نائب يكشف عن ملف فساد في المثنى: سيسقط رؤوسا فاسدة
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن نائب يكشف عن ملف فساد في المثنى سيسقط رؤوسا فاسدة، بغداد المسلة الحدث كشف النائب باسم خشان، عن ملف فساد يتعلق بدائرة الطب العدلي في المثنى. وقال خشان عبر الفيسبوك تابعته المسلة، إن .،بحسب ما نشر المسلة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات نائب يكشف عن ملف فساد في المثنى: سيسقط رؤوسا فاسدة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بغداد/المسلة الحدث: كشف النائب باسم خشان، عن ملف فساد يتعلق بدائرة الطب العدلي في المثنى.
وقال خشان عبر الفيسبوك تابعته المسلة، إن الأطباء والموظفين يتسابقون للطب العدلي لأن مخصصاته تصل الى ثلاثة أضعاف مخصصات الاختصاصات الأخرى، وأغلبهم لم يصلوا الى قسم الطبابة العدلية، ويتم تزوير بصماتهم من قبل موظفين آخرين.
وأضاف: هذا الكتاب يكشف الجريمة، ولذا أطلب من هيئة النزاهة ضبطه وإجراء تحقيق في هذه الجريمة التي سوف تسقط رؤوسا فاسدة في دائرة صحة المثنى التي أصبحت من أكثر الدوائر فسادا لأن أغلب من تولوا إدارتها فاسدون.
وأكد أن تزوير البصمات تم بعلم مدير قسم الطبابة العدلية، دكتور زكريا، وهو مسؤول عن هذه الجريمة في كل الأحوال.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
الجديد: وزارة المالية تحتاج إلى إعصار يجتاحها ليقتلع منها الفساد من جذوره
ليبيا – تصريحات مختار الجديد حول فساد إدارة المال العام
تقييم مقارن مع الدول الأقل فسادًا
قال المحلل الاقتصادي مختار الجديد في منشور نشره عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك“، إن فنلندا والسويد تُعدان من أقل الدول فسادًا، بينما تُصنف ليبيا في المرتبة الأولى عالميًا من حيث حجم الفساد مقارنة بالدول التي سبقتها في الترتيب. وأثار ذلك تساؤلات حول الفوارق الواضحة في الإجراءات والآليات المستخدمة في إدارة وإنفاق المال العام بين هذه الدول وليبيا.
الاختلاف في الآليات والإجراءات
تساءل مختار الجديد قائلاً: “هل تعتقدون أن الإجراءات والآليات المستخدمة في إدارة وإنفاق المال العام المطبقة في هذه الدول هي نفسها المطبقة في ليبيا؟ بالتأكيد لا”. وأضاف أن الفارق الكبير ينبع من اختلاف نهج الإدارة والرقابة، إذ يعتمد النظام في الدول المتقدمة على آليات دقيقة تضمن الشفافية والكفاءة، وهو ما نفتقده في النظام الليبي.
اللوم على الأجهزة التنفيذية
وأشار المحلل إلى أن الجميع يُلقي اللوم على الأجهزة الرقابية مثل ديوان المحاسبة، الذي يُفترض أن يكمل دور الرقابة، بينما يغفل الكثيرون أن جذور المشكلة تكمن في الأجهزة التنفيذية، وعلى رأسها وزارة المالية. ووجه مختار الجديد انتقادًا حادًا للنظام الإداري في ليبيا، مؤكدًا أن وزارة المالية بحاجة إلى “إعصار” يجتاحها ليقتلع الفساد من جذوره، ويحدث نقلة نوعية في آليات عملها وطرق إدارتها للمال العام.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول