البنك المركزي: المجتمع العراقي يفضل اعتماد النقود في المعاملات اليومية
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الاثنين، استخدام أفضل الأنظمة والمعايير المعتمدة دولياً في مجال الدفع الإلكتروني، فيما أشار إلى إنفاقه سنوياً مئات ملايين الدولارات لتطوير أنظمة البنية التحتية لبناء قاعدة مهمة لتطوير الدفع الإلكتروني في العراق.
وقال نائب محافظ البنك المركزي، عمار خلف، في كلمة له ضمن منتدى الاقتصاد الرقمي العراقي الأول، إن "التحول المالي الرقمي في العراق، بدأ عند توطين رواتب موظفي الدولة وفتح حسابات مصرفية الغاية الأساسية منها استخدام الدفع الإلكتروني في المعاملات اليومية سواء كان في داخل العراق أو خارجه".
وأضاف خلف، أن "المجتمع العراقي يفضل اعتماد النقود في المعاملات اليومية، لكن جهود الحكومة الداعمة للتحول الرقمي لا سيما في القطاع المالي وفي القطاعات الأخرى، أعطت دفعة قوية للبنك المركزي خلال العام الماضي وهي مستمرة في التشجيع وتفعيل الدفع الإلكتروني في العراق من خلال إصدار العديد من القوانين والضوابط والتعليمات التي تشجع على استخدام الدفع الإلكتروني في العراق".
ولفت إلى أن "بعض الوزارات قامت بالاستجابة السريعة، لتوجهات البنك المركزي والحكومة العراقية، لاسيما وزارة النفط من خلال جعل الجباية في محطات الوقود وغيرها عن طريق الدفع الإلكتروني، وكذلك مديرية الجوازات التي ألزمت بأن يكون الدفع إلكترونياً، فضلاً عن مديرية المرور العامة والوزارات الأخرى"، مؤكداً أن "كل هذا الدعم يعطي دفعة قوية كبيرة جداً إلى الدفع الإلكتروني".
وأشار إلى أن "البنك المركزي هو المؤثر الوحيد منذ سنوات عديدة، إذ تبنى أهمية التحول الرقمي في معظم معاملاته، وينفق سنوياً مئات ملايين الدولارات لتطوير أنظمة البنية التحتية لبناء قاعدة مهمة لتطوير الدفع الإلكتروني في العراق من خلال استخدام أفضل الأنظمة والمعايير المعتمدة دولياً في هذا المجال".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الدفع الإلکترونی فی العراق البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
تعاون لتطوير برامج دعم اجتماعي مبتكرة
دبي: «الخليج»
نظّمت وزارة تمكين المجتمع، بالتعاون مع مؤسسة عبدالله الغرير، ورشة «التصميم المشترك لبرنامج دعم اجتماعي لتعزيز الجاهزية الوظيفية»، بهدف مناقشة وتطوير حلول مبتكرة، تلبي احتياجات مستفيدي برنامج الدعم الاجتماعي، وتعزز فرصهم في الحصول على وظائف تناسب قدراتهم ومهاراتهم، فيما يأتي ذلك في إطار الشراكة والجهود المستمرة بينهما، للارتقاء بجودة حياة المجتمع، وتحقيق التمكين الاقتصادي لجميع فئاته، بما يُسهم في ترسيخ التلاحم والاستقرار المجتمعي.
وحضر فعاليات الورشة نور أبو الهول وكيل الوزارة المساعد لقطاع الدعم و التمكين الاجتماعي، ومنى غندر نائب الرئيس للشراكات والبرامج بمؤسسة عبدالله الغرير، وعدد من المسؤولين والأخصائيين الاجتماعيين، ومستفيدي برنامج الدعم الاجتماعي.