الاتحاد الأوروبي نعمل على تحسين العلاقات التجارية والاستثمارية مع مصر لتعزيز التنمية
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
أكد نيكولاوس زايميس، رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والتجارية بسفارة الاتحاد الأوروبي في مصر أن الاتحاد الأوروبي يعمل مع مصر باستمرار على تحسين العلاقات التجارية والاستثمارية من أجل تعزيز التنمية والنمو بما يحقق المنفعة المتبادلة، وفى المقابل تبذل الدولة جهودًا كثيرة من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية، وتذليل التحديات أمام المستثمر الأجنبي.
جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية التى نظمتها غرفة التجارة السويسرية في مصر، لعدد من قادة الصناعة لمناقشة العلاقات التجارية والاستثمارية بين الاتحاد الأوروبي ومصر، وتقديم رؤى قيمة حول المشهد الحالي والتوقعات المستقبلية .
وقدم "زايميس" رؤية شاملة وثاقبة حول حجم المشروعات التجارية بين الاتحاد الأوروبي ومصر، وديناميكيات التجارة، بالإضافة إلى تحليل اتجاهات الاستيراد والتصدير لعامي 2022 و2023. كما سلط الضوء على مختلف التحديات والإنجازات والاعتبارات المتعلقة بمعضلة صرف العملات الأجنبية وبرنامج صندوق النقد الدولي، ووثيقة سياسات ملكية الدولة .
من جانبه ، أكد رئيس الغرفة التجارية السويسرية في مصر أهمية العلاقات الاقتصادية والتجارية التي تجمع مصر والاتحاد الأوروبي، لافتا إلى ضرورة التركيز على نشاط العديد من الشركات الأوروبية في مصر في قطاعات متنوعة، وتطلعهم لضخ المزيد من الاستثمارات في مصر، معربًا عن تقديره للتعاون الوثيق والعلاقات الوطيدة بين مصر والاتحاد الأوروبي .
وأوضح عبد الملك أن هذا اللقاء له أهمية خاصة أيضًا، كونه يأتي لهدف مناقشة التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي، وسبل تعزيز العلاقات التجارية التي تشهد نموًا مُطردًا، وآليات تحقيق التوازن في المعاملات التجارية بين مصر والاتحاد الأوروبي خاصة في ظل الأوضاع العالمية الحالية.
وأشار إلى أن هذا اللقاء يُعد من ضمن الفعاليات المهمة التي توفرها غرفة التجارة السويسرية لأعضائها ومجتمع الأعمال بشكل عام للمشاركة في مناقشات معنية وتبادل الخبرات واستكشاف فرص التعاون وجذب الاستثمارات الأجنبية .
من جانبه سلط أمير ألفي، المدير العام لشركة"كوني آند ناجل" العالمية للنقل والخدمات اللوجستية، الضوء على الاستراتيجيات الحيوية التي تنتهجها شركة Kuehne+Nagel، استجابة للاضطرابات الأخيرة وتطورات الأوضاع الراهنة في منطقة البحر الأحمر التي تعد ممرًا مهمًا لحركة التجارة العالمية، وتأثيراتها المباشرة على قناة السويس التي تمثل شريانا مهما للاقتصاد المصري مع التركيز على الحلول الحالية والمتاحة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العلاقات التجارية مصر المنفعة المتبادلة المستثمر الأجنبي مصر والاتحاد الأوروبی العلاقات التجاریة الاتحاد الأوروبی فی مصر
إقرأ أيضاً:
ارتفاع التجارة بين تركيا وأوروبا 59% خلال 5 سنوات
أنقرة (زمان التركية) – تواصل تركيا كونها خامس أكبر شريك اقتصادي للاتحاد الأوروبي خلال عام 2024 مثلما كانت في عام 2023، حيث ارتفع حجم التجارة البينية خلال خمس سنوات بنحو 59 في المئة.
وتشير المعلومات، إلى أن خطاب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن التعريفات الجمركية قد وضع تركيا في المقدمة فيما يتعلق بالأمن التجاري للاتحاد الأوروبي.
وفي مواجهة موقف ترامب تجاه أوروبا، أعاد الاتحاد الأوروبي إحياء الحوار مع بعض الدول بما في ذلك تركيا، التي ليست عضوا في الاتحاد، وذلك في ظل سعيه للبحث عن شركاء جدد في كل من المجالين الاقتصادي والدفاعي أو تطوير الشركاء الحاليين.
حجم التجارة بين تركيا وأوروباو جذبت مكانة تركيا بين الشركاء التجاريين للاتحاد الانتباه في السنوات الأخيرة في بيئة كشفت فيها اتجاهات الحمائية المتزايدة في السياسات التجارية وكذلك التوترات الجيوسياسية عن شكوك كبيرة في جميع أنحاء العالم.
تعكس بيانات المكتب الإحصائي الأوروبي (Eurostat) انخفاض واردات دول الاتحاد الأوروبي من الدول غير الأعضاء إلى 1 تريليون، و715 مليار يورو مع تفشي فيروس كورونا وانخفاض صادراتها إلى هذه البلدان إلى 1 تريليون و 932 مليار يورو في عام 2020.
وبهذا بلغ حجم التجارة الخارجية للاتحاد الأوروبي في عام 2020 نحو 3 تريليون و647 مليار يورو.
ومع انخفاض تأثير الوباء على التجارة الخارجية، ارتفع حجم التجارة الخارجية للاتحاد الأوروبي إلى 5 تريليونات و577 مليار يورو في عام 2022 وانخفض إلى 5 تريليونات و18 مليار يورو في العام الماضي بسبب الركود الاقتصادي في المنطقة.
اعتبارا من نهاية العام الماضي، كانت الولايات المتحدة أكبر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي، حيث بلغ حجم التجارة 864 مليار و976 مليون يورو.
وتحتل الصين، أكبر مصدر في العالم، المرتبة الثانية في حجم التجارة الخارجية مع الاتحاد الأوروبي.، حيث بلغ حجم التجارة بين الصين والاتحاد الأوروبي 731 مليار يورو في نهاية عام 2024.
وتأتي المملكة المتحدة في المرتبة الثانية بـ 504 مليار و 763 مليون يورو وسويسرا في المرتبة الثالثة بـ 329 مليار و 850 مليون يورو.
احتلت تركيا المرتبة الخامسة بـ 210 مليار و 783 مليون يورو. وحافظت تركيا على مكانتها باعتبارها “خامس أكبر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي”، حيث عاودت الارتفاع في عام 2023 وأبقت على مكانتها بحجم التجارة المشار إليه في عام 2024.
ويعد الاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجاري لتركيا، حيث حسنت تركيا مؤخرا علاقاتها مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من خلال اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة (JETCO) ومختلف الزيارات المتبادلة، كما اكتسبت المفاوضات لتحديث الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبي في نطاق أنشطة الدبلوماسية التجارية زخما أيضا.
ولوحظ أن هذه المبادرات انعكست أيضا في أرقام التجارة الخارجية، فقبل جائحة كورونا، بلغ حجم تجارة تركيا مع الاتحاد الأوروبي 138 مليار يورو وانخفض هذا المبلغ إلى 132 مليار 595 مليون يورو في عام 2020.
ارتفع حجم التجارة الخارجية بانتظام في السنوات التالية إلى 157 مليار 129 مليون يورو في عام 2021 و 198 مليار 408 مليون يورو في عام 2022 و 207 مليار 289 مليون يورو في عام 2023.
وخلال العام الماضي، بلغ حجم التجارة 210 مليار و 783 مليون يورو. وبهذا ارتفع حجم التجارة الخارجية بين تركيا والاتحاد الأوروبي بنسبة 59 في المئة في الفترة بينا عامي 2020 و2024.
Tags: الاتفاقية الجمركية بين تركيا والاتحاد الأوروبيالتبادل التجاري بين تركيا والاتحاد الأوروبيالتسعيرة الجمركيةحجم التجارة بين تركيا وأوروبادونالد ترامب
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية