البنك المركزي يبيع أذون خزانة بقيمة 123.50 مليار جنيه
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
البنك المركزي.. باع البنك المركزي المصري، أذون خزانة بالجنيه نيابة عن وزارة المالية، بقيمة 123.50 مليار جنيه، بعد الموافقة على رفع الفائدة لـ29.98% في الأذون أجل 9 أشهر.
وبحسب بيانات نشرها البنك المركزي على موقعه الرسمي، بلغ أعلى عائد على أذون الخزانة أجل 3 شهور لـ27.80%، في الوقت الذي طالبت فيه البنوك المتعاملة في العطاء رفع العائد حتى 29.
وجمع المركزي المصري، لصالح وزارة المالية في أذون الخزانة أجل 3 أشهر مبلغ 98.90 مليار جنيه، ونحو 24.587 مليار في الأذون أجل 273 يوما.
ويتمثل دور البنك المركزي في عطاءات أذونات الخزانة «أحد أدوات تمويل العجز في ميزانية الحكومة» في الإفصاح عن موعد العطاء وتنظيمه، وفي تلقي طلبات البنوك المتعاملة على أذون الخزانة وعرضها على وزارة المالية، للموافقة أو الرفض.
فيما يأتي سعي وزارة المالية لطرح أدوات الدين الحكومي، بغرض تمويل الفجوة الناجمة بين المصروفات والإيرادات، ما يعرف بعجز الموازنة العامة، حيث تعول على تلك الأدوات تمويل زيادة المعاشات والمرتبات.
ويتراوح أجل أذون الخزانة بالجنيه المصري بين 3 و6 و9 و12 شهرا، ويبدأ شرائها من 25 ألف جنيه، ويصرف العائد على الأذون من ثاني يوم لتاريخ الشراء.
اقرأ أيضاًحازم حجازي: بنك البركة ليس في حاجة لعقد اتفاقيات تمويل جديدة بالدولار
بنك مصر يرفع الفائدة على الحساب الجاري ذو العائد اليومي حتى 17%
البنك الأهلي المصري يرفع الفائدة على حساب التوفير العادي حتى 12.5%
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أذون الخزانة البنك المركزي البنك المركزي المصري المركزي المصري سعر الفائدة وزارة المالية البنک المرکزی وزارة المالیة أذون الخزانة
إقرأ أيضاً:
لماذا باعت اليابان والصين سندات خزانة أميركية كثيرة قبل فوز ترمب؟
الاقتصاد نيوز — متابعة
اليابان و الصين وهما من أكبر المستثمرين الأجانب لدى أدوات الديون الحكومية الأميركية في العالم، باعتا كمية كبيرة من سندات الخزانة خلال الربع الثالث للاستفادة من ارتفاعها قبل إجراء الانتخابات الرئاسية.
ارتفعت عائدات سندات الخزانة الأمريكية في منتصف سبتمبر إلى أعلى مستوى لها في عامين ونصف ، قبل أن يسيطر الحزب الجمهوري على مجلسي الكونغرس والبيت الأبيض.
منذ ذلك الحين، انخفضت السندات بنحو 4% بسبب المخاوف من أن سياسات الرئيس المنتخب دونالد ترمب التي تشمل خفض الضرائب وزيادة الرسوم الجمركية ستؤدي إلى ارتفاع التضخم.