الكابينت يرفض شَرطي نتنياهو لمفاوضات هدنة غزة
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
قالت هيئة البث العبرية الرسمية، اليوم الاثنين 4 مارس 2024، إن الكابينت رفض شرطين وضعهما رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ، وباتا يعرقلان محادثات التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى مع حركة " حماس " ووقف إطلاق نار في قطاع غزة .
وأوضحت أن "كابينيت إدارة شؤون الحرب رفض الموافقة على الشرط الذي وضعه رئيس الوزراء نتنياهو للتقدم في مفاوضات التبادل، وهو الحصول (أولا) على قائمة بأسماء المخطوفين الأحياء (في غزة)".
بل و"انتقد الكابينيت نتنياهو بداعي أنه لم يكن ينبغي أصلا طرح هذا الشرط في بداية المحادثات؛ لأنه يمكن التباحث بشأنه عند نهايتها مثلما حدث في الصفقة السابقة"، بحسب الهيئة.
وأضافت هيئة البث أن "الكابنيت وجه أيضا انتقادا إلى شرط نتنياهو تحديد أعداد المفرج عنهم"، أي عدد الأسرى الفلسطينيين الذين تطالب "حماس" بإطلاق سراحهم مقابل كل أسير إسرائيلي.
ونقلت عن مصدر إسرائيلي مطلع لم تسمه: "لم يكن هناك داعٍ لهذه الخطوة التي تصعب المفاوضات".
وبوساطة قطرية مصرية أمريكية، سادت هدنة بين "حماس" وإسرائيل لمدة أسبوع حتى 1 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، جرى خلالها وقف إطلاق النار وتبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للغاية إلى غزة، التي تتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وآنذاك، قدرت تل أبيب وجود نحو 136 أسيرا إسرائيليا في غزة، فيما تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 8800 فلسطيني، بحسب مصادر رسمية من الطرفين.
غير أن حركة "حماس" أعلنت فيما بعد مقتل 70 من المحتجزين الإسرائيليين الذين كانوا لديها إثر القصف الإسرائيلي المستمر.
ومن المقرر أن تجُرى في القاهرة الاثنين مفاوضات لليوم الثاني على التوالي بشأن هدنة مأمولة في غزة قبل شهر رمضان المبارك الذي يبدأ في 11 مارس/ آذار الجاري فلكيا، وذلك بمشاركة مصر والولايات المتحدة وقطر وحماس، وفقا لقناة "القاهرة الإخبارية" (خاصة)، دون التطرق إلى أسباب عدم مشاركة إسرائيل.
وبحسب إعلام عبري ودولي، يسعى الوسطاء إلى تقليل مساحات الخلاف بين إسرائيل و"حماس" بشأن تفاصيل الانسحاب الإسرائيلي من غزة وهوية الأسرى المزمع تبادلهم. المصدر : وكالة سوا
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
لابيد وليبرمان يهاجمان نتنياهو: حكومته غير شرعية ويحاول إفشال صفقة التبادل
شن زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، ورئيس حزب "إسرائيل بيتنا" هجوما على بنيامين نتنياهو، رئيس الحكومة، واتهماه بتعطيل صفقة تبادل الأسرى لأهداف شخصية.
وقال لابيد، الأحد، إن نتنياهو يخشى سقوط حكومته حال انتهاء حرب غزة لأن اعتباراته سياسية، ولا يكترث بشأن "الرهائن"، في إشارة إلى الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة.
وقال لابيد: "لا يوجد ما نفعله في غزة أكثر ويجب وقف الحرب وإعادة الرهائن، يجب إعادة مخطوفينا من غزة وليس إجراء لقاءات صحفية لتخريب إمكانية التوصل لصفقة". وفق ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية.
بدوره، هاجم أفيغدور ليبرمان؛ نتنياهو واتهمه بالتصرف لضمان الحفاظ على ائتلافه الحكومي دون الاكتراث بـ"الرهائن".
ونقلت "معاريف" عن ليبرمان قوله: "الحكومة التي تروج للتهرب من الخدمة العسكرية وتعارض إنشاء لجنة تحقيق في أحداث 7 أكتوبر هي غير شرعية".
هل الصفقة وشيكة؟
مع تزايد الأحاديث الإسرائيلية عن قرب إبرام صفقة التبادل مع حماس، قدرت مصادر مطلعة على تفاصيل المفاوضات أن الصفقة أصبحت قريبة، ورغم بقاء جدل بين الطرفين حول هوية الأسرى وعددهم، فإن هناك اتفاقا على إطلاق سراح النساء والأطفال والمسنّين، ويبقى الآن تحديد عدد الشباب الذين سيتم تعريفهم بأنهم مرضى، مع خلافات أخرى حول هوية الأسرى الفلسطينيين الكبار الذين سيضطر الاحتلال لإطلاق سراحهم، وأين سيتم نقلهم.
ونقل رونين بيرغمان، خبير الشؤون الاستخبارية بصحيفة يديعوت أحرونوت، عن مسؤول إسرائيلي كبير مطلع على مفاوضات صفقة التبادل مع حماس، قوله إن "الجانبين أقرب من أي وقت مضى للاتفاق، لأن كليهما يتصرف بموجب موعد نهائي، وهو دخول الرئيس دونالد ترامب للبيت الأبيض، ما يعني أن القاسم المشترك لجميع الأطراف المعنية هو أن الوقت قد حان، ويجب أن ينتهي".
وأضاف في مقال بيديعوت أحرنوت، ترجمته "عربي21"، أنه "رغم هذه التفاهمات، فلا تزال خلافات صعبة تتعلق بشكل رئيسي بهوية المختطفين، وعددهم لدى حماس، والأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، ما يجعل التوقعات تتجاوز الأيام، إلى بضعة أسابيع على الأقل، وعند التوقيع على الصفقة، سيقول كل جانب إن الآخر تراجع، مع أنه ينبغي التذكير بأنهما كانا قريبين للغاية من التوصل لاتفاق محتمل في 3 يوليو الماضي عند تسليم الخطوط العريضة المقدمة من قطر".
وأوضح أن "التغيرات الإقليمية اليوم، وعزلة حماس، والصعود المرتقب لترامب، كلها تطورات غيّرت الوضع، بجانب تعرّض قيادة حماس لضغوط قطر ومصر، ما يدفع الحركة للحديث عن تخفيف الضغوط الدولية عليها، وبالتالي أن تتحلى بالمرونة، تمهيدا لوقف إطلاق النار المستدام، والتوقيع على الجزء الثاني من الصفقة، فيما النقاش الجوهري المعقد للغاية يتعلق بالأسرى الفلسطينيين، وفئات المفرج عنهم".
كما كشف أن "رئيس جهاز الشاباك رونان بار، المسؤول بنفسه عن قنوات الاتصال للمفاوضات، ينخرط منذ أسابيع في تحليل وإعداد قوائم الأسرى الفلسطينيين المحتملين للإفراج عنهم، فيما تُعرب مختلف أجهزة الأمن عن رأيها بشأن خطورة الأمر، ويبقى السؤال عن تواجدهم بعد إطلاق سراحهم، سواء بقاؤهم في الضفة الغربية، أو منطقة أخرى، مع احتفاظ الاحتلال بحق النقض تجاه عدد معين من كبار الأسرى، مع العلم أن نظرة للوراء تشير إلى أن الاحتلال وافق على إطلاق سراح أسرى "أيديهم ملطخة بالدماء"، وفق التعريف الإسرائيلي".
وختم قائلا، إن "الصياغة الغامضة المتعمدة في مسودة الاتفاق المتبلور حالياً، يشير لرغبة جميع الأطراف في المضي قدمًا، ما قد يجلب إمكانية التغيير في الصفقة نفسها".