النفط السعودي والرقم السحري!
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
السعودية – رافق تدفق النفط في الأراضي السعودية لأول مرة عدة مفارقات منها أن نوافير النفط خرجت من البئر رقم 7، كما أن البحث في البداية كان منصبا على المياه.
مملكة الحجاز ونجد كانت تأسست في عام 1925، ثم ظهرت المملكة العربية السعودية في عام 1932، وكانت في تلك الحقبة بلدا فقيرا يعاني من نقص حاد في المياه.
أعطى الملك عبد العزيز آل سعود للأجانب الإذن باستكشاف المنطقة في عام 1923، وكان الهدف التنقيب عن المعادن والمياه، وكان النفط في تلك الحقبة قد اكتشف في إيران، في حين أن أول نفط في المنطقة العربية اكتشف في البحرين في عام 1932.
الخبراء الجيولوجيون وجدوا بالنظر إلى التضاريس بشرق السعودية أوجه تشابه بين تلك المنطقة والمنطقة التي اكتشف بها النفط في البحرين.
بدء في حفر أول بئر تجريبي “الدمام – 1″، بالمملكة العربية السعودية في 30 أبريل عام 1935، من قبل شركة “ستاندارد أويل أوف كاليفورنيا”.
الشركة نقلت كامل المعدات الضرورية من الولايات المتحدة إلى صحاري السعودية، وبعد حفر البئر التجريبية الأولى بسبعة أشهر، انطلق الغاز الطبيعي ووجدت أثار للنفط على عمق 700 متر، إلا أنه بسبب صعوبات فنية جرى على الفور حفر البئر التجريبي “الدمام – 2″، وتم بالمحصلة العثور على علامات للنفط على عمق 663 مترا.
عقب ذلك قررت الشركة التوسع في عمليات البحث عن النفط وبدأت في حفر أربعة آبار أخرى. تكثفت الجهود في السعودية للبحث عن النفط وبحلول عام 1936 كان يعمل بقبة الدمام في هذا المجال 62 أمريكيا وأكثر من 1000 سعودي.
لم تكن النتائج مرضية حتى ذلك الوقت، فبعد الوصول إلى عمق 975 مترا في بئر “الدمام – 1″، لم يعط شيئا، فيما أنتج البئر “الدمام – 2” ماء أكثر بعشرات مرات من النفط الخام، وجرى من البئر “الدمام – 3” ضح 100 برميل من النفط الثقيل المختلط بنسبة 15 بالمئة من المياه بصعوبة، كما تبين في البداية أن “الدمام – 4” كان جافا، والبئر “الدمام – 5” ميؤوسا منه.
البئر السادسة التي حفرت أوائل عام 1937 إلى الغرب من منطقة الظهران، أنتجت على عمق 1380 مترا كمية صغيرة من الزيت الممزوج بالماء.
البئر التجريبية “الدمام – 7” (الرقم السحري) التي أنجزت في ديسمبر عام 1937 تعرضت لعدة مشاكل في البداية، إلا أنها أنتجت أوائل مارس عام 1938 نفطا على عمق 1440 مترا. في اليوم الأول تم إنتاج حوالي 1500 برميل فقطـ وبعد أسبوعين، تضاعفت هذه الكمية.
علاوة على ذلك، أعطت البئران “الدمام – 2″ و”الدمام – 4” لاحقا نتائج جيدة وتزامن ذلك مع اكتشاف طبقة رواسب غنية أطلق عليها الجيولوجيون اسم المنطقة العربية.
في أجواء احتفالية كبرى في 1 مايو عام 1939 فتح الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود، صنبور ضخ النفط الأول، وتدفق النفط من الأعماق إلى سطح الأرض. هذه البئر السابعة لا تزال منتجة حتى الآن ولم يستنفد مخزونها النفطي بعد، وقد أطلق عليه الملك عبد العزيز اسم “بئر الخير”.
النفط غير تاريخ السعودية بشكل كامل. السعودية قبل أن يكتشف النفط بها وتنقلب الموازين لتصبح صاحبة ثاني أكبر احتياط نفطي بعد فنزويلا، كانت تستورد الكيروسين.
اللافت أن الأمريكيين لم يكونوا راضين تماما عن النفط السعودي وخاصة بعد اكتشاف مخزوناته الضخمة. كان الأمريكيون في البداية يتخوفون من المنافسة وأن تتعرض صناعتهم النفطية للخطر، وكانوا يخشون أن يتدفق النفط السعودي إلى أسواقهم المحلية ما قد يؤدي إلى إفلاس شركاتهم الوطنية.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: فی البدایة على عمق فی عام
إقرأ أيضاً:
شح التوظيف في العراق.. هل يتحول القطاع الخاص إلى الحل السحري؟
يناير 27, 2025آخر تحديث: يناير 27, 2025
المستقلة/- في وقت أعلنت فيه وزارة التخطيط العراقية انخفاض نسب البطالة والفقر خلال الأعوام الثلاثة الماضية، يبقى شبح شح التوظيف يطارد أكثر من 300 ألف خريج سنوياً، مما يطرح تساؤلات عميقة حول قدرة القطاع الخاص على استيعاب هذه الأعداد، وسط سياسات حكومية توصف بأنها “ترشيق” للقطاع العام الذي يعاني من الترهل والإنفاق الهائل.
أرقام مبشرة أم أزمة كامنة؟وزارة التخطيط أشارت إلى انخفاض نسبة البطالة من 16.5% إلى 14%، ومعدل الفقر من 23% إلى 17%. لكن خلف هذه الأرقام، يكمن واقع معقد يعاني فيه الخريجون من البطالة، مع تخرج أكثر من 350 ألف طالب سنوياً من الجامعات الحكومية والأهلية، في حين يقتصر التوظيف الحكومي على شريحة محدودة كالأوائل وحملة الشهادات العليا.
فهل يمثل الانخفاض المعلن في معدلات البطالة والفقر انعكاسًا حقيقيًا لتحسن الاقتصاد، أم هو مجرد تهدئة للرأي العام وسط أزمة توظيف متفاقمة؟
الاتجاه نحو القطاع الخاص.. خيار أم اضطرار؟تؤكد وزارة التخطيط أن الحل يكمن في القطاع الخاص، مشيرة إلى تشكيل “المجلس الدائم لدعم القطاع الخاص” برئاسة رئيس الوزراء، وهو خطوة يُنظر إليها كتحول جذري في رسم السياسات الاقتصادية للبلاد. كما يعزز قانون العمل والضمان الاجتماعي الجديد حقوق العاملين في القطاع الخاص، بمنحهم امتيازات كالتقاعد.
لكن على أرض الواقع، يواجه القطاع الخاص تحديات كبيرة، أبرزها:
ضعف البنية التحتية للاقتصاد المنتج واعتماده على الريع النفطي. غياب الحوافز الحقيقية للمستثمرين. انتشار الوظائف غير المستقرة وغياب الضمان الوظيفي. شح التوظيف الحكومي.. أزمة أم ضرورة؟منذ سنوات، تسعى الحكومة إلى “ترشيق” القطاع العام لتقليل الإنفاق الاستهلاكي الذي بات يشكل عبئًا كبيرًا على الموازنة. لكن هذه السياسة أثارت استياء شريحة واسعة من الخريجين، الذين يعتبرون الوظيفة الحكومية مصدرًا للأمان الوظيفي والاجتماعي.
ويصف البعض هذا التوجه بأنه “خيار مضطر”، بينما يرى آخرون أنه يعكس فشل الحكومات المتعاقبة في تطوير القطاعات الإنتاجية وتحقيق الاكتفاء الاقتصادي الذي يضمن فرص عمل حقيقية.
هل القطاع الخاص هو الحل؟في ظل هذه التحديات، يثار الجدل حول قدرة القطاع الخاص على أن يصبح بديلاً حقيقيًا للقطاع العام في توفير فرص العمل. بينما يرى المؤيدون أنه الحل المستقبلي، يشكك آخرون في إمكانية تحقيق ذلك في ظل غياب سياسات واضحة لتنمية هذا القطاع وتقليل هيمنة الدولة على الاقتصاد.
الخلاصة: معضلة بلا حلول سريعةيبقى شح التوظيف أزمة تؤرق الشباب العراقي، في وقت يبدو فيه التحول نحو القطاع الخاص “خياراً إجبارياً” وليس إستراتيجية نابعة من قوة الاقتصاد. فهل ستنجح الحكومة في كسب رهان القطاع الخاص، أم أن الأزمة ستتفاقم ليبقى الخريجون أسرى البطالة؟