التضخم في تركيا يرتفع إلى 67% خلال فبراير
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
زاد معدل التضخم في تركيا خلال فبراير/شباط الماضي إلى 67.1% على أساس سنوي من 64.9% في يناير/كانون الثاني الماضي، وفق بيانات رسمية صدرت اليوم.
وعلى أساس شهري، وصل ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية المدفوع بتراجع سعر صرف الليرة إلى 4.5%.
تراجع بعد ارتفاعوتوقع وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك أن يظل التضخم السنوي مرتفعا في الأشهر المقبلة، بسبب تأثيرات سنة الأساس وعدم ظهور تأثير السياسة النقدية، لكنه سينخفض خلال الـ12 شهرا التالية.
وأضاف الوزير التركي لقناة بلومبيرغ إتش تي المحلية أن البرنامج الاقتصادي للحكومة يعمل بشكل أفضل من المتوقع في بعض القطاعات، إذ يظهر اتجاه الربع الأول أن صافي الصادرات سينعكس بشكل إيجابي على النمو، وسينخفض عجز ميزان المعاملات الجارية إلى ما بين 30-35 مليار دولار خلال الفترة فبراير/شباط الماضي إلى مارس/آذار الجاري.
ووفق تصريحات الوزير، فإن تركيا تهدف إلى زيادة احتياطياتها على الأقل إلى مستوى الدين الخارجي قصير الأجل.
وأضاف شيمشك أن تراجع شراء عقود مقايضة العجز الائتماني يظهر ثقة الأسواق في البرنامج الاقتصادي، إذ بلغت تدفقات المحفظة الجديدة 11.4 مليار دولار في الفترة من يونيو/حزيران إلى ديسمبر/كانون الأول الماضيين.
يأتي ذلك بعد أن أعلن وزير التجارة التركي عمر بولات أن العجز التجاري لتركيا تقلص 42.3% على أساس سنوي إلى 7 مليارات دولار في فبراير/شباط الماضي.
وأضاف بولات أن الصادرات ارتفعت 13.6% إلى 21.09 مليار دولار في فبراير/شباط الماضي، في حين انخفضت الواردات 8.5% إلى 28.09 مليار دولار.
وأظهرت بيانات الخميس الماضي أن الاقتصاد التركي نما 4% أكثر من المتوقع في الربع الأخير من السنة الماضية، مع نمو العام بأكمله بنسبة 4.5% إذ عوض الطلب المحلي القوي تأثير التباطؤ لدى الشركاء التجاريين الرئيسيين والزلازل المدمرة في فبراير/شباط الماضي.
ووفق بيانات من معهد الإحصاء التركي، فإنه من المتوقع أن يتباطأ النمو هذا العام، لكن الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير لا يزال ينمو 1% عن الربع السابق عليه على أساس معدل لعوامل موسمية ولأسباب تتعلق بالتقويم.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات فبرایر شباط الماضی ملیار دولار على أساس
إقرأ أيضاً:
تجاوزت قيمتها 4.8 مليار ريال.. “تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة”: إصدار 1900 كفالة خلال الربع الأول من 2025
كشفت برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “كفالة” عن إصداره 1900 كفالة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بقيمة تمويل تجاوزت 4.8 مليار ريال، مقابل 4 مليارات ريال خلال الفترة نفسها من العام السابق، بمعدل ارتفاع بلغ 19%.
وبلغت قيمة الاعتمادات أكثر من 3.4 مليار ريال، مقابل 2.9 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام السابق، بمعدل ارتفاع بلغ 17%. فيما بلغ عدد المنشآت التي استفادت من برنامج “كفالة” خلال الربع الأول من العام المالي 2025م 1610 منشآت صغيرة ومتوسطة.
وعد الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “كفالة” همام هاشم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، وعنصرًا محوريًا في تحقيق التنمية المستدامة وتنويع مصادر الدخل، وفقًا لرؤية المملكة 2030.
ونوه بتجربة برنامج “كفالة” كنموذج ناجح للتكامل بين القطاعين العام والخاص في تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من مواجهة التحديات وتحقيق النمو، مشيرًا إلى أن البرنامج منذ انطلاقه عام 2006م حتى نهاية الربع الأول من عام 2025م اعتمد أكثر من 67.7 ألف كفالة، استفاد منها ما يزيد عن 25 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة، بإجمالي تمويل تجاوز 115 مليار ريال، مقابل كفالات بلغت قيمتها نحو 82 مليار ريال.
ويسعى برنامج ضمان التمويل “كفالة” إلى تعزيز الاقتصاد الوطني، من خلال تقديم الضمانات المالية؛ لتعزيز فرصة حصول المنشآت على التمويل اللازم؛ لغرض تخفيض مخاطر الإقراض التي تتحملها جهات التمويل عبر شراكات استراتيجية، وأدوات تقنية مبتكرة ومدعومة بقواعد البرنامج المعرفية. ويأتي ذلك بالتكامل مع بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي تدعم التوسع في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة تحت إدارة صندوق التنمية الوطني، الذي يعمل لتوفير بيئة حاضنة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة