طهران تعلق على البيان الخليجي حول حقل "الدرة/ آرش"
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
عبر متحدث الخارجية الإيرانية عن رفض بلاده لبيان مجلس التعاون الخليجي الذي اعتبر حقل الدرة للغاز ملكا للسعودية والكويت وحدهما، ووصفه بأنه "غير بناء".
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي: إن "مثل هذا التصريح أحادي الجانب والذي لا أساس له من الصحة غير بناء".
وأكد: "تمسك إيران بإجراء محادثات دبلوماسية وفنية مع السلطات الكويتية لتحديد وضع حقل الغاز".
وأوضح كنعاني أن وجهة نظر بلاده بشأن العلاقات مع جيرانها هي "محاولة بناء أجواء إيجابية وبناءة والتأكيد على القضايا المشتركة والودية، ومن غير المقبول إثارة مثل هذه القضايا في تصريحات أحادية بأي حال من الأحوال".
وكان وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي أكدوا أمس الأحد، أن حقل الدرة/ آرش" (المتنازع عليه مع إيران) يقع بأكمله بمناطق الكويت البحرية، وثرواته الطبيعية تعود للكويت والسعودية فقط.
وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إن طهران ترى أنه يمكن التوصل إلى اتفاق حول قضية حقل "الدرة" في جو من التعاون والتفاعل البناء، واحترام مصالح الأطراف المعنية.
ولحقل الدرة أهمية كبرى على الصعيدين الاقتصادي والسياسي، حيث تكمن أهميته في اعتباره مخزنا منتظرا لإنتاج الغاز، بينما موقعه الذي يقع في منطقة حدودية عطل إنتاجه منذ تاريخ استكشافه في العام 1960.
المصدر: swissinfo+إرنا
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار إيران الغاز الصخري النفط والغاز طهران
إقرأ أيضاً:
الخارجية الإيرانية: لا صحة لأي من التكهنات بشأن أسماء المفاوضين
أكد عباس عراقجي وزير الخارحية الإيراني أنه لا صحة لأي من التكهنات بشأن أسماء المفاوضين، مشيرا إلي أنه من المؤكد أن مسؤولية المفاوضات المحتملة مع وزارة الخارجية وإدارتها ستكون على عاتق وزير الخارجية.
وذكر "عراقجي" في تصريحات لوكالة تسنيم الإيرانية اليوم الاثنین: إن مسؤولية المفاوضات ستكون على عاتق وزارة الخارجية، ولفت إلي أن اقتراح التفاوض المباشر غير مقبول لدينا للأسباب عديدة، مضيفا "لكننا مستعدون للمفاوضات غير المباشرة عبر عمان.
وأتم عراقجي تصريحاته بالقول : الكرة الآن في ملعب أمريكا للرد على اقتراح الجمهورية الإسلامية، رغم أننا لسنا في عجلة من أمرنا، ولا صحة لأي من التكهنات بشأن أسماء المفاوضين، لكن المؤكد أن مسؤولية المفاوضات المحتملة مع وزارة الخارجية وإدارتها ستكون على عاتق وزير الخارجية.