الكابينت يرفض شَرطي نتنياهو لمفاوضات هدنة غزة
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
قالت هيئة البث العبرية الرسمية، اليوم الاثنين 4 مارس 2024، إن الكابينت رفض شرطين وضعهما رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ، وباتا يعرقلان محادثات التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى مع حركة " حماس " ووقف إطلاق نار في قطاع غزة .
وأوضحت أن "كابينيت إدارة شؤون الحرب رفض الموافقة على الشرط الذي وضعه رئيس الوزراء نتنياهو للتقدم في مفاوضات التبادل، وهو الحصول (أولا) على قائمة بأسماء المخطوفين الأحياء (في غزة)".
بل و"انتقد الكابينيت نتنياهو بداعي أنه لم يكن ينبغي أصلا طرح هذا الشرط في بداية المحادثات؛ لأنه يمكن التباحث بشأنه عند نهايتها مثلما حدث في الصفقة السابقة"، بحسب الهيئة.
وأضافت هيئة البث أن "الكابنيت وجه أيضا انتقادا إلى شرط نتنياهو تحديد أعداد المفرج عنهم"، أي عدد الأسرى الفلسطينيين الذين تطالب "حماس" بإطلاق سراحهم مقابل كل أسير إسرائيلي.
ونقلت عن مصدر إسرائيلي مطلع لم تسمه: "لم يكن هناك داعٍ لهذه الخطوة التي تصعب المفاوضات".
وبوساطة قطرية مصرية أمريكية، سادت هدنة بين "حماس" وإسرائيل لمدة أسبوع حتى 1 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، جرى خلالها وقف إطلاق النار وتبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للغاية إلى غزة، التي تتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وآنذاك، قدرت تل أبيب وجود نحو 136 أسيرا إسرائيليا في غزة، فيما تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 8800 فلسطيني، بحسب مصادر رسمية من الطرفين.
غير أن حركة "حماس" أعلنت فيما بعد مقتل 70 من المحتجزين الإسرائيليين الذين كانوا لديها إثر القصف الإسرائيلي المستمر.
ومن المقرر أن تجُرى في القاهرة الاثنين مفاوضات لليوم الثاني على التوالي بشأن هدنة مأمولة في غزة قبل شهر رمضان المبارك الذي يبدأ في 11 مارس/ آذار الجاري فلكيا، وذلك بمشاركة مصر والولايات المتحدة وقطر وحماس، وفقا لقناة "القاهرة الإخبارية" (خاصة)، دون التطرق إلى أسباب عدم مشاركة إسرائيل.
وبحسب إعلام عبري ودولي، يسعى الوسطاء إلى تقليل مساحات الخلاف بين إسرائيل و"حماس" بشأن تفاصيل الانسحاب الإسرائيلي من غزة وهوية الأسرى المزمع تبادلهم. المصدر : وكالة سوا
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
رئيس الموساد في الدوحة لبحث ملف المفاوضات مع حماس
أفاد موقع "واللا" العبري بأن رئيس جهاز "الموساد" ديفيد برنياع من المقرر أن يلتقي، الخميس في العاصمة القطرية الدوحة، رئيسَ الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، لبحث مفاوضات الصفقة، وذلك وفقاً لمصدر أمريكي مطّلع على تفاصيل اللقاء.
وبحسب الموقع، تُعدّ هذه الزيارة الأولى لبرنياع إلى قطر منذ توقيع اتفاق تبادل المحتجزين بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في 17 كانون الثاني/يناير الماضي.
وكان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو قد قرر، بعد أيام قليلة من إبرام الاتفاق المذكور، نقل إدارة المفاوضات بشأن المحتجزين من رئيس "الموساد" إلى الوزير رون ديرمر، الأمر الذي أدى إلى تراجع دور برنياع إلى حد كبير، واقتصر حضوره منذ ذلك الحين على تلقي التحديثات من ممثلي الجهاز ضمن فريق التفاوض.
والأسبوع الماضي رافق برنياع الوزير ديرمر إلى العاصمة الفرنسية باريس، حيث التقيا المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف. ورغم أن المحادثات تركّزت بشكل أساسي على الملف الإيراني، إلا أن قضية الأسرى طُرحت ضمن النقاشات.
يُذكر أن رئيس الوزراء القطري كان قد أجرى هذا الأسبوع زيارة إلى واشنطن التقى خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدداً من كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية، حيث شكّلت مساعي التوصّل إلى اتفاق جديد لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة إحدى القضايا الرئيسية على طاولة المباحثات.
وأوضح مصدر مطلع أن كلّاً من الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي تعتقدان أن لرئيس الوزراء القطري نفوذاً كبيراً على قيادة "حماس"، ما يدفع الطرفين إلى محاولة جديدة لاختبار إمكانية إقناع الحركة بقبول صفقة جزئية.
ويذكر أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين "حماس" والاحتلال والتي دخلت حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/يناير الماضي قد انتهت في الأول من آذار/مارس الماضي.
إلا أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو رفض المضي قُدماً في تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، والتي تتضمن وقف الحرب بشكل كامل والانسحاب من قطاع غزة، متمسكاً فقط بإطلاق سراح مزيد من الأسرى الإسرائيليين دون تقديم أي تنازلات مقابلة.
ويرى محللون إسرائيليون أن رفض نتنياهو تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق مرتبط بمساعيه الداخلية لتأمين إقرار الميزانية العامة قبل نهاية آذار/مارس الماضي لتفادي سقوط حكومته تلقائياً، وهو ما دفعه إلى استئناف العدوان العسكري على غزة، وهو العدوان الذي مكّنه، من استعادة وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير إلى الائتلاف، وضمان دعم نواب حزبه اليميني المتطرف "القوة اليهودية" لمشروع الميزانية.