السوداني: العراق سيعلن خلال شهرين الاكتفاء الذاتي من مشتقات النفط
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
العراق – أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، امس الأحد، أن بلاده ستعلن رسميا خلال شهرين الاكتفاء الذاتي من المشتقات النفطية، وبالتالي وقف الاستيراد، مما سيوفر 3.2 مليار دولار.
حديث السوداني تضمنته كلمة ألقاها في “ملتقى الرافدين للحوار 2024″، الذي انطلق الأحد، في العاصمة بغداد، تحت شعار “مستقبل الإنسان .
وقال السوداني: “خلال شهرين، سنعلن رسميا الاكتفاء الذاتي من المشتقات النفطية ووقف الاستيراد، وهو ما يوفر 3.2 مليار دولار”.
وشدد على أن “الإصلاح الاقتصادي على رأس أولويات البرنامج الحكومي”.
وتابع أن “الإصلاح الحقيقي أن نوفر في المشتقات النفطية التي تستهلك المليارات، وهذا ما حصل في افتتاح مصفى كربلاء (جنوب)، ومصفى بيجي (شمال) المتوقف منذ 2014”.
وينتج العراق حاليا أكثر من 4 ملايين برميل من النفط الخام يوميا، بينما يستورد يوميا نحو 25 مليون لتر من زيت الغاز والبنزين والنفط الأبيض، بالإضافة إلى الغاز الطبيعي.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
خبراء الاقتصاد العراقي:لماذا لاتنشئ حكومة السوداني “صندوقا سيادياً” لتحقيق الاستقرار المالي ؟
آخر تحديث: 2 فبراير 2025 - 11:46 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- يستشهد خبراء الاقتصاد بتجارب دولية ناجحة في إنشاء صناديق سيادية مثل الصندوق السيادي النرويجي الذي يعد من أكبر الصناديق الاستثمارية في العالم حيث يستثمر عائدات النفط في مجموعة متنوعة من الأصول لضمان الاستدامة المالية للأجيال القادمة. كما نجحت دول خليجية مثل السعودية والإمارات وقطر في إنشاء صناديق سيادية ضخمة أسهمت في تنويع اقتصاداتها وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل، ومع ذلك، فإن العراق يواجه تحديات كبيرة قد تعرقل إنشاء مثل هذا الصندوق، منها ضعف الاستقرار السياسي وتأثيره على القرارات الاقتصادية الكبرى إضافة إلى الفساد الإداري الذي قد يعيق حسن إدارة واستثمار أموال الصندوق والتحديات القانونية والتشريعية المتعلقة بتأسيس وإدارة الصندوق وفق معايير الحوكمة الرشيدة، فضلاً عن تذبذب أسعار النفط وتأثيره على تدفق العائدات المالية. يرى بعض الاقتصاديين أن إنشاء الصندوق السيادي قد يسهم في تقليل الاعتماد على المساعدات الدولية والقروض الخارجية، كما يمكن أن يساعد في استقرار سعر صرف الدينار العراقي وتقليل التضخم. كذلك، فإن استخدام أموال الصندوق في دعم مشاريع البنية التحتية والإسكان والصحة والتعليم بدلاً من الاعتماد الكامل على الموازنة العامة سيعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. من جهة أخرى، فإن الحكومة العراقية قد تواجه معارضة سياسية أو حزبية حول إنشاء هذا الصندوق، حيث يمكن أن تظهر مخاوف من استخدامه لأغراض غير اقتصادية أو خضوعه لتجاذبات سياسية تؤثر على استقلاليته. ورغم كل هذه التحديات، تبقى التجارب الناجحة في دول أخرى دليلاً على أهمية مثل هذه الصناديق في تحقيق الاستدامة المالية، وهو ما يدفع نحو ضرورة أن يتخذ العراق خطوة جادة في هذا الاتجاه.يعد إنشاء صندوق سيادي بالدولار الأمريكي خطوة استراتيجية يمكن أن تساهم في تحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد للعراق من خلال استثمار عائدات النفط في مشاريع إنتاجية تعزز النمو والتنمية المستدامة. ومع تصاعد الدعوات لإنشاء هذا الصندوق، يبقى السؤال الأهم: هل تمتلك الحكومة الإرادة السياسية والإدارية اللازمة لتحقيق هذا المشروع الحيوي.
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر