إجراء تحسينات تدريجية في نتائج صحة الأمهات من خلال تحقيق زيادة مستوى الخدمات الصحية التي تستهدف صحة الأم والطفل بحيث يقل معدل وفيات الأمهات إلى 35 لكل مائة ألف ولادة حية،
ويعتمد السيناريو الثالث على أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة لزيادة تغطية جميع التدخلات ذات الأولوية العالية بحيث يصل معدل وفيات الأمهات إلى 31 لكل مائة ألف ولادة حية بحلول عام 2030.
ويعد السيناريو الرابع الأكثر طموحا من خلال القضاء على وفيات الأمهات في الحالات التي يمكن تجنبها من خلال زيادة تغطية جميع التدخلات المرتبطة بصحة الأم والطفل بحيث يصل معدل وفيات الأمهات إلى أقل ما يمكن بحلول عام 2030 (4% لكل مائة ألف ولادة حية).
وفي سياق متصل لفت د. تيج رام جات أخصائي الصحة بالمكتب القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر إلى أهمية الدراسة في وضع تحليل منهجي منظم للوقوف على أسباب وفيات الأمهات في مصر بما يُمكن من تحديد السيناريوهات الأكثر فعالية والتي تتوافق مع أهداف تنظيم الأسرة، لافتا إلى أن عدم وجود بيانات دقيقة يمثل أحد التحديات الرئيسية التي تواجه التصدي لوفيات الأمهات.
وتطرقت المناقشات خلال الاجتماع إلى ماهية التدخلات الصحية للأمهات التي من المتوقع أن يكون لها أكبر تأثير في حالة مصر للحد من وفيات الأمهات، واستعراض السيناريوهات الأكثر فعالية والتي تتوافق مع أهداف تنظيم الأسرة، وكذلك التكاليف المحتملة المرتبطة بكل تدخل، فضلا عن بحث آلية الاستفادة القصوى من المشروع البحثي لزيادة الاستثمار في صحة الأم وبرامج تنظيم الأسرة.
جدير بالذكر أن الاجتماع شهد حضور ومشاركة كل من د. مها الرباط وزيرة الصحة والسكان الأسبق، ود. خالد طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان السابق، ود. مها العدوي مدير إدارة تعزيز صحة السكان بمنظمة الصحة العالمية، وعدد من الباحثين بالمعهد، بالإضافة إلى نخبة متميزة من الخبراء من ممثلي الجامعات المصرية، وصندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، وزارة الصحة والسكان، ووزارة المالية، ووزارة التضامن الاجتماعي، والمركز الديموغرافي، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومنظمة الصحة العالمية في مصر.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار