«التعليم» تعلن ضوابط اختيار أعضاء لجان التقييم النهائي بالثانوية الفنية
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ضوابط ترشيح واختيار أعضاء اللجان الفنية القائمة على أعمال التقييم النهائي بمدارس التعليم الثانوي الفني بأنواعه «الصناعي - الزراعي - التجاري - الفندقي»، المُطبّق بها البرامج الدراسية المبنية، وفقًا المنهجية الجدارات المهنية، وكذا قواعد وضوابط الصرف الخاصة بحصيلة مقابل أداء التقييم النهائية.
وأكدت وزارة التربية والتعليم، عقد امتحان دبلوم المدارس الثانوية الفنية في البرامج التخصصية في المواعيد المقررة بالجداول المعتمدة من السلطة المختصّة لطلاب الصف الثالث في مدارس التعليم الثانوي الفني بمختلف أنواعه: «الصناعي - الزراعي - التجاري - الفندقي» المطبق بها البرامج الدراسية ذات المناهج المبنية وفقًا لمنهجية الجدارات المهنية، ويتم من خلاله التقييم النهائي للطلاب، وتتولى أعمال التقييم النهائي بالمدارس المستهدفة لجان مشتركة يتم تشكيلها، وترشيح أعضائها على النحو الوارد بهذا القرار، ووفقًا للقرارات واللوائح المنظمة لأعمال الامتحانات الخاصة بهذا الشأن.
تشكل كل لجنة من 3 أعضاء، بواقع عضو واحد من ممثلي سوق العمل، واثنين من أعضاء التوجيه الفني المختص بالوزارة أو المديريات التعليمية، أو المقيمين والمحققين الداخليين والخارجيين ذوي الكفاءة والخبرات بمدارس التعليم الفني المطبق بها البرامج الدراسية المبنية، وفقًا لمنهجية الجدارات المهنية، إضافة إلى معاون إداري للجنة، ويتم اختياره عن طريق لجان الإدارة المختصة بكل نوعية.
ترشيح الأعضاء الممثلين لسوق العملوفي حالة عدم توافر ممثل لسوق العمل، يتم الاستعانة بأحد أعضاء هيئات التدريس من الجامعات والمعاهد العليا الحكومية المصرية، على ألا تقل درجته العلمية عن مدرس، أو أحد الأعضاء من التربية والتعليم من الفئات المذكورة عالية.
وأكدت الوزارة على أنه يكون ترشيح الأعضاء الممثلين لسوق العمل في اللجان المختصة بأعمال التقييم النهائي، من خلال لجان التقييم والتحقق بالنوعيات، والعاملين المشاركين من الإدارات العامة النوعية بالإدارة المركزية المدارس التعليم الفني، والجهات المعاونة مثل المركز الوطني للتعليم والتدريب المزدوج التكنولوجي - اتحاد الصناعات المصرية - صندوق تطوير التعليم، وإدارات التعليم الفني بالمديريات التعليمية، وذلك طبقا للبرامج الدراسية المطورة ذات المناهج المبنية على منهجية الجدارات المهنية المطلوبة في سوق العمل، المطبقة بمدارس التعليم الفني.
ويشترط فيمن يتم اختياره عضوا من ممثلي سوق العمل، وأعضاء هيئات التدريس من الجامعات والمعاهد العليا الحكومية المصرية في اللجان المختصة بأعمال التقييم النهائي اجتياز التدريبات التي تتولاها الإدارات المركزية المختصة بالتعليم الفني بالوزارة في هذا الشأن، واستيفاء الشروط والضوابط الخاصة بأعمال التقييم النهائي، وتوافر شروط الاشتراك في أعمال الامتحانات العامة، طبقا للنشرة العامة الخاصة بأعمال الامتحانات ويتولى العاملون المشاركون في ترشيح ممثلي سوق العمل بالنوعيات، ولجان الإدارة المختصة بكل نوعية اختيار أو توزيع الأعضاء الممثلين لسوق العمل على اللجان المشكلة بالمديريات التعليمية، وفق الضوابط المنظمة لهذا الشأن.
ويشترط فيمن يرشح لعضوية اللجنة المشار إليها من الأعضاء العاملين بإدارات التوجيه الفني أو المقيمين والمحققين الداخليين والخارجيين بمدارس التعليم الفني أن يكون من خارج المديرية التعليمية التي يقوم بأعمال التقييم النهائي بها، ويتم اختياره عن طريق لجان الإدارة المختصة بكل نوعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم وزارة التربية والتعليم التعليم الفني تقييم الجدارات التعليم الثانوي الفني بمدارس التعلیم التعلیم الفنی لسوق العمل سوق العمل
إقرأ أيضاً:
"التنسيقية" تواصل جلسات الحوار المجتمعي حول "شهادة البكالوريا" مع أعضاء مجلس النواب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واصلت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جلسات الحوار المجتمعي، الذي أطلقته لمناقشة مقترح شهادة البكالوريا المطروح من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بشكل موضوعي واحترافي، بمشاركة اعضاء مجلس النواب، وذلك في ضوء المناقشة وتقدير الموقف الذي أعدته لجنة التنمية البشرية بالتنسيقية حول المقترح وكذلك دراسة ردود الأفعال المختلفة.
وأكد الحضور أن مقترح تطوير منظومة الثانوية العامة بشكلها المطروح "البكالوريا" يحتاج مزيداً من الوقت للدراسة والحوار من جميع المتخصصين والمعنيين حوله، وضروري أن يرتكز على أسس علمية وتربويّة، ومن المهم أن يكون هناك مزيد من التهيئة والاستعداد لتطبيق أي نظام جديد، وذلك بالعمل علي وجود حلول للمشكلات الأساسية في العلمية التعليمية، ودراسة أبعاد تطبيق النظام المقترح علي الأسر المصرية، وعلى سوق العمل.
وأضاف الحضور، أنه من المتطلبات الرئيسية والحاكمة في أي نظام تعليمي سيُطبق في مصر أن يُحقق العدالة وليس المساواة، وكذلك ألا يخالف الدستور المصري ومبادئه.
توافق الحضور على ضرورة عودة تدريس اللغات وفقًا لمتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والعالمي، وضرورة الاهتمام بالبرمجة والتكنولوجيا في المناهج، مع ضرورة ربط المناهج بسوق العمل.
وأكد جميع الحضور، أن تطوير التعليم يجب أن تكون استراتيجية وخطة للدولة المصرية، لا تنتهي بتغيير الوزراء، وإنما تُستكمل، فتطوير التعليم ليس خططاً منفردة للوزراء، وإنما مشروع قومي للدولة المصرية.
أدار الجلسة النائبة رشا كليب عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشاركة عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالتنسيقية وعدد من أعضاء التنسيقية.
كما شارك في الجلسة؛ النائب عاطف مغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، والنائب جمال السعيد، والنائب أحمد دياب، والنائب أحمد فرغلي، والنائب عبد الله الشيخ، والنائب محمد إسماعيل الشريف، والنائب رضا غازى، والنائبة سحر عطية، والنائب هانى خضر، والنائب طارق السيد، والنائب محمد عرفات، أعضاء مجلس النواب.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها