يديعوت:ضباط يستشيرون محامين استعدادا للتحقيقات حول حرب غزة
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
قالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية اليوم الاثنين 4 مارس 2024 ، إن ضباط في الجيش الإسرائيلي بدأوابالتشاور مع محامين، استعدادا للتحقيقات حول الحرب على غزة التي يتوقع أن تبدأ في الأيام القريبة المقبلة، وكذلك استعدادا للجنة تحقيق رسمية حول الحرب وأداء الجيش خلالها.
وفي هذه الأثناء، يرافق محامو دفاع عسكريون الضباط الذين سيخضعون لتحقيقات، قريبا، وذلك في إطار بدء التحقيقات الواسعة حول الحرب على غزة ، والتي أعلن عنها رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هيرتسي هليفي، قبل أسبوعين.
وأفادت الصحيفة بأن وحدة الدفاع العام العسكرية توفر للضباط والجنود من كافة الشُعب والأذرع والأسلحة العسكرية، الذين سيجري التحقيق معهم، محامي دفاع عسكريين في الخدمة الاحتياطية والنظامية، وسيرافقونهم طوال التحقيقات.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه خطوة غير مألوفة من حيث حجمها وطبيعتها، وتنبع من التخوف من أن يورط الضباط أنفسهم خلال الإفادات التي سيدلون بها أمام ضباط كبار، وستتناول الظروف والعمليات التي أدت إلى أحداث 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضيفي غلاف غزة، وأداء القوات في ذلك اليوم وإدارة العمليات الحربية لاحقا.
ويتوقع أن تنتهي هذه التحقيقات في أيار/مايو المقبل، وسيتم تقديمها إلى هيئة الأركان العامة وللرأي العام، حسب الصحيفة، وستشكل مقدمة تستند إليها لجنة تحقيق رسمية بالحرب، وستتشكل في وقت لاحق من العام الحالي "إذا لم تعرقل ذلك الحكومة وتماطل في تشكيلها".
ومن شأن إفادات الضباط خلال التحقيقات معهم أن تستخدم ضدهم في لجنة التحقيق الرسمية، وفي حال جرى نقل أحداث إلى تحقيقات جنائية تنفذها الشرطة العسكرية، فإن إفادات الضباط في التحقيقات القريبة ستستخدم كمادة للتحقيق الجنائي.
ورفض ضباط كبار في بداية الحرب البدء بالتحقيق في الإخفاقات التي أدت إلى نشوب الحرب، تحسبا من توجيه اتهامات متبادلة في شعبة الاستخبارات العسكرية (أمان) وقيادة المنطقة الجنوبية وهيئة الأركان العامة وربما الشاباك أيضا.
وجرت في وحدات الجيش تحقيقات داخلية كي "لا ينسوا" أحداث الأيام الأولى للحرب، وشملت هذه التحقيقات الداخلية وحدة المستعربين "دوفدوفان" ووحدة التنصت 8200 التابعة لـ"أمان" وغيرها.
ويقدم محامو الدفاع العام العسكري استشارات قانونية لمئات الضباط، وخاصة من "أمان"، وبينهم ضباط في رتب رفيعة جدا، وكذلك لجنود من وحدات قتالية ومجندات تولين مراقبة الحدود والذين نشطوا في يوم 7 أكتوبر أثناء هجوم مقاتلي حماس على "غلاف غزة" في جنوب إسرائيل.
وأشارت الصحيفة إلى أن التقديرات في الجيش هي أن ضباطا في وحدات ميدانية، مثل قادة كتائب وألوية، سيحتاجون إلى محامين، وخاصة أثناء التحقيق في أحداث تعالت في أعقابها اتهامات "باستهداف الجيش مواطنين إسرائيليين ومدنيين فلسطينيين" في الأيام الأولى للحرب.
ونقلت الصحيفة عن مصادر عسكرية قولها إن "نتائج التحقيقات ستؤثر على مستقبل أي شخص سيخضع للتحقيق، وهذا قد يكون رئيس قسم في 8200 أو قائد كتيبة في فرقة غزة، أو ضابط مخابرات أو ضباط إدارة العمليات في مقر قيادة الجيش في تل أبيب.
ووصفت المصادر هذه التحقيقات أنها ستشكل "صندوق باندورا"، أي الذي ستخرج منه الشرور والمصائب، "لخرق الأنظمة والتجاوزات لأوامر عسكرية التي بالإمكان اتهام عسكريين بمستوى متدن أو رفيع، وفي الفترة التي سبقت الحرب أيضا".
المصدر : وكالة سوا - عرب 48المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
مدرب شرطة أوغندي: في دبي أبصرت عيني عالماً جديداً
دبي: «الخليج»
يؤمن المفتش المساعد ايكواتو دانييل إيلي، مدرب كبار ضباط الشرطة في أوغندا، أن التكنولوجيا، والقيادة، والتواصل مع جميع شرائح المجتمع، هي الركائز الأساسية للعمل الشرطي الفعّال.
فبعد ما يقرب من عقد من الخبرة في تدريب كبار الضباط في أوغندا على تكنولوجيا المعلومات، والشرطة المجتمعية، وإنفاذ القانون العام، يحط دانييل رحاله في دبي مدفوعاً بشغفه لاستكشاف آخر المستجدات الأمنية والشرطية عبر الدبلوم التخصصي في الابتكار الشرطي والقيادات الدولية (PIL) الذي تنظمه القيادة العامة لشرطة دبي في نسخته الثانية بالتعاون مع جامعة روتشستر للتكنولوجيا.
ويصف دانييل هذه التجربة قائلاً: «أبصرت عيني عالماً جديداً. فلسنوات عدة، قمت بتدريب كبار الضباط في محاور التكنولوجيا في العمل الشرطي بشكلها النظري والأكاديمي، لكن في دبي، كان الوضع مختلفاً تماماً، بدءاً من استخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة عمليات المرور، وانتقالاً إلى تقنيات البلوك تشين، وحلول الشرطة الذكية، والعديد من التطبيقات التي لم أتخيل أنني سأشاهد كيفية تطبيقها وتوظيفها على أرض الواقع».
أحد أكثر الجوانب اللافتة في نهج شرطة دبي، وفقاً لدانييل، هو دمج التكنولوجيا المتقدمة بسلاسة في العمليات اليومية.
كما أثار إعجاب الضابط الأوغندي مفهوم مراكز شرطة دبي الذكية (SPS) وهي مراكز ذاتية التشغيل تتيح للجمهور تقديم البلاغات، وتسجيل الشكاوى، والاستفادة من الخدمات الشرطية والمجتمعية على مدار الساعة ودون الحاجة إلى تدخل بشري.
ويوضح «في أوغندا، تُعد الشرطة المجتمعية جزءاً أساسياً من عملنا، لكن فكرة مراكز الشرطة ذاتية الخدمة جديدة تماماً بالنسبة لنا».
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة