لجنة معالجة ديون مواطني إمارة الشارقة تعتمد 69 مليوناً و426 ألف درهم لسداد مديونية 131 حالة
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية إلى توفير الحياة المستقرة والعيش الكريم لأبنائه المواطنين، اعتمدت لجنة معالجة ديون مواطني إمارة الشارقة مبلغ 69 مليونا و426 ألف درهم، لسداد مديونية 131 حالة من الحالات المعروضة عليها.
وأكد راشد أحمد بن الشيخ رئيس الديوان الأميري، رئيس لجنة معالجة ديون مواطني إمارة الشارقة، أن اللجنة اعتمدت ضمن الدفعة (26) مبلغ 69 مليونا و426 ألف درهم، لسداد مديونية 131 حالة من فئة المحكومين على ذمة قضايا مالية.
وأوضح رئيس لجنة معالجة ديون مواطني إمارة الشارقة، أن إجمالي المبالغ التي تمت معالجتها منذ الدفعة الأولى حتى الدفعة السادسة والعشرين، بلغ مليارا و196 مليونا و560 ألفا و153 درهما، وبلغ مجموع المستفيدين 2343 مستفيدا
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الديون المتعثرة الشارقة إمارة الشارقة
إقرأ أيضاً:
رئيس مشروعات النواب: توطين الصناعة المحلية ضرورة لتقليل الاستيراد
أكد النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، أن أغلب المنتجات يتم استيرادها من الخارج وبحصيلة دولارية كبيرة مشيرة خلال لقاء وفد لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب باللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر أنه لذلك فالخيار الأول للدولة هو توطين الصناعة و لتقليل الاستيراد.
وقال مرعي أن قانون المشروعات الصغيرة رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ يعالج اي نشاط سواء زراعي أو صناعي أو تجاري ، وأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل نسبة كبيرة من الاقتصاد القومي وتابع: أنه وفقا لاتحاد الصناعات فهناك ١٨٠ الف مشروع مسجلين منهم ٣% والباقي مشروعات صغيرة ومتوسطة وهي تمثل قاطرة التنمية للاقتصاد الوطني ولذا لا بد من دعمها.
وأضاف مرعي أن هناك فرق بين القانون المشروعات رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ والقانون ١٥٤ فالاخير خاص بالمحال والنشاط في حين الآخر معني بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغرويعمل علي دمج الإقتصاد الغير رسمي في الاقتصاد الرسمي موضحا أنه لا بد من منح حوافز ومميزات لدمج هذا القطاع.
وأشار مرعي أنه إذا كان هناك ٨ شروط للترخيص في قانون المشروعات فإنه اذا كان نقص في شرطين يتم منح رخصة مؤقتة لمدة ٥ سنوات من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة مؤكدا أنه تم إجراء تعديلات من خلال حوافز ضريبية وتيسيرات في الضرائب والتأمينات ومن ياخذ الرخصة فعفي الله عما سلف علي حد قوله.
وأضاف رئيس مشروعات النواب أن تم التوافق مع وزير المالية علي أن يتم تقديم إقرار القيمة المضافة كل ٣ شهور بدلا من كل شهر،وتابع قائلا: أنه تم تخصيص وفقا للقانون ٤٠% من المشتريات الحكومية لأصحاب المشروعات الصغيرة.
وأكد مرعي لدينا هدف بأن يتم دعم الاستثمار وخلق فرص عمل للشباب مشيرا انه ولدينا استعدادا لتعديل قانون المشروعات لتوافق مع التطورات ويسهل علي الشباب ومزيد من التسييرات.
وأضاف رئيس لجنة المشروعات بالنواب أنه سيتم التنسيق مع هيئة التنمية الصناعية ومحافظة البحر الأحمر وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة لحل اي معوقات تواجه المجمع الصناعي بالغردقة.
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري