البنك المركزي: المجتمع العراقي يفضل اعتماد النقود في المعاملات اليومية
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الاثنين، استخدام أفضل الأنظمة والمعايير المعتمدة دولياً في مجال الدفع الإلكتروني، فيما أشار إلى إنفاقه سنوياً مئات ملايين الدولارات لتطوير أنظمة البنية التحتية لبناء قاعدة مهمة لتطوير الدفع الإلكتروني في العراق.
وقال نائب محافظ البنك المركزي، عمار خلف، في كلمة له ضمن منتدى الاقتصاد الرقمي العراقي الأول، إن "التحول المالي الرقمي في العراق، بدأ عند توطين رواتب موظفي الدولة وفتح حسابات مصرفية الغاية الأساسية منها استخدام الدفع الإلكتروني في المعاملات اليومية سواء كان في داخل العراق أو خارجه".
وأضاف خلف، أن "المجتمع العراقي يفضل اعتماد النقود في المعاملات اليومية، لكن جهود الحكومة الداعمة للتحول الرقمي لا سيما في القطاع المالي وفي القطاعات الأخرى، أعطت دفعة قوية للبنك المركزي خلال العام الماضي وهي مستمرة في التشجيع وتفعيل الدفع الإلكتروني في العراق من خلال إصدار العديد من القوانين والضوابط والتعليمات التي تشجع على استخدام الدفع الإلكتروني في العراق".
ولفت إلى أن "بعض الوزارات قامت بالاستجابة السريعة، لتوجهات البنك المركزي والحكومة العراقية، لاسيما وزارة النفط من خلال جعل الجباية في محطات الوقود وغيرها عن طريق الدفع الإلكتروني، وكذلك مديرية الجوازات التي ألزمت بأن يكون الدفع إلكترونياً، فضلاً عن مديرية المرور العامة والوزارات الأخرى"، مؤكداً أن "كل هذا الدعم يعطي دفعة قوية كبيرة جداً إلى الدفع الإلكتروني".
وأشار إلى أن "البنك المركزي هو المؤثر الوحيد منذ سنوات عديدة، إذ تبنى أهمية التحول الرقمي في معظم معاملاته، وينفق سنوياً مئات ملايين الدولارات لتطوير أنظمة البنية التحتية لبناء قاعدة مهمة لتطوير الدفع الإلكتروني في العراق من خلال استخدام أفضل الأنظمة والمعايير المعتمدة دولياً في هذا المجال".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الدفع الإلکترونی فی العراق البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
بعد تثبيت الأسعار| هذا موعد اجتماع البنك المركزي المقبل.. وقرار حاسم بشأن الفائدة
تترقب الأوساط الاقتصادية والمصرفية في مصر، اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، المقرر انعقاده يوم الخميس الموافق 17 أبريل 2025، برئاسة حسن عبد الله، لمناقشة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
ويعد هذا الاجتماع الثاني للجنة خلال العام الجاري، حيث يترقبه المستثمرون والمحللون الماليون نظرًا لتأثيره المباشر على الوضع الاقتصادي في البلاد.
الاجتماع الأول وتثبيت أسعار الفائدة
وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعها الأول لهذا العام في 20 فبراير 2025، حيث قررت تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وذلك للمرة الأولى خلال 2025، وللمرة السابعة على التوالي خلال اجتماعاتها السابقة.
وقد جاء هذا القرار في سياق استمرار التوجه الحذر للبنك المركزي المصري في التعامل مع معدلات التضخم وتحفيز النمو الاقتصادي.
تفاصيل أسعار الفائدة الحالية
وأعلنت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 28.25%، فيما تم تثبيت سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%، مع الإبقاء أيضًا على سعر الائتمان والخصم عند المستوى ذاته 27.75%.
ويأتي هذا القرار استنادًا إلى البيانات الاقتصادية المتاحة، حيث يسعى البنك المركزي إلى تحقيق التوازن بين دعم الاستقرار المالي وتعزيز الاستثمارات والنمو الاقتصادي، في ظل تحديات داخلية وخارجية تؤثر على الاقتصاد المصري.
أهمية استقرار الأسعار في السياسة النقدية
ويمثل استقرار الأسعار الهدف الرئيسي للسياسة النقدية للبنك المركزي المصري، حيث يسعى من خلال قراراته إلى تحقيق معدلات تضخم منخفضة تساهم في بناء الثقة الاقتصادية، مما يخلق بيئة مواتية لجذب الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي.
ويعد هذا النهج ركيزة أساسية في استراتيجية البنك المركزي لضبط الأسواق المالية وحماية القوة الشرائية للمواطنين.
جدول اجتماعات لجنة السياسة النقدية خلال 2025
ووفقًا للجدول الزمني المحدد من قبل البنك المركزي، تعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعاتها كل ستة أسابيع يوم الخميس، حيث تم تحديد ثمانية اجتماعات خلال عام 2025 لمراجعة أسعار الفائدة واتخاذ القرارات المناسبة وفقًا للمعطيات الاقتصادية.
ومن الجدير بالذكر أن البنك المركزي المصري يمتلك الصلاحية لعقد اجتماعات طارئة للجنة السياسة النقدية في أي وقت خلال العام، إذا استدعت المستجدات الاقتصادية الداخلية أو الخارجية ذلك، مما يعكس مرونة البنك في التعامل مع التحديات المالية والاقتصادية غير المتوقعة.
ويظل اجتماع لجنة السياسة النقدية في 17 أبريل 2025 محط أنظار الخبراء والمحللين الاقتصاديين، لما له من تأثير مباشر على الاقتصاد المصري.
ومن المتوقع أن تستمر اللجنة في متابعة التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية بدقة، لاتخاذ قرارات تتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للبنك المركزي في تحقيق الاستقرار المالي ودعم التنمية الاقتصادية.