«النقد العربي» ينظم اجتماع شبكة التمويل الأخضر والمستدام
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
بوظبي (الاتحاد)
استضاف صندوق النقد العربي بالعاصمة أبوظبي، اليوم أعمال الاجتماع الدوري الثالث لشبكة التمويل الأخضر والمستدام في الدول العربية، والذي يعقد على مدار يومين.ويستهدف الاجتماع تعزيز ممارسات التمويل الأخضر والمستدام في العالم العربي، ومساعدة الدول الأعضاء على مواكبة التطورات العالمية في هذا المجال، إضافة إلى زيادة دور النظام المالي في إدارة المخاطر الناجمة عن تغيرات المناخ، وتعبئة رأس المال للاستثمارات الخضراء ومنخفضة الكربون، ودعم جهود الاقتصاد الدائري للكربون، وتحسين أمن الطاقة في الدول العربية، في إطار أهداف التنمية المستدامة.
يشارك في الاجتماع ممثلون عن المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية ووزارات المالية وهيئات أسواق المال في الدول العربية، إضافة إلى عدد من الخبراء والمتحدثين من المؤسسات الإقليمية والدولية الشريكة، مثل: بنك التسويات الدولية، وصندوق النقد والبنك الدوليين، ومؤسسة التمويل الدولية، ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والوكالة الدولية للطاقات المتجددة، وشبكة تخضير النظام المالي العالمي، وصندوق تمويل المناخ التابع للأمم المتحدة، والمنظمة الدولية لهيئات الأسواق المالية، واتحاد أسواق المال العربية، وسوق أبوظبي العالمي.
وتعمل الشبكة على دعم التوجه نحو التمويل الأخضر والمستدام في الدول العربية، من خلال تقديم المشورة والمعونة الفنية للسلطات الوطنية لتطوير أنظمتها والعمل على تحديثها، ودراسة سبل تبادل الخبرات في هذا المجال، وتوسيع فرص التعاون وبناء القدرات، وتعزيز التعاون بين مختلف المؤسسات والجهات الرسمية العربية والمؤسسات الدولية ذات العلاقة واللجان والاتحادات الدولية المماثلة، وإيجاد فرص لتبادل الخبرات والتجارب بين الدول العربية في مجال التمويل الأخضر والمستدام، بما يساهم في مواكبة تطوّر الأنشطة والخدمات المالية والمنتجات الخضراء والمستدامة، إضافة إلى تعزيز الوعي بقضايا التمويل الأخضر والمستدام وإدارة مخاطر تغيرات المناخ من خلال عقد الندوات وورش العمل.
يبحث الاجتماع في اليوم الأول، اتجاهات التمويل المستدام وتمويل الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، من خلال خمس جلسات تتناول فرص وتحديات التمويل في التحوّل لاقتصاد منخفض الكربون، والدور الحاسم للأطر التنظيمية في تعزيز الاستدامة، وأدوات التمويل الأخضر المبتكرة واستراتيجيات الاستثمار، بما في ذلك السندات الخضراء والعوامل البيئية والاجتماعية والحكومة، والترابط بين تحول وأمن الطاقة والتمويل المستدام، فيما تتضمن الجلسة الخامسة، الشفافية في الإفصاحات المتعلقة بالمناخ، والممارسات المسؤولة، والحد من مخاطر التمويه الأخضر.
وتشمل مناقشات اليوم الثاني، أربع جلسات، تشمل الدور المالي في الحفاظ على التنوع البيولوجي والتنمية المستدامة، وتأثير التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي وسلاسل الكتل على التمويل المستدام.
وتركز الجلسة الثامنة على أسواق الكربون الطوعية ومساهمتها في تحقيق أهداف الحياد الكربوني، وتأثير اللوائح وأطر السياسات، فيما تعقد الجلسة الختامية مائدة مستديرة لتبادل المعرفة، وتختتم الشبكة اجتماعها بمناقشة جدول أعمال الاجتماع القادم، ومتطلبات جمع الاستبيانات من الأعضاء.
وأعرب الدكتور فهد بن محمد التركي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، عن سعادته بإنشاء هذه الشبكة بما يعزز من فرص تبادل الخبرات والتجارب، ونقل المعرفة بين الدول العربية، فيما يتعلق بتمويل المناخ، مشيراً إلى أن النمو الملحوظ في حجم التمويل المستدام في المنطقة العربية يعكس الاهتمام المتزايد بالتمويل الأخضر والمستدام من قبل السلطات وصانعي القرار. أخبار ذات صلة 4.4 تريليون دولار رسملة البورصات العربية نهاية يناير الماضي
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: صندوق النقد العربي التمویل الأخضر والمستدام التمویل المستدام فی الدول العربیة النقد العربی المستدام فی
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: حصلنا على تمويل 3 مشروعات من صندوق المناخ الأخضر
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على الجهود الكبيرة التي بذلتها الوزارة للتصدي للتغيرات المناخية على المستويين الوطني والدولي خلال عام 2024، والتي يعد أهمها، حصول مصر وعدد من الدول على تمويل لعدد 3 مشروعات من صندوق المناخ الأخضر حول مشروعات "تخضير الأنظمة المالية وصندوق استثمار الزراعة المرنة الذكية ومرفق توسيع البنية التحتية المرنة للمياه كأحد ثمار جهود وزارة البيئة في خلق مناخ داعم لتمويل المناخ من خلال شركاء التنمية والقطاع الخاص بحزمة تمويلية تقدر 2.687 مليار دولار أمريكي.
جاء ذلك في تقرير استعرضته وزيرة البيئة اليوم عن إنجازات الوزارة خلال عام 2024.
وأشارت الوزيرة إلى الدور الريادي المصري في ملف المناخ على المستوى العالمي، بمشاركتها في مؤتمر المناخ COP29 بباكو في أذربيجان، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء نيابة عن رئيس الجمهورية في فعاليات المؤتمر بشقيه الرئاسي والوزاري، حيث تولت وزيرة البيئة مع نظيرها الاسترالى مهمة تسيير مشاورات الوصول لهدف جمعي كمي جديد لتمويل المناخ يتسم بالشفافية والتوازن والقابلية للتطبيق، وعقدت لقاءات متعددة مع مجموعات الدول النامية والمتقدمة من منطلق الحرص على الاستماع لمختلف الرؤى وشواغل الدول للوصول لتوافق حول هدف يلبي طموح مواجهة آثار تغير المناخ، بالإضافة إلى عقدها عدد من اللقاءات مع وفود كلاً من المجموعة العربية والاتحاد الأوروبي ومجموعة ٧٧ والصين ومجموعة الدول الأقل نموا، ومجموعة البيئة العالمية، ومجموعات تحالف الدول الجزرية الصغيرة، المفاوضين الأفارقة، التحالف المستقل لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، الدول النامية ذات التفكير المماثل، والمجموعة الشاملة وهي تحالف دول أستراليا وكندا وأيسلندا واليابان ونيوزيلندا وكازاخستان والنرويج وأوكرانيا والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، كما عقدت عددا من اللقاءات الثنائية مع عدد من الوزراء ومسئولي المنظمات والجهات الدولية والإقليمية، لبحث سبل دفع ملف المناخ وخاصة تمويل المناخ.
وخلال التقرير، استعرضت الوزيرة أهم الجهود التي قامت بها الوزارة في مجال التغيرات المناخية خلال عام 2024، حيث شاركت في أسبوع المناخ ضمن فعاليات الدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، و الاجتماع الاستثنائي للجنة رؤساء دول وحكومات أفريقيا المعنية بتغير المناخ نيابة عن رئيس الجمهورية، و ترأست الوزيرة الاجتماعين الأول والثاني للجنة تسيير مشروع تحويل الأنظمة المالية المتعلقة بالمناخ في مصر، بحضور شركاء التنمية وممثلي الوزارات المعنية، كما شاركت في الإطلاق الرسمي لأول سوق طوعي للكربون في مصر وأفريقيا، وبدء أول عمليات التداول على شهادات خفض الانبعاثات الكربونية.
وأوضحت الوزيرة خلال التقرير المشروعات التي تم إطلاقها كمشروع إعداد تقارير الشفافية الأول والثاني والإبلاغ الوطني الخامس لمصر والذي تنفذه وزارة البيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، و مشروع "صياغة وتطوير عملية خطط التكيف الوطنية في مصر (NAP) ويهدف إلى تعزيز القدرات الوطنية والبشرية والمؤسسية للتكيف مع التغيرات المناخية وتحديد الأولويات ودمجها في الموازنة والتخطيط.
ولفتت فؤاد إلى أهم مشاركاتها الدولية في مجال التغيرات المناخية خلال عام 2024، حيث شاركت في اجتماعات إنشاء وتوطين مركز التميز الإفريقي للمرونة والتكيف مع تأثيرات تغير المناخ بالتعاون مع وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية (النيباد NEPAD)، الذى يهدف إلى المساهمة في تزويد أفريقيا بالقدرة اللازمة على المرونة والتكيف لتطوير قطاعاتها الإنمائية، كما شاركت في اجتماعات الهيئات الفرعية، و الدورة 60 لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، الهيئة الفرعية للتنفيذ والهيئة المعنية بالنواحي العلمية والتكنولوجية، كذلك شاركت الوزارة في تقييم المكون الأخضر للمشروعات المقدمة في الدورة الثالثة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وجلسة الهيئة الحكومية الدولية لتغير المناخ رقم 60 و61 للوقوف على الإطار العام للتقرير التجميعي السابع والمزمع إصداره في 2029 وتقاريره الخاصة حول تغير المناخ والمدن وتقرير المنهجية حول الانبعاثات الكربونية قصير الأجل، بالإضافة إلى مشاركتها في الدورة 15 من حوار بيتسبرج للمناخ بألمانيا.
وتناول التقرير أيضاً جهود الوزارة في التنسيق مع اللجان المتخصصة بمجلسي الشيوخ والنواب لتعديل قانون البيئة وادراج بُعد تغير المناخ بمواده، كما لفت إلى قيام الوزارة بعمل المراجعة الوطنية لفصول تقرير الإبلاغ الوطني الرابع لجمهورية مصر العربية، والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وممول من مرفق البيئة العالمي، الذى سيمكن مصر من إعداد وتقديم إبلاغها الوطني الرابع إلى مؤتمر الأطراف التابع لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
وتطرق التقرير إلى مشروع الخريطـة التفاعليــة لمخاطــر ظاهــرة التغيــرات المناخية على جمهوريـة مصر العربيـة الجاري الانتهاء من إعدادها بالتعـاون مـع إدارة المسـاحة العسـكرية والهيئــة العامــة للأرصــاد الجويــة ومركــز بحــوث الميــاه التابع لوزارة الموارد المائيـة والــري، وكذلك ترؤس الوزارة للجنة العلمية لرصد ظاهرة التغير المناخي وارتفاع منسوب سطح البحر المتوسط وإعداد الدراسات التفصيلية للأضرار التي قد تنشأ عن نوبات الطقس الجامحة وتحديد الاحتياجات لتطوير منظومة الإنذار المبكر.
اقرأ أيضاًوزيرة البيئة تتابع حادث هجوم قرش بمنطقة شمال مرسى علم و لجنة عاجلة للوقوف علي أسباب الحادث
وزيرة البيئة ومحافظ قنا يناقشان تحويل المحافظة إلى نموذج صديق للبيئة
وزيرة البيئة: نحرص على فتح حوار مجتمعي كمنصة لاستفساراتهم حول القضايا البيئية