جهاز الرقابة المالية بدبي يحتفي بتخريج الدفعة الأولى من منتسبي برنامج “المدقق الحكومي”
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
تعزيزاً لمنظومة الرقابة المالية على مستوى دبي وفي إطار تنمية وتطوير مهارات وقدرات المدققين، احتفى جهاز الرقابة المالية بدبي بتخريج أول دفعة من منتسبي “برنامج المدقق الحكومي” الذي أطلقه الجهاز بالتعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية. بتخريج 20 منتسباً إلى البرنامج من 14 جهة حكومية في دبي، حيث حصل الخريجون على شهادة دبلوم مهني “المدقّق الحكومي” المعتمدة من كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية وجهاز الرقابة المالية.
ويأتي البرنامج تماشيًا مع أهداف الجهاز في الرقابة على المال العام وتعزيز المساءلة والشفافية والنزاهة، وبناء نخبة من المدققين القادرين على توظيف مهاراتهم للارتقاء بمنظومة الرقابة المالية.
ويهدف برنامج “المدقق الحكومي” إلى تأهيل المدققين وإكسابهم المهارات اللازمة في أنظمة الرقابة التي تطبقها الأجهزة الرقابية ووحدات التدقيق الداخلي في الجهات الحكومية، إذ يتيح هذا البرنامج، بالتعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، الفرصة للمتدربين العمل جنباً إلى جنب مع الخبراء والمختصين المهنيين الذين شاركوا خبراتهم وتجاربهم العملية في مجالات عملهم مع المتدربين.
وفي هذه المناسبة، قال سعادة عبدالرحمن الحارب، مدير عام جهاز الرقابة المالية بدبي: “يُسعدنا تخريج الدفعة الأولى من منتسبي برنامج “المدقق الحكومي” الذي يُعد خطوة نوعية في مساعينا نحو تسخير كافة الإمكانات لتعزيز منظومة الرقابة المالية على مستوى إمارة دبي وتأهيل المدققين وصقل قدراتهم بأفضل الممارسات والمهارات في مجالات الرقابة والتدقيق.”، معرباً عن تقديره للدور الذي تقوم به كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية في إعداد وتنفيذ هذا البرنامج المميّز، ومؤكداً ثقته في قدرة الخريجين على الارتقاء بمنظومة التدقيق المالي لتعزيز العمل الحكومي في كافة الجهات الحكومية في إمارة دبي.
من جهته، قال الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: “يأتي برنامج “المدقق الحكومي” كمبادرة بارزة وهادفة ضمن إطار جهود كل من كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية وجهاز الرقابة المالية لتدريب وتأهيل الكوادر الحكومية من أجل تحسين وتطوير الأداء الحكومي في كافة المجالات ومن ضمنها مجال التدقيق المالي الذي يعد دعامة أساسية لتطوير العمل الحكومي.”
وأكد الدكتور المري على حرص الكلية على المساهمة في تنفيذ برنامج المدقق الحكومي، والتعاون مع جهاز الرقابة المالية في تحقيق أهدافه والمتمثلة في حماية المال العام وتعزيز مبدأ المساءلة والشفافية. وأشار إلى أن البرنامج يهدف إلى تأهيل المدققين وإكسابهم المهارات اللازمة لتنفيذ أعمال الرقابة التي تطبقها الأجهزة الرقابية ووحدات التدقيق الداخلي في الجهات الحكومية.
يذكر أن برنامج المدقق الحكومي تم تنفيذه على ثلاث مراحل، وهي التدريب الأكاديمي الأساسي، والتدريب العملي، والتأهيل للشهادات المهنية (اختيارية)، كما تضمنت مراحل التدريب تطبيقًا عمليًا لما تم دراسته في المرحلة الأكاديمية الأولى بمساعدة فريق عمل متخصص في مجال الرقابة والتدقيق.
جدير بالذكر أن كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية هي مؤسسة بحثية وتعليمية أكاديمية تركز على الإدارة الحكومية والسياسات العامة في العالم العربي. وتهدف الكلية إلى دعم النهوض بالتميز الحكومي في دولة الإمارات – والمنطقة العربية بشكل عام – من خلال تطوير منظومة متكاملة من البرامج التعليمية والتدريبية والبحوث والدراسات، وتوثيق تجربة دولة الإمارات المتميزة، وتسهيل تبادل المعرفة بين الجهات الحكومية. المؤسسات في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي الدول العربية.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“الزكاة والضريبة والجمارك” تدعو مكلفيها للاستفادة من مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية
المناطق_واس
دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك جميع المكلفين الخاضعين للأنظمة الضريبية إلى المسارعة للاستفادة من مبادرة “إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية”، التي تنتهي في 30 يونيو القادم 2025م.
وأوضحت الهيئة أن المبادرة تتضمن إعفاء المكلفين من غرامات التأخر في التسجيل بجميع الأنظمة الضريبية، والتأخر في السداد، والتأخر في تقديم الإقرار في جميع الأنظمة الضريبية، إضافة إلى غرامة تصحيح الإقرار لضريبة القيمة المضافة، وغرامات مخالفات الضبط الميداني المتعلقة بتطبيق أحكام الفوترة الإلكترونية، والأحكام العامة الأخرى لضريبة القيمة المضافة.
وأضافت أنه يُشترط للاستفادة من المبادرة، أن يكون المكلف مسجلًا في النظـــام الضريبي، وأن يتم تقديـــم جميع الإقرارات واجبـــة التقديـــم للهيئة، وســـداد كامـــل أصل دين الضريبـــة المتعلق بالإقرارات الضريبية المســـتحقة، مع إمكانية التقدم للهيئة بطلب تقسيطها، شريطة أن يتم تقديم الطلب أثناء سريان المبادرة وأن يتم الالتزام بسداد جميع الأقساط المستحقة خلال مواعيد استحقاق سدادها وفق خطة التقسيط المعتمدة من الهيئة، مؤكدةً أن المبادرة لا تشمل الغرامات المرتبطة بمخالفات التهــرب الضريبـي، والغرامات التي تم سدادها قبل تاريخ سريان هذه المبادرة.
ودعت الهيئة المكلفين إلى الاطلاع على التفاصيل من خلال الدليل الإرشادي المبسط الخاص بالمبادرة، المتاح عبر موقعها الإلكتروني، والمتضمن شرحًا مفصلًا لأبرز ما تناوله قرار تمديد مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية، بما في ذلك إيضاح أنواع الغرامات المشمولة وشروط الإعفاء منها، وخطوات تقسيط المستحقات المالية، إلى جانب التعريف بمخالفات الضبط الميداني التي تشملها المبادرة، مع ذكر أمثلة توضيحية لذلك.
وحثت الهيئة جميع المكلفين على الاستفادة من تمديد المبادرة خلال المدة المحددة لها التي تنتهي بنهاية شهر يونيو القادم، والتواصل معها عند وجود أي استفسارات حول المبادرة عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” على منصة X (@Zatca_Care)، أو من خلال البريد الإلكتروني ([email protected])، أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة (www.zatca.gov.sa) .
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا