انتقال اختصاصات التأمين الصحي من مجلس الضمان الصحي إلى هيئة التأمين
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
انتقلت اختصاصات التأمين الصحي من مجلس الضمان الصحي إلى هيئة التأمين، باعتبارها المرجعية الوحيدة المسؤولة عن تنظيم قطاع التأمين والإشراف والرقابة عليه في المملكة، وفقًا لما أعلنته الهيئة اليوم.
وقدم الرئيس التنفيذي لهيئة التأمين المهندس ناجي الفيصل التميمي شكره للمختصين في مجلس الضمان الصحي على جهودهم والمكتسبات المحققة خلال الفترة الماضية، مؤكدًا إكمال الهيئة مسيرة النجاحات في مجال التأمين الصحي بعد توحيد مرجعية قطاع التأمين للهيئة كجهة معنية بتنظيم قطاع التأمين في المملكة، والإشراف عليه، بما في ذلك التأمين الصحي، لتسهيل الإجراءات، وإنشاء إطار تنظيمي أكثر كفاءة وفاعلية، وحماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين، وزيادة كفاءة قطاع التأمين واستقراره، وتعزيز الوعي التأميني.
وأشار التميمي إلى أن ذلك يندرج ضمن خطط الهيئة المستقبلية لتطوير قطاع واعد ومستدام وفق أعلى المعايير العالمية بهدف توفير الحماية التأمينية للجميع، إضافة إلى إيجاد بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والخارجية، وتعزيز التنافس في مجال التأمين ما يؤدي بدوره إلى تحسين الخدمات، وزيادة تنوع المنتجات التأمينية، ورفع نسبة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي غير النفطي.
اقرأ أيضاًالمملكةرئيس هيئة الأركان العامة يتفقد الوحدات الأمامية المشاركة في مناورات التمرين المشترك «سيف السلام 12»
وأكد الرئيس التنفيذي أنه لن يكون هناك أي تأثير على وثائق التأمين أو المطالبات الحالية؛ إذ سيستمر العمل بالأنظمة واللوائح الحالية، ويستمر حملة الوثائق والمستفيدون من التأمين الصحي في الحصول على حقوقهم كافة بموجب الأنظمة واللوائح الحالية، ولن يكون هناك أي تغيير في الشروط والأحكام الحالية للوثائق.
وأوضح أنه بدءًا من اليوم سيتم انتقال جميع الشكاوى والاستفسارات المتعلقة بالتأمين الصحي إلى الهيئة، وسيتم متابعة الشكاوى والمطالبات القديمة، ورفع الشكاوى الجديدة من خلال القنوات الخاصة بالهيئة من خلال الاتصال بالرقم المخصص للشكاوى “8001240551”، أو عبر البوابة الإلكترونية care.ia.gov.sa، أو عبر حساب حماية العملاء IA CARE على منصة “إكس”.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية التأمین الصحی قطاع التأمین
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس القضاء ووزير العدل ورئيس هيئة التفتيش يتفقدون سير العمل بالمحاكم
الثورة نت/..
دشن رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين، اليوم السبت، الزيارات الميدانية لقيادات السلطة القضائية للاطلاع على سير العمل في المحاكم والنيابات عقب الإجازتين “القضائية وعيد الفطر المبارك”.
وقام رئيس مجلس القضاء، ووزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد عبدالله، ورئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي الدكتور مروان المحاقري، بزيارة محكمة استئناف أمانة العاصمة ونيابة استئناف شمال الأمانة، ومحكمة استئناف محافظة صنعاء، ومحكمة غرب الأمانة الابتدائية.
وخلال الزيارة، التقوا برؤساء وقضاة المحاكم والنيابات والإداريين، وتبادلوا معهم التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر، واستمعوا منهم إلى شرح حول آليات العمل وجدولة القضايا ومستوى الانضباط الوظيفي عقب الإجازة القضائية، وعيد الفطر.
واطلعوا على بعض الأعمال الإنشائية في محكمة استئناف أمانة العاصمة الخاصة بالتسوير، ومستوى إنجازها، والمشاريع المقترحة للتوسعة لما فيه إيجاد بنية تحتية مهيأة للعمل القضائي.
كما زار رئيس مجلس القضاء ووزير العدل ورئيس هيئة التفتيش القضائي، المحكمة العليا، حيث كان في استقبالهم رئيس المحكمة القاضي عبدالصمد المتوكل.
وطافوا خلال الزيارة، ومعهم أمين عام مجلس القضاء القاضي هاشم عقبات، بدوائر المحكمة، وتبادلوا مع قضاتها التهاني والتبريكات بمناسبة العيد.
واستمعوا من رئيس المحكمة العليا إلى شرح حول ما شهدته المحكمة من تطوير لآليات العمل، وإعادة تأهيل وصيانة للمبنى والتجهيزات، وكذا تحديث أنظمتها الإلكترونية، والاستفادة من التقنية الحديثة، وإعادة تنظيم الأرشيف.
وقد أشاد رئيس مجلس القضاء الأعلى بمستوى الانضباط والالتزام بالدوام الرسمي، وعقد الجلسات في أول أيام الدوام الرسمي عقب الإجازتين القضائية والعيد.
وأشار إلى أن ذلك الانضباط يعكس روح المسؤولية التي يتحلى بها العاملون في السلطة القضائية.. لافتا إلى الجهود التي تبذلها قيادة هيئة التفتيش القضائي في تلمس احتياجات القضاة، وتقييم وتقويم العمل الهادف إلى الارتقاء بخدمات السلطة القضائية.
ونوَّه رئيس المجلس بأهمية استئناف النشاط القضائي والإداري بوتيرة عالية، وسرعة الفصل في القضايا المتراكمة خلال الإجازة القضائية، ومتابعة سرعة إنجاز القضايا، وتحقيق العدالة لطالبيها.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي