مدبولى: توجيهات رئاسية بالإفراج عن البضائع بالموانئ وأولويات للسلع الغذائية والأدوية والأعلاف
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، موقف حركة البضائع والشحن في الموانئ المصرية، وكذا منظومة الشحن المُسبق ACI، في اجتماع حضره كلٌ من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، و/ محمد أبو موسى، مساعد محافظ البنك المركزي، و/ عصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، و/ منى ناصر، مساعد وزير المالية، و/ دعاء سليمة، رئيس مركز تحديث الصناعة، و/ الشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، و/ أحمد العسقلاني، رئيس الإدارة المركزية للتجارة الخارجية.
وفي مُستهل الاجتماع أكّد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه فى ظل زيادة الموارد الدولارية فى الأيام الأخيرة، سواء من صفقة رأس الحكمة، أو غيرها، هناك توجيهات رئاسية بسرعة الإفراج الفورى عن البضائع بمُختلف الموانئ، على أن يتم التنسيق مع البنك المركزي والوزارات المعنية لسرعة الإفراج خاصة عن السلع الغذائية، والأدوية، والأعلاف، ومستلزمات الإنتاج، وهو ما سيُسهم في توازن الأسعار وانخفاضها.
وقال رئيس الوزراء: "المطلوب أن تتم الإجراءات في أسرع وقت، والإفراج عن هذه السلع عاجلًا، وسنتابع هذا الملف على مدار اليوم، وفى مختلف الموانىء".
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة مستمرة في إجراءاتها الإصلاحية، فلدينا مستهدفات تتعلق بدعم قطاع الصناعة؛ بهدف زيادة التصدير، وكذا قطاعات الزراعة والسياحة والاتصالات، مؤكدًا أن كل تلك القطاعات تدخل ضمن خطة الدولة للإصلاح الهيكلي.
وخلال الاجتماع تم استعراض موقف السلع الموجودة بالموانئ، وفقًا لتحليل أرقام البضائع المُسجَلة بنظام "التسجيل المسبق للشحنات" (ACI) حتى أمس، وكذا تصنيفاتها، وتم التوافق بين مسئولى البنك المركزى، ووزارتى المالية والتجارة والصناعة على سرعة إنهاء الاجراءات والافراج الفوري عن البضائع.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
مدبولي: حجم المخالفات الخاصة بالتصالح كبير جدًا
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن البرلمان يعمل على مشروع القوانين، وأن هناك مشاريع قانون من أجل زيادة الاستثمار، وهناك اهتمام بالقوانين الخاصة بالوحدة التي تدير أصول الدولة، فكل الملفات التي تهم الشأن الاقتصادي نعطي لها أولوية.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن البرلمان لديه أعمال كثيرة، والحكومة مهتمة بالقوانين الاقتصادية.
وتحدث عن التصالح، وقال إن حجم المخالفات الخاصة بالتصالح كبير جدًا، وأن هناك طلبات كل فترة بتقنين الأوضاع، وأن القانون يتيح لمجلس الوزراء مد الفترة لـ 6 أشهر، وأن ذلك من أجل المواطنين.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة