200 ألف للمتوفى و20 ألفاً للمُصاب.. تعويضات عاجلة للعمال ضحايا حادث وادي النطرون
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
كتب- محمد أبوبكر:
وجَّه وزير العمل حسن شحاتة، اليوم الإثنين، الإدارةَ المُختصة بالعِمالة غير المنتظمة، بسرعة صرف إعانات للعمال ضحايا انقلاب سيارة نصف نقل مُحملة بالعمال الزراعيين باليومية، على طريق الضبعة عند الكيلو 23 اتجاه القاهرة، في نطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة.
وجاءت الإعانات بواقع 200 ألف جنيه لكل مُتوفى "6 متوفين"، و20 ألف جنيه لكل مُصاب "15 مُصابًا"، وذلك من "بند الحوادث" الذي قرر الوزير شحاتة استحداثه على منظومة العمالة غير المنتظمة بالوزارة، منذ أيام؛ لمواجهة حوادث الطوارئ للعمال غير المُنتظمين.
وحثَّ الوزير إدارة العمالة غير المنتظمة على الانتهاء من إجراءات تسليم التعويضات، فور استلام الأوراق المطلوبة من أُسر الضحايا.
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارًا منذ أيام، من مركز شرطة وادي النطرون بوقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل على طريق الضبعة بنطاق المركز، وحسب معلومات مديرية عمل البحيرة تبين وفاة 6، وإصابة 15 عاملًا، ونقل المُصابين إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي.
وتلقت الوزارة كشفًا نهائيًّا بأسماء الضحايا، وهم؛ المُتوفون: كريم سعيد محمد علي الشيمي، ومحمد سمير محمد محمود شومان، وأحمد عبد الهادي فتحي عبد الهادي السبكي، ويوسف عماد محمود مصطفى عمر، وخالد وليد على محمد الشيمي، والحسين محمد عبد السلام حسن.. والمصابون: أحمد أيمن صبحي عبد الحليم، وأحمد هشام عبد المنعم عبد العال، والحسن محمد عبد السلام حسن حامد، وزياد حمادة جمعة محمد الشيمي، وطارق عادل السيد علام، وعوض جمعة محمد الشيمي، ومحمد رجب محمد مبروك، ومحمد أحمد زكي طه سليم، ومحمد صلاح إسماعيل حسين، ومحمود سمير جابر أحمد خضر، ومحمود محمد أحمد محمد عليان، ومصطفى أحمد السيد إبراهيم، ومنى حسين عبد الفتاح حرحش، وإسلام مهنا جابر سليم، ومنة الله محمد الطويل.
يُذكر أن وزارة العمل تتعامل مع ملف "تشغيل وحماية العمالة غير المنتظمة" من خلال إدارات مختصة، ووحدة تنفيذية مركزية، بمتابعة "حسابات العمالة غير المنتظمة" في جميع المحافظات، طبقًا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وتَسعى خلال هذه الفترة نحو التوسع في قاعدة البيانات، وتقديم الخدمات، لهذه الفئة بشكل أوسع، وبكل مجالاتها وتخصصاتها، وإطلاق منصة إلكترونية لها للتسهيل على المُقاولين عملية تسجيل البيانات، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رمضان 2024 حلمي بكر طالبة العريش مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان وزير العمل حسن شحاتة حادث وادي النطرون طوفان الأقصى المزيد العمالة غیر المنتظمة وادی النطرون
إقرأ أيضاً:
رئيس قوى عاملة النواب: يجوز للمرأة الحصول على إجازة 3 مرات بدون مرتب في قانون العمل الجديد
قال النائب عادل عبد الفضيل ، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إنه من المزايا بقانون العمل الجديد بالنسبة لتشغيل النساء هو أنه يجوز للمرأة أن تحصل على إجازة 3 مرات بدون مرتب ، بشرط أن يكون بين كل مرة والأخرى سنتين ، وكانت قبل ذلك تحصل المرأة على إجازة بدون مرتب مرتين فقط.
وأضاف عبد الفضيل خلال حواره لـ"صدى البلد" : كما نظم قانون العمل الجديد تشغيل الأطفال وهو مقرر في قانون الطفل من خلال وضع ضوابط بشأن ذلك ، حيث أن قانون الطفل من القوانين الخاصة المرتبطة بقانون العمل ، وأصبح في مشروع قانون العمل الجديد لا يجوز تشغيل الطفل إلا في سن 15 سنة ويجوز تدريبه من سن 14 سنة ، وتم تجريم تشغيل الطفل قبل هذا السن.
وأشار رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إلى أن قانون العمل الجديد نظم حقوق الطفل المعاق والقزم بشكل أكثر ضمانة حقوق، خاصة تدريبه وتأهيله، حيث نظم هذا القانون ما تم إقراره في قانون 10 لذوي الاحتياجات الخاصة، و تم تنظيمه داخل قانون العمل للطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة والطفل القزم.
وتابع: وبالنسبة للعمالة غير المنتظمة فإنني لابد أن أتوجه بالشكر لرئيس الجمهورية ، لأنه أول رئيس دولة يهتم بهذه الفئة ، مما يؤكد حرصه على جميع أبناءه العاملين في الدولة ولم ينظم لهم هذا القانون إلا في عهده وبدأها في عام 2017 ، حينما أمر الرئيس السيسي بعمل وثيقة أمان للعمالة غير المنتظمة ، وضمن لهم حقوقهم ، لمد مظلة الحماية الاجتماعية، بحيث يكون من حق العامل أن يؤمن على نفسه ولا يسأل عن من هو صاحب العمل ، وبالتالي جاءت توجيهاته وصدر القانون رقم 148 ، بحيث تحل الحكومة محل صاحب العمل.
واختتم: كما أن الرئيس السيسي قد وجه أيضا بإنشاء صندوق للعمالة غير المنتظمة لمواجهة الكوارث والأعباء ، مثلما واجهنا جائحة كورونا قبل ذلك ، وتم إقرار فصل كامل داخل قانون العمل للعمالة غير المنتظمة يهتم بتصنيفهم بالاشتراك مع جهاز التعبئة والإحصاء مع وزارة العمل والمنظمات النقابية العمالية ، لوضع تصنيف مهني لهذه العمالة وحصرها بشكل محدد ورعايتهم ثقافيا واجتماعيا وصحيا وتدريبهم وتأهيلهم ودمجهم في سوق العمل ومد مظلة الحماية الاجتماعية والصحية لهذه الفئة ، حيث تقدر العمالة غير المنتظمة وغير المنظمة بحوالي 11 مليون تقريبا ، ويتم تأهيل العمالة غير المنظمة التي تمثل الاقتصاد غير الرسمي لإدراجها ضمن سوق العمل في الاقتصاد الرسمي ، حتى يستفيد العامل وصاحب العمل والدولة.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية