الشيوخ يرفض حذف تعدد الزوجات من صرف الدعم النقدي المشروط تكافل
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
رفض مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين ، مقترح النائبة سماء سليمان حذف تعدد الزوجات من المادة 8 فى مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد ، و التى تنص على أن " يصرف الدعم النقدي المشروط (تكافل) للفئات التالية ، و منها الأسرة المكونة من زوج و زوجة أو أكثر".
و قالت " سليمان ":" المادة بصيغتها المقدمة من الحكومة تشجع على تعدد الزوجات ، رغم أن توجهنا فى الدولة حاليا تقليل معدل النمو السكاني ".
وأضافت أن القوانين الصادرة عن المجلس يجب أن يكون لها بعد مستقبلي ، خاصة أننا نعاني من عدم وجود قوانين لخفض النمو السكاني ".
و تابعت :" الربط فى القانون بعدد الزوجات يجب حذفه من القانون ، و أن نحجم من عدد الزيجات لأن الأسر التى بها تعدد زوجات بها عدد أولاد كبير ".
وعلق المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، رئيس المجلس قائلا :" التعدد أمر يحدده الشرع و القانون ، و هو أمر موجود فعلا".
وأضاف:" المعالجة التشريعية للتعدد فى قانون الضمان الاجتماعي بهذا الشكل تجاوزت أن نقول أنه تشجيع على التعدد ، فهذه القوانين تعالج أوضاعا اجتماعية معينة ".
و علق المستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية قائلا : " حذف الفقرة ، سيدخلنا فى عدم دستورية لأني هنا أميز بين أسر قبل وبعد صدور القانون ".
وتنص المادة 8 على أن " يصرف الدعم النقدي المشروط (تكافل) للفئات التالية : الأسرة المكونة من زوج و زوجة أو أكثر و أبناء معالين أو بعض من هؤلاء و لو اختلف محل الإقامة ، و الأسرة المعالة –وأسرة نزيل مراكز الإصلاح و التأهيل- و أسرة المجند – و الأسرة مهجورة العائل " .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ النائبة سماء سليمان مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد تعدد الزوجات تكافل
إقرأ أيضاً:
مذكرة تفاهم بين الوطني لشؤون الأسرة وإنقاذ الطفل-الأردن
وقع المجلس الوطني لشؤون الأسرة ومؤسسة إنقاذ الطفل-الأردن مذكرة تفاهم؛ بهدف وضع إطار عمل لتنفيذ وإدارة مشروع الحقوق والسلامة الرقمية للأطفال في الأردن؛ حيث وقع الاتفاقية عن المجلس الأمين العام الدكتور محمد مقدادي وعن إنقاذ الطفل المديرة التنفيذية المهندسة دانا عريقات.
وبهذا الصدد، قال أمين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة الدكتور محمد مقدادي إنّ المجلس سعى لتعزيزمفهوم النهج التشاركي مع المؤسسات ذات العلاقة وبرز ذلك في كافة ما أعدّ من استراتيجيات وما نفذّه من برامج وأنشطة؛ باعتباره مظلة تنسيقية لتوحيد الجهود بما يخدم مصلحة الأسرة.
واستكمل، أنّ جزءً من هذا النهج تُمثله مذكرات التفاهم التي أُبرمت مع المؤسسات الوطنية الحكومية وغير الحكومية والمنظمات الدولية المعنية وذات الأهداف والاهتمامات المشتركة؛ مبينًا أنّ هذه المذكرة التي وُقعت مع إنقاذ الطفل جاءت بهدف تعزيز مفهوم السلامة الرقمية خاصة في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة التي يشهدها العالم، وانطلاقًا أيضاً من الدور المُناط بالمجلس وفق ما حددته المادة(30) من قانون حقوق الطفل في المتابعة وتطوير تقرير دوري لرصد حالة حقوق الطفل من خلال لجنة وطنية معنية بإنفاذ القانون.
وأشار إلى أنّه وفقاً للمؤشرات الخاصة بالسلامة الرقمية سيُنفذ هذا المشروع بهدف توفير ضمانات للمساحات الرقمية الآمنة للأطفال وتوفير الحماية لهم من كافة أشكال العنف عبر الانترنت بما يتماشى مع قانون حقوق الطفل.
بدورها ثمنت المديرة التنفيذية لإنقاذ الطفل الأردن المهندسة دانا عريقات الشراكة المثمرة ما بين المؤسسة والمجلس، لافتة إلى أن “مشروع الحقوق والسلامة الرقمية للأطفال تم تصميمه وفقًا لنتائج دراسة أعدتها المؤسسة مؤخرًا حول السلامة الرقمية للأطفال واليافعين شملت 1500 من اليافعين واليافعات إضافة إلى 750 من أولياء الأمور”.
وأضافت “رغم الأثر الإيجابي للإنترنت في كيفية وصول اليافعين واليافعات إلى المعلومات ووسائل الترفيه والتعليم، فإن هذا التطور الرقمي يحمل في طياته مخاطر كامنة مثل الاستغلال والتحرش والتنمر وارتفاع مستويات الضغط النفسي”.
وبينت أن “المشروع يقوم على مسارين رئيسيين، الأول يتعلق وضع خطة تنفيذية تشاركية للسلامة الرقمية تجمع الجهات ذات العلاقة، أما المسار الثاني يخص الشراكة مع وسائل الإعلام باعتبارها شريك أساسي في مجال السلامة الرقمية للأطفال”.
وبموجب هذه المذكرة سيقوم المجلس وإنقاذ الطفل-الاردن بإجراء مراجعة شاملة لأنظمة الحماية الرقمية للأطفال واليافعين في الأردن، بما يشمل ذلك مراجعة السياسات والتشريعات والإجراءات والأطر المؤسسية في مجال الحماية الرقمية وتحليل الاحتياجات والفجوات وعلى ان تكون هذه المراجعة تتوافق مع أهداف المشروع.
انطلاق الدورة الـ”31″ للمشروع المستمر لتحفيظ القرآن الكريم في رأس الخيمة