يورونيوز : طوابير الانتظار وتراكم قضايا اللجوء في المحاكم الأمريكية تمنح متنفساً للمهاجرين
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
صحافة العرب - العالم : ننشر لكم شاهد طوابير الانتظار وتراكم قضايا اللجوء في المحاكم الأمريكية تمنح متنفساً للمهاجرين، التالي وكان بدايه ما تم نشره هي ينتظر طالبو اللجوء في المتوسط أربع سنوات لتحديد أول جلسة استماع لهم في المحكمة، وتمر سنوات أخرى قبل الفصل في القضية. ما يفتح نافذة أمامهم .، والان مشاهدة التفاصيل.
ينتظر طالبو اللجوء في المتوسط أربع سنوات لتحديد أول جلسة استماع لهم في المحكمة، وتمر سنوات أخرى قبل الفصل في القضية. ما يفتح نافذة أمامهم للعمل في الولايات المتحدة، وتوفير الأموال وإرسالها إلى عائلاتهم في الوطن.
تتراكم القضايا في محاكم الهجرة بالولايات المتحدة، ما يزيد من جاذبية البلد للعديد من المهاجرين الذين باتوا يعلمون أنه يمكنهم العمل بشكل قانوني لسنوات من دون ترحيلهم ما دامت ملفاتهم أمام القضاء.
يتولى قضاة الهجرة البالغ عددهم 650 قاضياً ما يزيد عن 2,4 مليون ملف، وفق "مركز النفاذ إلى سجلات المعاملات" (تراك) غير الربحي التابع لجامعة سيراكيوز. في هذا الصدد، قال مدير مكتب مراجعة شؤون الهجرة بوزارة العدل الأميركية ديفيد إل نيل خلال ندوة "إننا نواجه حجماً هائلاً حقا".
العام الماضي، تم البتّ في 313 ألف حالة، لكن وزارة الأمن الداخلي رفعت إليهم 700 ألف قضية جديدة، أي "أكثر من ضعف ما يمكن أن نبت فيه"، وفق المسؤول.
يمثل طالبو اللجوء موضوع 40% من عدد القضايا المعروضة على المحاكم، وهم ينتظرون في المتوسط أربع سنوات لتحديد أول جلسة استماع لهم وفق "معهد سياسة الهجرة" (إم آي بي)، وتمر سنوات أخرى قبل الفصل في القضية. يفتح ذلك نافذة أمامهم للعمل في الولايات المتحدة، وتوفير الأموال وإرسالها إلى عائلاتهم في الوطن.
من جهته، قال مساعد وزير الأمن الداخلي لسياسة الحدود والهجرة بلاس نونيز نيتو في الندوة التي استضافها "إم آي بي" إنه "من الواضح أن مدة استكمال إجراءات محكمة الهجرة أصبحت عامل جذب مهما يشجع الهجرة في أنحاء المنطقة".
المحاكم طريق بديل للقدوم إلى الولايات المتحدةيدفع المهاجرون القادمون من أمريكا اللاتينية وأماكن أخرى لعصابات تهريب البشر ما يصل إلى 15 ألف دولار لعبور الحدود. واعتبر نونيز نيتو أنهم يقدمون على ذلك لأنه "بمجرد دخولهم في نظام محكمة الهجرة وتقديم الأوراق المطلوبة، يصبحون مؤهلين للحصول على تصريح عمل".
وأضاف: "نرى أن نظام المحاكم أصبح في الأساس طريقاً بديلاً وقانونياً للقدوم إلى الولايات المتحدة".
في السابق، كان معظم المهاجرين مكسيكيين وطلب عدد محدود منهم اللجوء، فيما باتوا يأتون أساساً من دول أخرى والعديد منهم "يسعون للحصول على الحماية، وإن كانت قلة منهم تحصل عليها"، بحسب المسؤول.
في تقرير جديد، يقدم "معهد سياسة الهجرة" سلسلة من التوصيات لتخفيف العبء عن المحاكم أثناء انتظار موافقة الكونغرس على تشريع جديد للهجرة (سُنّ التشريع الرئيسي الأخير قبل 36 عاماً).
يقترح التقرير مثلاً تشجيع استخدام التكنولوجيا مثل اللقاءات عبر الفيديو، وإعادة تمكين ضباط اللجوء التابعين لدائرة خدمات الهجرة والجنسية الأمريكية من إجراء المعاملات الحدودية من دون المرور بالقضاة، وجدولة قضايا جديدة على قاعدة "البتّ في أحدثها أولا"، كما قال الباحث في المعهد مظفر شيشتي.
لكن جوجو أنوبيل مدير منظمة "فيلق العدالة للمهاجرين" (آي جاي سي) التي تقدم المساعدة القانونية، انتقد المقترح الأخير و"ترحيل الأشخاص من دون أن يحظوا بتمثيل محام".
من جانبه، دافع ديفيد إل نيل المسؤول في وزارة العدل عن مقاربة متوازنة تكون "منصفة" و"فعّالة".
عدد أقل من الوافديناعتبر أنوبيل أن التأخيرات ترجع أيضاً إلى عوامل أخرى، مثل التأجيل المستمر لجلسات الاستماع والإلتزام بتحديث سجلات بصمات طالبي اللجوء كل 15 شهرا.
رغم ذلك، انخفض عدد المهاجرين الوافدين إلى الولايات المتحدة منذ أيار/مايو، عندما أدخلت إدارة الرئيس جو بايدن قواعد جديدة. جاءت القواعد الجديدة بعد انتهاء فعالية قاعدة صحية أتاحت للسلطات منع دخول كل المهاجرين تقريباً إذا لم يحضروا وثائق مطلوبة.
وفقا لإدارة الجمارك وحماية الحدود، سجلت السلطات في حزيران/يونيو 99545 مهاجراً على الحدود مع المكسيك، أي أقل بنسبة 30% عن أيار/مايو.
من الناحية العملية، تقيّد القواعد الجديدة الحصول على اللجوء من خلال إجبار المهاجرين على طلب موعد من خلال تطبيق هاتفي، أو معالجة طلبهم في البلدان التي يمرون من خلالها، وتلك هي الحال مثلا للاستفادة من تصريح لم شمل الأسرة وبرنامج آخر يسمح بدخول 30 ألف شخص شهريا من فنزويلا ونيكاراغوا وكوبا وهايتي لأسباب إنسانية.
طعن العديد من جمعيات الحقوق المدنية في هذه القواعد أمام المحاكم، معتبرة إياها مماثلة لتلك التي روج لها الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب المعروف بتشدده في قضايا الهجرة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الولایات المتحدة اللجوء فی
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا الأمريكية توقف قرار ترحيل المهاجرين وسط انقسام قضائي
قررت المحكمة العليا الأمريكية تعليق عمليات ترحيل مهاجرين فنزويليين، ووصف قاضٍ بارز في المحكمة بأن القرار "متسرع" ومشكوك في قانونيته"، ما أثار جدلا قانونيا واسعا.
وجاء قرار المحكمة، بعد تحركات عاجلة من منظمات حقوقية حذرت من ترحيل وشيك لعدد من المهاجرين المشتبه بانتمائهم إلى جماعة إجرامية، دون منحهم الحد الأدنى من حقوق التقاضي.
واستهدف القرار القضائي تعليق إجراء استثنائي كانت الإدارة الأمريكية قد لجأت إليه في الأسابيع الماضية، مستندة إلى قانون يعرف باسم "قانون الأعداء الأجانب"، يعود إلى عام 1798، والذي يتيح للسلطات اعتقال أو ترحيل رعايا دول معادية للولايات المتحدة خلال أوقات الحرب.
ويعد استخدام هذا القانون نادرا للغاية، ولم يفعل سابقا إلا في سياقات استثنائية، مثل الحربين العالميتين الأولى والثانية، حين طُبق بحق مواطنين يابانيين وألمان على الأراضي الأميركية.
واستخدمت إدارة ترامب القانون ضد مهاجرين فنزويليين اتهمتهم بالانتماء إلى منظمة تعرف باسم "ترين دي أراغوا"، وهي جماعة توصف بأنها إجرامية وتمتد أنشطتها عبر عدة دول في أميركا اللاتينية.
وتم نقل بعض هؤلاء المهاجرين إلى منشآت أمنية في السلفادور، دون عرضهم على أي جهة قضائية، ما أثار ردود فعل واسعة داخل الأوساط الحقوقية والقانونية.
وانتقد القاضي المحافظ سامويل أليتو، أحد أعضاء المحكمة العليا، قرار الهيئة بوقف الترحيل، معتبرا أنه صدر دون وجود معطيات كافية أو حتى رد حكومي على الطعن القانوني.
وقال في بيان أعقب القرار بعدة ساعات: "أصدرت المحكمة، في منتصف الليل تحديدا، قرارا غير مسبوق ومثيرا للجدل من الناحية القانونية، دون الاستماع إلى الطرف الآخر، وفي غضون ثماني ساعات فقط من استلام الطلب".
واعتبر أليتو، الذي انضم إليه القاضي كلارنس توماس في الاعتراض، أن المحكمة لم تكن تملك مبررا قويا لاتخاذ قرار مستعجل من هذا النوع، خصوصًا أن المعلومات المتوفرة لم تكن تؤكد وجود خطر فوري بترحيل المهاجرين خلال تلك الليلة.
وأضاف: "لم يكن لدينا سبب وجيه للاعتقاد بأن إصدار أمر طارئ في منتصف الليل كان ضروريًا أو مناسبًا".
من جانبها، عبرت منظمات حقوقية عن قلقها من توسيع استخدام قوانين قديمة تعود إلى قرون، خارج السياقات الحربية المعروفة، لتبرير إجراءات قد تنتهك حقوق المهاجرين.
وقالت إحدى هذه المنظمات، في بيان، إن "اللجوء إلى قانون يعود لعام 1798 لتوقيف مهاجرين دون توجيه تهم أو منحهم حق الدفاع، هو سابقة خطيرة تُقوض مبدأ المحاكمة العادلة".
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو