تشغيل 5 قطارات لنقل الحاويات بين 5 مواني بحرية وجافة يوميا
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
أعلنت شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض بالتعاون مع الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، تطوير البنية الفوقية لاستخدام وإدارة وتشغيل محطة شحن الحاويات بالقطارات على أرصفة 33-34 بميناء الإسكندرية «RCS» على مساحة 20 ألف متر مربع بعدد 4 خط سكة حديد بإجمالي أطوال 1310.
يأتي ذلك بهدف ربط ميناء الإسكندرية، وتحديدا محطة تحيا مصر بالمواني الجافة بـ6 أكتوبر والعين السخنة عن طريق شبكة السكك الحديدية، لجعلها بمثابة بوابة رئيسية لحركة التجارة للخطوط الملاحية العالمية في مصر والشرق الأوسط.
وأوضحت وزارة النقل، في تقرير لها، أنه على الجانب الآخر من الناحية التشغيلية جرى التعاون مع تحالف شركتي الغرابلي وشركة ثرى إيه إنترناشونال «G3A» والذي سيقوم بدور الناقل، إذ يوفر التحالف أكثر من 3 قطارات أسبوعيا في الفترة الأولى من التشغيل إلى أن تصل إلى عدد 3 إلى 5 قطارات يوميا بسعة 250 حاوية مكافأة من جميع المواني «ميناء دمياط - ميناء 6 أكتوبر الجاف - العاشر من رمضان - ميناء بورسعيد - ميناء السخنة»، ومتوقع بدء تشغيل محطة شحن الحاويات بالقطار «RCS» قبل النصف الأول من هذا العام.
توسعة مبنى الجماركوأشارت إلى أن الشركة تستمر في بذل كل الجهود لمواجهة الصعاب والتحديات، وتقوم حاليا على توسعة مبنى الجمارك ليشمل كل أعضاء اللجان المشتركة وذلك تلبية لمطالب الجهات ذات الصلة «الجمارك - جهات الفحص الرقابية» لتسهيل عمليات الفحص بساحة المحطة، بالإضافة إلى زيادة السعة التخزينية لساحات التخزين بالمحطة لتسع 250 حاوية يوميا بدلا من 150 لتصل السعة الشهرية إلى 7500 حاوية بدلا من 4500 حاوية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الموانئ السفن الحاويات القطارات البضائع
إقرأ أيضاً:
تأييد الحكم 7 سنوات للمتهمين في قضية رشوة الجمارك
قضت محكمة جنايات مستأنف القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم العباسية، بتأييد الحكم الصادر عن محكمة جنايات أول درجة ضد المتهمين بالسجن المشدد 7 سنوات بتهمة رشوة الجمارك.
وجاء في أمر الإحالة، أن المتهم سامح محمد، صاحب شركة، عرض رشوة على موظف عام للإخلال بواجبات وظيفته، حيث قدم لمحمد بركات، الموظف بالشئون الإدارية بإدارة جمارك القاهرة بجمرك السيارات التابعة للإدارة المركزية، مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل تسليم الإدارة العامة للمرور إخطارات إفراج جمركي مزورة، لتمكينه من ترخيص سيارات مُهربة جمركيًا.
وأضاف أمر الإحالة أن ذلك جاء دون سداد ما عليها من ضرائب ورسوم جمركية، مقابل مبلغ 25 ألف جنيه عن كل سيارة، حيث دفع مقدمًا مبلغ خمسة آلاف جنيه، إلا أن الموظف العام لم يقبل الرشوة.
كما ثبت أن المتهمين، وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية، اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع شخص آخر متوفى، في تزوير محررات رسمية.
وتابع أمر الإحالة أن المتهمين زوّروا ثلاثة إخطارات إفراج جمركي نهائي عن سيارة ماركة مرسيدس موديل 2010، بالإضافة إلى جدولين متسلسلين للإخطار لقسم الإجراءات بجمرك السيارات بالقاهرة التابع للجمارك، وذلك عن طريق الاصطناع بالكامل على غرار المستندات الصحيحة التي تصدرها الجهة المختصة.
وأكد أمر الإحالة أن المتهمين اتفقوا مع شخص متوفى على تزوير المستندات، حيث أمدّوه ببيانات مخالفة للحقيقة، فأثبتها ونسب صدورها إلى الجهة المختصة، كما ذيّلها بتوقيعات منسوبة زورًا للمختصين بإصدارها، ومهرها ببصمة خاتمين مقلّدين، ما أدى إلى وقوع الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين قلدوا بواسطة شخص متوفى خاتم وعلامة مصلحة حكومية، حيث اتفقوا معه على تقليدهما على غرار نظيريهما الصحيحين، وساعدوه بإمداده بصورة ضوئية منهما.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل