نيابة عن التصديري للصناعات الكيماوية.. أبو المكارم يتسلم جائزة الابتكار الصناعي من Giz
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
تسلم خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة اليوم نيابة عن المجلس جائزة الابتكار الصناعي التي تنفذها( الوكالة الألمانية للتعاون الدولي )GIZ نيابةً عن وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية الاتحادية (BMZ) وذلك بالتعاون مع وزارتي التجارة والصناعة و التعاون الدولي.
أكد خالد أبو المكارم عقب تسلمه الجائزة
أن الابتكار هو المفتاح لتعزيز النمو الاقتصادي، وزيادة التنافسية، وتوفير فرص عمل جديدة.
وقال إن تحويل مصر إلى مجتمع إبداعي ومبتكر سيحسن بشكل كبير من موقف الصناعات المصرية على الساحة العالمية؛ بالإضافة إلى المساعدة في زيادة صادراتها.
ونوه أن الجائزة هي تعبير عن نجاح الشراكةوالاتصال والتعاون بين أصحاب المصلحة المختلفين وعبر القطاعات من أجل تحقيق هدف الابتكار وصولا للعالمية.
وأشار إلى الجائزة بانها دعوة للنمو ولزيادة الأفكار وخلق جيل جديد من المبتكرين قادرين علي تسليم الرايه لمن بعدهم من صغار المبتكرين مؤكدا علي الحاجه إلي جيل جديد قادر علي إنتاج منتج قادر علي المنافسة واختراق الأسواق الخارجية.
اكد أن تطور الدول والصناعات مرتبط ارتباط وثيق والابتكار وانه مطلوب طرح العديد من المبادرات لخلق بيئة داعمه ومهيئة للابتكار وتشجيعه .
أعلن دعم المجلس الكامل لاي منشأة صناعية تسعي للابتكار مؤكدا أن مرحلة مابعد الجائزة هي الاهم .
وطالب بمتابعه الشركات التي طرحت أفكار مبتكرة للصناعة و نالت عنها جوائز حتي تخرج افكارها إلي النور .
لفت ان المركز القومي للبحوث متخم بالافكار والأوراق البحثية التي لاتزال حبيسة الأدراج مؤكدا أن المتابعة والتنفيذ والوصول بالافكار إلي الأسواق الخارجية والعالمية هو معيار النجاح الحقيقي للجائزة والابتكار
من جانبه قال يونس نجيب مدير برنامج التنمية الاقتصادية بGiz أن جائزة الابتكار الصناعي تهدف إلى دعم الشركات الصناعية المصرية التي قامت بتنفيذ ابتكار في المنتجات أو الخدمات أو العمليات ادت إلى زيادة الأرباح أوتوفير التكاليف، أوخلق فرص عمل، أو تعزيز التصدير.
أكد نجيب حاجه مصر إلي العديد من المبادرات الداعمة للابتكار من أجل تعزيز قدرة الشركات المصرية في القطاعات المستهدفة علي الابتكار وتحسين الأداء
وزيادة الوعي لدى المؤسسات المبتكرة والابتكارات التي تم إجراؤها في مصر، والتي تجعلها نماذج يحتذى بها في المجال الصناعي ، وتشجيع القطاعات الخاصة علي استقبال الأفكار المتعلقة بالتطوير والأبتكار
وصولا لتطوير المجال الصناعي تحقيقاً لاستراتيجية الدولة لتنمية الصناعة
وقال د.عمرو عدلي نائب وزير التعليم السابق ورئيس الجامعه المصرية -اليابانية انه لا سبيل للوصول بمصر إلي مصاف الدول ذات الدخل المتوسط الا بالابتكار والإبداع .
وقال إن رؤية مصر 2030 لن تتحقق إلا من خلال التعاون مابين مختلف الشركاء لدعم القدرات الصناعية وزيادة القيمة للانتاج الصناعي لافتا إلي أن 5دول فقط في العالم هي ماتستحوذ علي 50% من القيمة المضافة الأعلي للانتاج الصناعي في العالم وهي الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا والصين واليابان وكوريا وان سبيلها في هذا كان البحوث والتطوير وتطويع العلم لخدمة الصناعة
أشار أنه في المقابل لهذا تحتل مصر مرتبة متأخرة في هذا المؤشر داعيا إلي السعي للمزيد من العمل في هذا الاتجاه وصولا لرؤية مصر 2030 .
ويجدر بالذكر أن قطاعات الجائزة هي قطاع الصناعات الكيماوية، قطاع الصناعات الغذائية، قطاع الصناعات الهندسية ، قطاع الطباعة والتغليف ، قطاع الصناعات الدوائية والتكنولوجيا الحيوية ، قطاع الصناعات اليدوية، قطاع تصميم وتصنيع تكنولوجيا المعلومات .
وتضم معايير التقييم حجم التعاون الابتكاري بين الشركة والجامعات والمعاهد والمراكز والهيئات البحثية المصرية
وتستهدف الجائزة الشركات الصغيرة، والمتوسطة، والكبيرة، وتُمنح الشركات الفائزة جوائز مالية، ودعم لوجستي؛ لمساعدتها على زيادة منتجاتها أو تحسين خدماتها، بما يُسهم في زيادة التنافسية، وتعزيز موقف الصناعة المصرية وصادراتها على الساحة العالمية.
ومن بين المميزات التي ستحصل عليها الشركات المتقدمة للجائزة (زيادة الوعي بالابتكار الصناعي، والتدريب المكثف على إدارة الابتكار، والتدريب على أفضل الممارسات الدولية، والتوعية والتأهيل للحصول على الاعتماد الدولي 56000 ISO.).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الالمانية للتعاون الدولي التصديرى للصناعات الكيماوية التجارة والصناعة الصناعات المصرية الشركات الصناعية الابتکار الصناعی قطاع الصناعات
إقرأ أيضاً:
مجلس القضاء يوافق على إنشاء نيابة الضحي الابتدائية بالحديدة وفقا للقانون
واستعرض المجلس تقرير النائب العام المتضمن مستوى إنجاز النيابة العامة خلال الأشهر الثلاثة الماضية في مجال تبسيط إجراءات التحقيق وسرعة التصرف في القضايا الجزائية وتطوير أداء النيابة العامة والارتقاء بأعمالها.
وتضمن التقرير أبرز المشاريع المتعلقة بالبناء المؤسسي والتنظيمي والإجرائي في النيابة العامة التي تعكس التزامها بتطوير أداءها ودورها في تحقيق العدالة الجنائية وتعزيز سيادة القانون.
ولفت إلى أن النيابة أنجزت وتصرفت في 33 ألفا و٦٤٥ قضية من إجمالي القضايا المتعثرة خلال الأعوام السابقة البالغ عددها 41 ألفا ٧٤٦ قضية وبنسبة إنجاز تصل إلى ٨١ بالمائة.
كما تناول التقرير الصعوبات والتحديات التي تواجه النيابة العامة، والمعالجات الضرورية في سبيل نهوض النيابة بواجبها ورفع وتيرة أعمالها لتحقيق العدالة الجنائية.
وأثنى المجلس على الجهود المبذولة من قبل النائب العام والنيابة العامة لتسريع إجراءات الادعاء والتحقيق في النيابات المختلفة وتحسين جودة العمل فيها وسرعة التصرف في القضايا.
ووافق المجلس على إنشاء نيابة الضحي الابتدائية بمحافظة الحديدة وفقا للقانون.
وعقد المجلس جلسة استماع لأربعة قضاة بشأن ما نسب إليهم في الدعاوى التأديبية المرفوعة من هيئة التفتيش القضائي وما توصل إليه مجلس المحاسبة في هذا الشأن.
وأكد المجلس على وجوب قيام المحاكم بتمكين الخصوم من تصوير محاضر الجلسات أولا بأول، وضرورة تلاوة منطوق الحكم من واقع المسودة بطريقة علنية أمام الحاضرين في جلسة المحاكمة طبقا لما نص عليه القانون.
وفصل المجلس في عدد من تظلمات أعضاء السلطة قضائية وفقاً للقانون، واطلع على بعض طلبات المتظلمين المحالة من مكتب رئاسة الجمهورية والمتعلقة بإعادة النظر في بعض الأحكام القضائية، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
كما ناقش المجلس عدداً من المواضيع الأخرى المدرجة على جدول أعماله واتخذ المجلس بشأنها الإجراءات اللازمة، واطلع على محضر اجتماعه السابق وأقره.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية