الشيوخ يرفض حذف تعدد الزوجات من صرف الدعم النقدي المشروط تكافل
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
رفض مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين ، مقترح النائبة سماء سليمان حذف تعدد الزوجات من المادة 8 فى مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد ، و التى تنص على أن " يصرف الدعم النقدي المشروط (تكافل) للفئات التالية ، و منها الأسرة المكونة من زوج و زوجة أو أكثر".
و قالت " سليمان ":" المادة بصيغتها المقدمة من الحكومة تشجع على تعدد الزوجات ، رغم أن توجهنا فى الدولة حاليا تقليل معدل النمو السكاني ".
وأضافت أن القوانين الصادرة عن المجلس يجب أن يكون لها بعد مستقبلي ، خاصة أننا نعاني من عدم وجود قوانين لخفض النمو السكاني ".
و تابعت :" الربط فى القانون بعدد الزوجات يجب حذفه من القانون ، و أن نحجم من عدد الزيجات لأن الأسر التى بها تعدد زوجات بها عدد أولاد كبير ".
وعلق المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، رئيس المجلس قائلا :" التعدد أمر يحدده الشرع و القانون ، و هو أمر موجود فعلا".
وأضاف:" المعالجة التشريعية للتعدد فى قانون الضمان الاجتماعي بهذا الشكل تجاوزت أن نقول أنه تشجيع على التعدد ، فهذه القوانين تعالج أوضاعا اجتماعية معينة ".
و علق المستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية قائلا : " حذف الفقرة ، سيدخلنا فى عدم دستورية لأني هنا أميز بين أسر قبل وبعد صدور القانون ".
وتنص المادة 8 على أن " يصرف الدعم النقدي المشروط (تكافل) للفئات التالية : الأسرة المكونة من زوج و زوجة أو أكثر و أبناء معالين أو بعض من هؤلاء و لو اختلف محل الإقامة ، و الأسرة المعالة –وأسرة نزيل مراكز الإصلاح و التأهيل- و أسرة المجند – و الأسرة مهجورة العائل " .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ النائبة سماء سليمان مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد تعدد الزوجات تكافل
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة مجلس الشيوخ.. المصري الديمقراطي يرفض مشروع قانون المسؤولية الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي رفضه التام لمشروع قانون المسؤولية الطبية بصورته الحالية، والذي تم الموافقة عليه نهائيًا من مجلس الشيوخ رغم المعارضة القوية من بعض النواب ونقابة الأطباء، ممثلةً لجموع أطباء مصر.
ويود الحزب أن يوضح أن أهم أسباب رفضه لمشروع القانون هو الحرص على صحة المواطنين، وبالأخص غير القادرين الذين يتلقون العلاج في مختلف المستشفيات الحكومية.
وأضاف الحزب: فتهديد الأطقم الطبية بالحبس في حال حدوث أخطاء فنية سيدفع الأطباء إلى تجنّب معالجة الحالات الخطرة والعزوف عن القيام بأي إجراءات تنطوي على نسبة من المخاطر، خوفًا من العقوبة.
كما نود أن نؤكد أنه في ظل هجرة الأطباء والنقص المتزايد في أعدادهم، مما يمثل تهديدًا صريحًا لصحة المواطنين، تقدم الحكومة قانونًا يهدد بحبسهم على الأخطاء المهنية، مما سيؤدي بالتأكيد إلى مزيد من الهجرة.
ويطالب الحزب بإجراء التعديلات اللازمة، التي تضمن إحالة جميع الشكاوى المتعلقة بالمضاعفات الطبية الواردة إلى أي من جهات تلقي الشكاوى، إلى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، التي بدورها تقوم بالتحقيق مع الطبيب والمريض وإعداد تقريرها.
ونؤكد أنه في حالة وقوع خطأ مهني من الطبيب، رغم التزامه بقواعد المهنة وقوانين الدولة، يجب أن تكون المسؤولية مدنية، تتمثل في تعويض عادل لجبر الضرر.
كما يؤكد الحزب على حرصه الشديد على صحة المرضى وسلامة الإجراءات الطبية، ويؤكد على ضرورة وجود المسؤولية الجنائية وعقوبتها (حبس أو غرامة أو كليهما) في حال وقوع ضرر للمريض نتيجة عدم التزام الطبيب بقواعد المهنة أو قوانين الدولة، وارتكابه خطأ جسيمًا، مثل العمل خارج التخصص، أو القيام بإجراء طبي غير قانوني، أو العمل تحت تأثير مخدر أو مسكر.
وختامًا.
وطالب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي كافة أجهزة الدولة بمراجعة المواد محل الخلاف، ومقارنتها بقوانين المسؤولية الطبية في مختلف دول الخليج ودول العالم
حيث أن مرور القوانين التي تمس ملايين المواطنين دون حوار مجتمعي جاد وشامل وممثل لأصحاب المصلحة و الفئات المعنية و العنت في قبول التعديلات التشريعية والتفاعل الإيجابي مع المخاوف والمآخذ المشروعة هو انتقاص من قيمة العملية السياسية ونذير خطير لتبعات تطبيق مثل هذه القوانين.
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية