إسرائيليون يحاولون مجددا منع دخول مساعدات إنسانية إلى غزة
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
جدد إسرائيليون اليوم الاثنين 4 مارس 2024 ، محاولتهم منع إدخال شاحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم جنوب إسرائيل.
وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان صحفين: "وصل الليلة نحو 20 متظاهرا إلى مجمع معبر كرم أبو سالم، وبعد نقاش قصير معهم، دون مواجهات، غادروا المكان طوعاً".
وأضافت: "تم اعتقال ثلاثة متظاهرين رفضوا الإخلاء على الفور، وتم نقلهم بعد ذلك إلى مركز الشرطة لاستجوابهم".
وأشارت الشرطة الإسرائيلية إلى أنها عززت مع الجيش الإسرائيلي تواجدهم على المعابر الإسرائيلية.
وقالت: "انتشرت اليوم قوات كبيرة من الشرطة في المنطقة وعلى المعابر من أجل فرض نظام المنطقة العسكرية المغلقة ومنع دخول المدنيين إليها وفي إطار ذلك السماح بمرور المساعدات الإنسانية على معبري كرم أبو سالم ونيتسانا (العوجة بين إسرائيل ومصر) وفي نفس الوقت السماح بخروج البضائع من ميناء أسدود".
وأضافت الشرطة الإسرائيلية: "يعمل اليوم العشرات من عناصر شرطة المنطقة الجنوبية والحرس الأمني في منطقة المعابر".
وكان يمينيون إسرائيليون وبعض ذوي الأسرى المحتجزين بغزة نظموا في الأسابيع الماضية احتجاجات في الطرق المؤدية إلى المعابر لمنع دخول شاحنات المساعدات الإنسانية الى غزة.
وكانت إسرائيل تسمح بدخول كميات محدودة جدا من المساعدات إلى القطاع، وأدى منع المتطرفين مرور الشاحنات إلى تراجع كبير في كميات المساعدات الإنسانية، وفق تقارير منظمات الأمم المتحدة.
ولجأت عدة دول إلى إنزال كميات محدودة من المساعدات من الجو على عدد من المناطق في غزة إثر النقص الحاد بمواد الإغاثة في القطاع. المصدر : وكالة سوا
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: المساعدات الإنسانیة
إقرأ أيضاً:
العدالة والتنمية يطالب بالتحقيق في مشاركة رجال السلطة في توزيع مساعدات "جود"
شجبت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، « خطورة ما أقدم عليه الحزب الأغلبي خلال هذا الشهر الفضيل، وما أكدته مجموعة من الصور والفيديوهات التي تظهر فيها شاحنات تابعة لجماعات ترابية، تحمل مساعدات جمعية جود، التابعة لحزب رئيس الحكومة ».
واستغرب الحزب، لما تم تداوله عن « مشاركة رجال السلطة، في تنظيم توزيع هذه المساعدات والتنسيق بشأنها مع رؤساء جماعات تابعين لنفس الحزب ».
وتوقف بلاغ للأمانة العامة للحزب، عند تصريح رئيس جماعة تنوردي بإقليم ميدلت، يؤكد فيه أن التوزيع يتم « بإشعار العمالة والسلطات تحدد المستفيدين ».
ودعت الأمانة العامة السلطات المعنية، للتدخل العاجل وفتح تحقيق بخصوص استغلال وسائل وممتلكات عمومية لتوزيع مساعدات تابعة لجمعية خاصة لأغراض انتخابية، وما تم تداوله عن مشاركة رجال السلطة إلى جانب رؤساء جماعات تابعين لنفس الحزب في تحديد المستفيدين وتوزيع هذه المساعدات ».