البنك المركزي يبيع أذون خزانة بقيمة 123.50 مليار جنيه
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
البنك المركزي.. باع البنك المركزي المصري، أذون خزانة بالجنيه نيابة عن وزارة المالية، بقيمة 123.50 مليار جنيه، بعد الموافقة على رفع الفائدة لـ29.98% في الأذون أجل 9 أشهر.
وبحسب بيانات نشرها البنك المركزي على موقعه الرسمي، بلغ أعلى عائد على أذون الخزانة أجل 3 شهور لـ27.80%، في الوقت الذي طالبت فيه البنوك المتعاملة في العطاء رفع العائد حتى 29.
وجمع المركزي المصري، لصالح وزارة المالية في أذون الخزانة أجل 3 أشهر مبلغ 98.90 مليار جنيه، ونحو 24.587 مليار في الأذون أجل 273 يوما.
ويتمثل دور البنك المركزي في عطاءات أذونات الخزانة «أحد أدوات تمويل العجز في ميزانية الحكومة» في الإفصاح عن موعد العطاء وتنظيمه، وفي تلقي طلبات البنوك المتعاملة على أذون الخزانة وعرضها على وزارة المالية، للموافقة أو الرفض.
فيما يأتي سعي وزارة المالية لطرح أدوات الدين الحكومي، بغرض تمويل الفجوة الناجمة بين المصروفات والإيرادات، ما يعرف بعجز الموازنة العامة، حيث تعول على تلك الأدوات تمويل زيادة المعاشات والمرتبات.
ويتراوح أجل أذون الخزانة بالجنيه المصري بين 3 و6 و9 و12 شهرا، ويبدأ شرائها من 25 ألف جنيه، ويصرف العائد على الأذون من ثاني يوم لتاريخ الشراء.
اقرأ أيضاًحازم حجازي: بنك البركة ليس في حاجة لعقد اتفاقيات تمويل جديدة بالدولار
بنك مصر يرفع الفائدة على الحساب الجاري ذو العائد اليومي حتى 17%
البنك الأهلي المصري يرفع الفائدة على حساب التوفير العادي حتى 12.5%
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أذون الخزانة البنك المركزي البنك المركزي المصري المركزي المصري سعر الفائدة وزارة المالية البنک المرکزی وزارة المالیة أذون الخزانة
إقرأ أيضاً:
تكالة يحمّل المصرف المركزي مسؤولية “الفوضى المالية” ويدعو لتحقيق فوري في تمويل “جهات غير شرعية”
أعرب بيان منسوب للمجلس الأعلى للدولة، صادر عن محمد تكالة، عن قلق بالغ واستنكار شديد للوضع الاقتصادي والمالي المتدهور في البلاد، محملا مصرف ليبيا المركزي المسؤولية المباشرة عن “التوسع غير المنضبط في الإنفاق العام” وما وصفه بـ”الفوضى المالية”.
وجاء هذا البيان تعقيباً على بيان محافظ مصرف ليبيا المركزي الذي كشف عن حجم الاختلالات المالية والاقتصادية التي تعانيها البلاد، معلنا تغيير سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي.
وشدد تكالة في بيانه على أن تمكين “الحكومة الموازية في شرق البلاد” –التي وصفها بأنها “كيان غير شرعي” لا يحظى بأي اعتراف– من الوصول إلى الموارد العامة والصرف منها، يعد “مخالفة صارخة للقوانين واللوائح المالية” و”انتهاكا خطيرا للقانون المالي للدولة” الذي يوجب الصرف وفق ميزانية معتمدة وتفويض قانوني.
وحمل البيان، مصرف ليبيا المركزي المسؤولية المباشرة عن هذا التوسع في الإنفاق، بما في ذلك “تمويل جهات غير شرعية خارجة عن إطار الدولة الرسمية والمعترف بها”.
وأعلن تكالة رفضه القاطع لاستمرار أي تعامل مالي مع جهات خارج الإطار الشرعي، معتبرا أي تحويلات أو ترتيبات مالية تصب في مصلحة “الحكومة الموازية” مخالفة قانونية تستوجب التحقيق والمساءلة الفورية.
ودعا تكالة، عبر البيان، ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية إلى “فتح تحقيق عاجل” لتحديد كيفية تمرير هذه المصروفات غير القانونية والكشف عن المسؤولين عنها داخل إدارة المصرف المركزي أو خارجه.
كما طالب بضرورة إجراء “إعادة هيكلة شاملة للسياسة النقدية والمالية للدولة”، تقوم على أسس الشفافية، والالتزام الصارم بالقانون المالي، والتعامل الحصري مع الجهات الشرعية الخاضعة للرقابة والمحاسبة.
وأكد تكالة أن المجلس الأعلى للدولة “لن يقف موقف المتفرج إزاء العبث بمقدرات الليبيين”، وتوعّد بمساءلة كل من يثبت تورطه في استخدام المال العام لأغراض سياسية أو ولاءات غير وطنية، مجددا الدعوة لتوحيد كافة المؤسسات المالية والاقتصادية تحت سلطة شرعية واحدة.
المصدر: بيان.
المصرف المركزيتكالة Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات