في المغرب..مطالبات بالإفطار العلني في رمضان

يثير موضوع المجاهرين بالإفطار في شهر رمضان جدلًا واسعًا في المجتمع المغربي، وفي كل عام تتصاعد أصوات الحقوقيين المطالبين بإلغاء "قانون يُجرم المجاهرين بالإفطار" ويعاقب عليه بالسجن.

وتحت عنوان "الماكلة ماشي جريمة"، دشن حقوقيون مغاربة حملة إلكترونية، للمطالبة بإلغاء الفصل 222 من القانون الجنائي المغربي والذي ينص على أن "كل من عرف باعتناقه الدين الإسلامي، وجاهر بالإفطار في نهار رمضان في مكان عمومي، دون عذر شرعي، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة مائتي درهم".

حملة مغربية للسماح بالإفطار العلني في رمضان 

وفي كل عام، يشهد الشارع المغربي سجالًا حادًا بين من يطالب بإلغاء قانون تجريم المجاهرة بالإفطار وذلك احترامًا لمشاعر المسلمين وحفاظًا على المقدسات، وبين من يدعو إلى احترام حريات الأفراد وعدم التضييق على خياراتهم الشخصية.

وانتقل النقاش إلى مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت آراء الناشطين بين من طالب بمزيد من الحريات الفردية عبر إعادة النظر بالمادة إما بتعديلها أو إلغائها، ومن رأى أن الإفطار في شهر رمضان فيه استفزاز لمشاعر المسلمين وللصائمين وتجاوزا وتطاولا على عادات وتقاليد وديانة البلاد.

الماكلة ماشي جريمة

قاد معهد دولوز لتحليل السياسات حملة "الماكلة ماشي جريمة"، والتي تدعو إلى عدم تجريم المجاهرين بالإفطار خلال ساعات النهار في شهر رمضان المبارك.

وبرر المعهد مطالباته المثيرة للجدل بأن القانون المعني "يؤثر سلبًا" على الاقتصاد الوطني   جرّاء إغلاق فضاءات الترفيه.

كما ادّعى المعهد بأن تجريم الإفطار في نهار رمضان من شأنه أن يمثل "اضطهادًا جسديًا ولفظيًا" على المفطرين تحت غطاء القانون.

كما طلب المعهد من أعضاء البرلمان المغربي، ممن ينتمون لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية وحزب الأصالة والمعاصرة وحزب التجمع الوطني للأحرار، إلى تبني هذه الدعوات وعقد لقاءات رسمية لمناقشة إلغاء القانون، وعدم تجريم الإفطار العلني في رمضان.

المصدر: البوابة