استقرار أسعار النفط بعد قرار “أوبك+”
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
فيينا – استقرت أسعار النفط في تعاملات اليوم الاثنين مع تقييم الأسواق لقرار دول “أوبك+” تمديد تخفيضات الإنتاج الطوعي إلى الربع الثاني من 2024، تماشيا مع توقعات الخبراء.
وبحلول الساعة 09:30 بتوقيت موسكو، تم تداول الخام الأمريكي عند 79.81 دولار للبرميل، بانخفاض طفيف نسبته 0.20% عن سعر التسوية السابق.
فيما جرى تداول عقود الخام العالمي مزيج “برنت” عند 83.
ويوم الجمعة الماضي، أنهت أسعار الخام التعاملات على ارتفاع ملحوظ، حيث صعد الخام الأمريكي بنسبة 1.71% إلى 79.97 دولار للبرميل، فيما ارتفع خام “برنت” بنسبة 2% إلى 83.55 دولار للبرميل.
واتفقت دول مجموعة “أوبك+” على تمديد الخفض الطوعي للإنتاج، البالغ 2.2 مليون برميل يوميا، إلى الربع الثاني من 2024.
وأشار نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، إلى أن روسيا ستمدد خفض إنتاج وصادرات النفط الخام 3 أشهر إضافية حتى نهاية يونيو المقبل، بمقدار 471 ألف برميل يوميا.
المصدر: RT + بلومبرغ
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: دولار للبرمیل
إقرأ أيضاً:
“بلومبرغ”: الولايات المتحدة تعتمد على استيراد المعادن ومن الأفضل ألا تهدد الدول الصديقة
الولايات المتحدة – أشارت وكالة “بلومبرغ” إلى أن الولايات المتحدة تعتمد بشكل كبير على المعادن المستوردة، وينبغي لها أن تتوقف عن تهديد كندا وغرينلاند والتركيز على الاستثمار في استخراج الموارد.
وتابعت الوكالة أن الولايات المتحدة لا زالت تعتمد بنسبة 100% على استيراد 15 معدنا أساسيا وأكثر من 50% من معادن أخرى، فيما تتمتع كندا، وحتى غرينلاند، باحتياطيات معدنية أكثر سهولة في الوصول إليها، وكانت الولايات المتحدة، قبل التهديدات، متعاونة تماما. إلا أن ترهيب الحلفاء يصرف الانتباه والطاقة التي كان من الممكن الاستفادة بها وتوجيهها نحو خطوات أكثر فائدة يمكن للولايات المتحدة اتخاذها.
وتقول “بلومبرغ” إن احتياطيات الولايات المتحدة الحالية من المعادن “صغيرة للغاية” لتلبية احتياجات البلاد الدفاعية، ولن تكون الولايات المتحدة قادرة على تعويض النقص في الموارد المستوردة إذا انقطعت الإمدادات.
وقالت الوكالة إن الولايات المتحدة يجب أن تزيد التمويل المخصص للتعدين وتبني احتياطياتها في حالة نشوب “صراع طويل الأمد”، وتقترح “بلومبرغ” أيضا أن تركز الولايات المتحدة على تطوير التقنيات والتعاون مع الدول الصديقة للحصول على الموارد اللازمة.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وقع في وقت سابق أمرا تنفيذيا ينص على زيادة حجم إنتاج المعادن في الولايات المتحدة لتقليل اعتماد البلاد على وارداتها. وبموجب المرسوم فإن الولايات المتحدة ستزيد من إنتاج المعادن مثل الذهب واليورانيوم والنحاس والبوتاسيوم وغيرها.
وقد فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية بنسبة 25% على السلع المستوردة من المكسيك وكندا، وأدخلت رسوما جمركية جديدة على المنتجات القادمة من الصين، لترتفع النسبة إلى 20%. وإضافة إلى هذه الدول، فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية على السلع القادمة من الاتحاد الأوروبي وعلى جميع واردات الصلب والألومنيوم والسيارات. ومن المقرر أن تدخل الرسوم “الانتقامية” حيز التنفيذ في الثاني من أبريل، لكن معاييرها المحددة لم يتم الإعلان عنها بعد. وقد اتخذ عدد من الدول بالفعل تدابير مضادة أو وعدت بالقيام بذلك قريبا.
وفي مارس الجاري، قال ترامب إن غرينلاند ستخضع في النهاية للسيطرة الأمريكية “بطريقة أو بأخرى”، ووعد سكان الجزيرة بالثروة إذا انضموا إلى الولايات المتحدة.
المصدر: بلومبرغ
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا