الثقافة والرياضة والشباب توقع اتفاقية مع مركز عمان للحوكمة والاستدامة
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
كتبت - مريم البلوشية
تصوير: فيصل البلوشي
وقعت وزارة الثقافة والرياضة والشباب اتفاقية مع مركز عمان للحوكمة والاستدامة من أجل إعداد حوكمة ممنهجة من الناحية العلمية والعملية لتأطير وتنظيم عمل اللجنة الأولمبية العمانية والاتحادات الرياضية العمانية، حيث وقع من جانب الوزارة سعادة باسل بن أحمد الرواس وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للرياضة والشباب، بينما وقع من جهة المركز السيد حامد بن سلطان البوسعيدي المدير التنفيذي لمركز عمان للحوكمة والاستدامة، واشتمل البرنامج على توقيع الاتفاقية عرضا عن مركز عمان للحوكمة والاستدامة شمل أهداف المركز ورسالته وقيمه ومفهوم الحوكمة ونشأتها، وحضر توقيع الاتفاقية عدد من ممثلي المركز والوزارة ورؤساء الاتحادات الرياضية.
حوكمة الهيئات الرياضية
وقال هشام بن جمعة السناني مدير عام الرعاية والتطوير الرياضي بوزارة الثقافة والرياضة والشباب: جاءت اتفاقية التعاون بين وزارة الثقافة والرياضة والشباب ومركز عمان للحوكمة والاستدامة تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب، التي أكدت على اتخاذ السبل الكفيلة بتطوير آليات العمل في الهيئات الرياضية بما يضمن رفع مستوى أدائها وتجويد مخرجاتها بما يتوافق مع "رؤية عمان 2040"، وتضمنت استراتيجية الرياضة العمانية محورا يعنى بـ"حوكمة الهيئات الرياضية ورفع مستوى أدائها" الذي تم تأكيده من خلال مشروعات وبرامجه المدرجة في الخطة التنفيذية على أهمية مراجعة التشريعات والقوانين المنظمة للقطاع الرياضي وتطويرها بما لا يتعارض مع أنظمة الهيئات والمنظمات الدولية، وبشكل يحدد طبيعة العلاقة بين الوزارة واللجنة الأولمبية العمانية والاتحادات الرياضية وكذلك وضوح الأدوار والاختصاصات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والجمعية العمومية لكل هيئة إلى جانب وضع دليل سياسات لمبادئ الحوكمة ومراجعة وتحديث النظم واللوائح الإدارية والمالية والفنية لهذه الهيئات، كما أن الخطة التنفيذية الاستراتيجية الرياضية العمانية تحوي كذلك العديد من المشروعات والبرامج النوعية التي روعي فيها توافقها مع أولويات ومتطلبات المرحلة القادمة وتم تحديدها وإعدادها بالتنسيق مع مختلف الشركاء في القطاع الرياضي من اتحادات ولجان وأندية رياضية وعدد من المؤسسات الحكومية والتعليمية والجامعية ووسائل الإعلام وغيرها من الجهات الشريكة.
وأضاف السناني: تحقيق مستهدفات "رؤية عمان 2040" التي حددت الهدف الاستراتيجي للرياضة العمانية "بيئة وأنظمة محفزة لرياضة مساهمة اقتصاديا ومنافسة عالميا"، يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف والشركاء ضمن منظومة الرياضة العمانية وتعاونهم في سبيل توفير كافة الممكنات لشبابنا للمنافسة واعتلاء منصات التتويج إقليميا وعالميا والتي بلا شك سترتفع حصيلتها مع تطوير وتحديث الأنظمة واللوائح بالهيئات الرياضية الوطنية.
تعريف الحوكمة
قدمت مروى الناصرية أخصائية حوكمة بالمركز مفهوما عن الحوكمة ونشأته ورسالة وقيم المركز، وتطرقت الناصرية في عرضها لمفهوم الحوكمة حيث تعرف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الحوكمة أنها النظام الذي يوجه ويضبط أعمال المؤسسة أو الوحدة، حيث يصف ويوزع الحقوق والواجبات بين مختلف الأطراف في المؤسسة أوالوحدة مثل (مجلس الإدارة – الموظفون- المساهمون وذوو العلاقة) ويضع القواعد والإجراءات اللازمة لاتخاذ القرارات الخاصة بشؤون المؤسسة كما يضع الأهداف والاستراتيجيات اللازمة لتحقيقها وأسس المتابعة لتقييم ومراقبة الأداء، كما تطرقت الناصرية للحديث حول أهمية وفوائد الحوكمة المتمثلة في تحسين بيئة عمل المؤسسات من خلال توزيع الأدوار والمسؤوليات والصلاحيات مما يساعد في عملية اتخاذ القرار وجودته، ورفع كفاءة الأداء وزيادة الإنتاجية، وإدارة التمويل (قروض/ اكتتابات) وزيادة رأس المال، ومن بين الفوائد أيضا تغيير العلاقات بين مجتمع الأعمال والدولة عن طريق الشفافية التي تساعد في القضاء على المحسوبية والمحاباة، وتضييق الخناق على الفساد الإداري والمالي، وكذلك تحقيق العدالة والمعاملة النزيهة لجميع الأطراف.
خطوة رائدة
وحول توقيع الاتفاقية قال الدكتور مروان بن جمعة آل جمعة رئيس الاتحاد العماني للهوكي: توقع اتفاقية بين وزارة الثقافة والرياضة والشباب ومركز عمان للحوكمة والاستدامة من الخطوات الرائدة لتعزيز القطاع الرياضي في سلطنة عمان، وتعد هذه الخطوة ضرورية في المرحلة الحالية للنهوض بالعمل المشترك بين المؤسسات الرياضية والهيئات ذات الصلة المشتركة، ولضمان تحقيق العوامل المهمة في الاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية العمانية ومن أبرزها الجودة والمسؤولية والسرية والمصداقية والتفاني والشراكة والشفافية، وستسهم هذه الاتفاقية في تفعيل نظام الرقابة الداخلي والخارجي على كافة الاتحادات الرياضية، وضمان جودة أدوات التقييم ومؤشرات الأداء ومراجعة اللوائح الداخلية وضمان تفعيل ميثاق السلوك المهني لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ومبدأ المسؤولية الاجتماعية والإفصاح عن التقارير بشفافية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: وزارة الثقافة والریاضة والشباب الهیئات الریاضیة
إقرأ أيضاً:
الحوكمة الرقمية.. أهميتها وتحدياتها
سالم البادي (أبو معن)
عند بداية الثورة الصناعية الرابعة في أوائل القرن الحادي والعشرين، تقريبًا ومنذ عام 2011، بدأ العصر الرقمي الذي تميَّز بتقنيات متقدمة وأكثر تطورًا مثل الذكاء الاصطناعي، إنترنت الأشياء، والبيانات الضخمة، مما شكل تطور المجتمعات والاقتصادات حول العالم، ومنها ظهرت "الحوكمة الرقمية".
الحوكمة الرقمية تعني استخدام التكنولوجيا الرقمية لتحسين وتسهيل العمليات الحكومية والإدارية، وتهدف إلى تعزيز الشفافية، والكفاءة، والمشاركة من قبل المواطنين في صنع القرار.
وقد طبقت سلطنة عُمان الربط الإلكتروني بشكل رسمي في عام 2006، حيث بدأت الحكومة في تنفيذ مشروع "عُمان الرقمية" الذي يهدف إلى تحسين الخدمات الحكومية من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة. وهذا الربط ساعد على تسريع الإجراءات الحكومية وتسهيل الوصول إلى الخدمات للمواطنين والمقيمين.
مصطلح "عُمان الرقمية" يشير إلى نفس مفهوم "الحوكمة الرقمية"؛ حيث يتعلق الأمر باستخدام التكنولوجيا الرقمية لتحسين الخدمات الحكومية وزيادة كفاءة العمليات.
و"الحوكمة الرقمية" لها أهمية كبيرة وتحديات متعددة، كما أنَّ هناك سبل لتطويرها، وأهميتها تكمن في تحسين الخدمات؛ حيث تساهم الحوكمة الرقمية في تحسين جودة وكفاءة الخدمات الحكومية المُقدمة للمواطنين.
وزيادة الشفافية؛ إذ تعزز من مستوى الشفافية والمساءلة في العمليات الحكومية، مما يساعد على بناء الثقة بين الحكومة والمواطنين.
وتعزيز المشاركة؛ حيث توفر منصات رقمية تتيح للمواطنين المشاركة في صنع القرار وتقديم آرائهم ومقترحاتهم.
وتوفير الوقت والجهد، من خلال تسهيل الوصول إلى المعلومات والخدمات، مما يقلل من الوقت والجهد المبذول في التعامل مع الإجراءات الحكومية التقليدية.
تحديات الحوكمة الرقمية
التحديات الأمنية: مع زيادة الاعتماد على التكنولوجيا، تزداد المخاطر المتعلقة بالأمن السيبراني وحماية البيانات.
الفجوة الرقمية: قد يؤدي عدم توفر التكنولوجيا أو الوصول إلى الإنترنت إلى تفاقم الفجوة بين الفئات الاجتماعية المختلفة.
تغييرات في الوظائف: قد تؤدي الأتمتة والرقمنة إلى تغييرات في سوق العمل، مما يتطلب إعادة تأهيل القوى العاملة.
سبل تطور الحوكمة الرقمية وحمايتها من المخاطر المستقبلية:
يجب على الحكومات الاستثمار في تطوير البنية التحتية الرقمية لضمان الوصول الشامل.
وإنشاء سياسات واضحة تدعم الابتكار وتعزز من استخدام التكنولوجيا في العمليات الحكومية.
والتعاون مع القطاع الخاص، من خلال تشجيع الشراكات مع الشركات التكنولوجية لتطوير حلول مبتكرة تلبي احتياجات الحكومة والمواطنين.
وتعزيز الأمن السيبراني؛ حيث يجب على المؤسسات والأفراد اتخاذ تدابير قوية لحماية البيانات والمعلومات الحساسة، ويشمل ذلك استخدام برامج مكافحة الفيروسات، وتحديث الأنظمة بشكل دوري، وتطبيق تدابير التشفير.
التوعية والتدريب: من المهم توعية المستخدمين حول المخاطر الرقمية وكيفية التعامل معها، يمكن تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية لتعريف الأفراد بأساليب الحماية.
المراقبة والتقييم المستمر: يجب على المؤسسات مراقبة أنظمتها بشكل دوري لتحديد الثغرات الأمنية وتقييم المخاطر المحتملة.
التعاون الدولي: بما أن التهديدات الرقمية غالبًا ما تتجاوز الحدود، فإن التعاون بين الدول ضروري لمواجهة التحديات المشتركة.
الابتكار في التكنولوجيا: الاستثمار في تقنيات جديدة مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي يمكن أن يساعد في تطوير حلول أكثر فعالية لمواجهة التهديدات.
وباتباع هذه الاستراتيجيات، يمكننا تعزيز الحماية لعالمنا الرقمي وتقليل المخاطر المستقبلية.
ولا شك أنَّ الحوكمة الرقمية ستُؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الوطني بعدة طرق منها:
زيادة الكفاءة: من خلال تسهيل العمليات التجارية وتبادل المعلومات، يمكن للشركات تقليل التكاليف وزيادة الإنتاجية، مما يؤدي إلى نمو اقتصادي أكبر.
توسيع الأسواق: يتيح الربط الإلكتروني للشركات الصغيرة والمتوسطة الوصول إلى أسواق جديدة، مما يساعدها على التوسع وزيادة الإيرادات.
تحسين الخدمات: من خلال تحسين الخدمات الحكومية والتجارية، يمكن للمواطنين والشركات الاستفادة من خدمات أسرع وأكثر كفاءة، مما يعزز الثقة في الاقتصاد.
خلق فرص عمل: مع زيادة الاعتماد على التكنولوجيا، تظهر فرص عمل جديدة في مجالات مثل تكنولوجيا المعلومات، التسويق الرقمي، وخدمات العملاء.
تحفيز الابتكار: الربط الإلكتروني يشجع على الابتكار من خلال تسهيل التعاون بين الشركات والأفراد، مما يؤدي إلى تطوير منتجات وخدمات جديدة.
بشكل عام، عند اكتمال الحوكمة الرقمية في سلطنة عُمان ستسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة الاستدامة في الاقتصاد المحلي.
أثر الربط الإلكتروني على الخدمات الحكومية في سلطنة عُمان بعدة طرق إيجابية:
تسهيل الوصول إلى الخدمات: أصبح بإمكان المواطنين والمقيمين الوصول إلى مجموعة واسعة من الخدمات الحكومية عبر الإنترنت، مما يوفر الوقت والجهد.
تقليل البيروقراطية: ساعد الربط الإلكتروني في تقليل الإجراءات المعقدة والمتطلبات الورقية، مما جعل المعاملات أكثر سلاسة وسرعة.
تحسين الكفاءة: تم تحسين كفاءة العمل داخل الجهات الحكومية، حيث أتاح الربط الإلكتروني تبادل المعلومات بشكل أسرع بين مختلف الجهات.
زيادة الشفافية: ساعد الربط الإلكتروني في تعزيز الشفافية والمساءلة، حيث يمكن للمواطنين متابعة معاملاتهم والتأكد من سيرها بشكل صحيح.
توفير الخدمات على مدار الساعة: أصبح بإمكان الأفراد إجراء المعاملات الحكومية في أي وقت، دون الحاجة للانتظار في الطوابير أو زيارة المكاتب الحكومية.
بشكل عام ساهم الربط الإلكتروني في تحسين جودة الخدمات الحكومية وزيادة رضا المواطنين.
ولمواجهة التهديدات المستقبلية، من المهم تبنِّي استراتيجيات متعددة تشمل التوعية والتخطيط الجيد، يجب أن نبدأ بتقييم المخاطر المحتملة التي قد نواجهها في المستقبل، سواء كانت اقتصادية، بيئية، أو اجتماعية. بعد ذلك، يمكن تطوير خطط استجابة فعالة، مثل تعزيز التعاون بين المؤسسات المختلفة، والاستثمار في التكنولوجيا الحديثة، وتوفير التدريب اللازم للأفراد لمواجهة التحديات، كما يجب التحلي بالمرونة والقدرة على التكيف مع التغيرات السريعة في العالم من حولنا.
رابط مختصر
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية