انطلاق الدورة السنوية الـ18 من المؤتمر الاستثماري «EFG Hermes One-On-One» بالتعاون مع سوق دبي
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
تنظم شركة إي اف چي هيرميس مؤتمر ‹‹EFG Hermes One-On-One›› الأكبر من نوعه في العالم، الذي يعد فرصة فريدة لربط مجتمع الاستثمار الدولي وأبرز صناع القرار لبحث فرص الاستثمار الواعدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وصياغة مستقبل أفضل لهذه الأسواق.
وانطلقت اليوم أعمال الدورة السنوية الثامنة عشرة من المؤتمر الاستثماري ‹‹EFG Hermes One-on-One››، وهو المؤتمر الاستثماري الأكبر من نوعه لبحث فرص الاستثمار في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بالتعاون مع سوق دبي المالي (DFM).
وتنعقد نسخة العام الجاري بفندق جي دبليو ماريوت مارينا (دبي مارينا سابقًا)، على أن تستمر فعالياته حتى يوم 7 مارس الجاري.
وسوف يناقش المؤتمر، الذي انطلقت نسخة العام الجاري تحت عنوان «استكشاف الفرص الكامنة بالأسواق الناشئة والمبتدئة»، الفرص الاستثمارية الواعدة التي تنبض بها أسواق المنطقة وذلك من خلال طرح الرؤى ووجهات النظر الفريدة وإتاحة الفرصة للتواصل بين المشاركين في المؤتمر، كما سيتضمن المؤتمر سلسلة من الاجتماعات والعروض التقديمية التي تهدف إلى تعزيز الحوار والتعاون بين مجتمع الاستثمار الدولي والشركات المدرجة في المنطقة، وذلك بحضور كبار المسؤولين الحكوميين، ونخبة من أبرز قادة مجتمع الأعمال وخبراء الاستثمار. وسوف تشهد نسخة العام الجاري مشاركة 216 شركة عاملة في مختلف القطاعات الحيوية من 29 دولة، والذين يعقدون اجتماعات مباشرة مع أكثر من 670 شخصية من كبار المستثمرين الدوليين ومديري الصناديق ممثلين عن 250 مؤسسة مالية من جميع أنحاء العالم.
ومن المقرر أن تشهد الجلسة الرئيسية للمؤتمر كلمة افتتاحية يلقيها كريم عوض الرئيس التنفيذي للمجموعة إي اف چي القابضة، على أن يتبعها حوار تجريه سالي موسى مذيعة أولى في مؤسسة فوربس الشرق الأوسط مع الدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030، يعقبها حلقة نقاشية بعنوان "ماذا بعد التحول الآلي: الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتحويل الصناعات عبر تحقيق النمو وتعزيز الكفاءة" بمشاركة وائل فخراني، الرئيس التنفيذي لشركة Edenred في الامارات، ورينيه ليمنز الرئيس التنفيذي لشركة جيديا، على أن يدير هذه الجلسة باتريك فيتزباتريك، رئيس التحرير والشريك الإداري لشركة The Enterprise Company. ثم تختتم الجلسة باستطلاع الرأي المباشر الذي تجريه شركة إي اف چي هيرميس.
وفي هذا السياق، أعرب كريم عوض الرئيس التنفيذي لمجموعة إي اف چي القابضة، عن سعادته بتنظيم مؤتمر ‹‹EFG Hermes One-on-One›› الأكبر من نوعه من جديد، والذي ينعقد في نسخة العام الجاري بالتعاون مع سوق دبي المالي (DFM)، حيث يمثل ذلك التعاون فرصة كبيرة في سبيل تحقيق أهداف المجموعة والتي تتبلور في التزامها بتهيئة مناخ جيد لتنمية فرص الاستثمار في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لعقد المناقشات البناءة والتي تساهم في تعظيم المردود الإيجابي على تلك الأسواق. وأضاف عوض أن التوقيت مناسب جدًا للمستثمرين للتعرف بصورة أكبر على ديناميكيات أسواق المنطقة، وتحديد فرص الاستثمار الواعدة والتغلب على التحديات المحتملة، وذلك في ظل المرحلة الراهنة التي يشهدها العالم سريع التطور وتزامنًا مع ظهور قوى اقتصادية جديدة. وأشار عوض إلى أن المؤتمر يوفر منصة لتحقيق هذا الهدف، حيث يجمع قادة الصناعة وخبراء الاستثمار وصانعي السياسات لتبادل الأفكار وعقد اتفاقيات الشراكة وتحديد المسار المناسب لتحقيق النمو المستدام.
ومن الجدير بالذكر أن أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد واجهت العديد من التحديات الاقتصادية خلال عام 2023، وذلك على خلفية الأوضاع الاقتصادية حول العالم والتحديات المحلية بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية. فقد تراجع النمو الاقتصادي في تلك الأسواق ليصل إلى 2%، مدفوعًا بتراجع إنتاج النفط، والتدابير السياسية الصارمة التي اتخذتها حكومات الأسواق الناشئة. ومع استمرار هذه التحديات خلال عام 2024، فلا تزال التوقعات غير مؤكدة مع مؤشرات بتراجع النمو إلى 2.9%. وقد أصبحت الإصلاحات الهيكلية ضرورة حيوية لتجاوز الأوضاع الاقتصادية الراهنة وتحقيق النمو على المدى القصير وتجاوز مختلف التحديات على المدى الطويل، وهو ما يسلط الضوء على ضرورة بذل المزيد من الجهود لمواصلة تحقيق النمو الاقتصادي وتعزيز قدرتها على مواجهة أي تحديات مستقبلية.
ومن جانبه، أعرب محمد عبيد الرئيس التنفيذي المشارك لإي اف چي هيرميس، إحدى شركات إي اف چي القابضة، عن اعتزازه بمواصلة هذا المؤتمر الاستثماري لعب دوره الحيوي في أن يكون حلقة الوصل بين المستثمرين وفرص الاستثمار الواعدة في أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأضاف عبيد أن قاعدة عملائنا دائمة النمو من الشركات المدرجة والتي تعكس نشاط أسواق رأس المال المتنامي في المنطقة قد تمكنت عامًا تلو الآخر من الوصول إلى العديد من فرص الاستثمار الفريدة التي تطرحها أبرز المؤسسات الاستثمارية حول العالم، وهو ما يوفر لهم الاستقرار وتعزيز قدرتهم على تحقيق النمو، وهو ما سينعكس مردوده الإيجابي في صياغة مستقبل أفضل للاقتصاد الإقليمي. وأشار عبيد إلى أن هذا المؤتمر يعد بمثابة بوابة شاملة للمستثمرين للوصول إلى الشركات التي تحظى بمقومات واعدة للنمو في المنطقة. وأكد عبيد أن المؤتمر يتيح عقد الجلسات الحوارية واللقاءات المباشرة، وهو ما يساهم في تبادل الرؤى والأفكار وفرص الاستثمار، وبالتالي تحقيق النجاح المتبادل بين المستثمرين والشركات على حد سواء.
وسوف تتضمن فعاليات المؤتمر برنامجًا شاملًا يضم الكلمة الرئيسية والحلقات النقاشية وجلسات التواصل التي تغطي أبرز الموضوعات في أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن بينها توجهات مجتمع الاستثمار وأحدث المستجدات التنظيمية، وهو ما سيتيح للسادة الحضور الرؤى ووجهات النظر الثاقبة حول سبل وآليات تجاوز التحديات التي تشهدها هذه الأسواق وتحقيق أقصى استفادة من تلك التحديات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الشرق الأوسط وشمال أفریقیا منطقة الشرق الأوسط وشمال الرئیس التنفیذی فرص الاستثمار تحقیق النمو فی أسواق إی اف چی وهو ما
إقرأ أيضاً:
مشروع تقسيم “سوريا”
يمانيون../
شكل الانتداب الفرنسي نموذجاً تاريخياً لتقسيم سوريا على أسس طائفية وإثنية بكونه أول تطبيق فعلي لمشروع “الشرق الأوسط الجديد” في نسخته القديمة “اتفاقية سايكس بيكو”. التحديات الحالية التي تمر بها سوريا تعيد إلى الأذهان هذا النموذج، وإمكانية العودة له مع تعديلات معينة في سياق المشروع الأمريكي الإسرائيلي الجديد للتقسيم.
عاد الحديث مجدداً عن “الشرق الأوسط الجديد” منذ بداية طوفان الأقصى على لسان نتنياهو، إذ وجد الكيان الصهيوني في حدث طوفان الأقصى مبرراً لإطلاق العنان لهذا المشروع التدميري، وحشد الدعم الأمريكي والغربي الأوربي له.
سوريا بتعددها العرقي والديني والطائفي هي بيئة ملائمة لإعادة إطلاق هذا المشروع، ومن ثم توسيعه ليشمل دولاً أُخرى بما يتناسب مع الواقع المحلي لكل دولة؛ فمع إنهيار نظام بشار الأسد في سوريا، هناك مساع جدية لإعادة تشكيل “الشرق الأوسط”.
التقسيم الفرنسي لسوريا إبان الانتداب
شهدت سوريا عقب إعلان قيام المملكة العربية السورية عام 1920م تطورات سياسية وعسكرية أفضت إلى تقويض السيادة السورية لصالح الانتداب الفرنسي. بعد معركة ميسلون واستشهاد وزير الحربية يوسف العظمة، فرضت فرنسا سيطرتها على سوريا وأقرت سلسلة من المراسيم لتقسيمها إلى كيانات طائفية وإثنية مستقلة، كان أبرزها:
دولة دمشق (1920-1925): تضم دمشق وحمص وحماة وأجزاء من وادي العاصي، لكنها فقدت أقضيتها الساحلية (بيروت وطرابلس وصيدا والبقاع) لصالح دولة لبنان الكبير.
دولة حلب (1920-1925): شملت مناطق الشمال السوري وشرق الفرات، واحتوت على تنوع إثني من عرب وأرمن وكرد ومسيحيين.
دولة العلويين (1920-1936): مركزها اللاذقية، وضمّت مناطق العلويين والإسماعيليين.
دولة جبل الدروز (1921-1936): شملت السويداء ذات الأغلبية الدرزية.
دولة لبنان الكبير (1920-1926): تأسست كياناً مستقلاً يضم المناطق ذات الأغلبية المسيحية وبعض المناطق السنية.
لواء الإسكندرون: أُُعلِن أنه منطقة مستقلة لاحقاً، وأُلحق بتركيا في 1939م وهو أرض تاريخية سورية.
اعتمدت فرنسا في هذا التقسيم على مبدأ “فرِّق تسد” الذي طبقه الانجليز، مبررة بأن سوريا غير قابلة للحكم الموحد بسبب تنوعها الطائفي والإثني، ما أسهم في تعميق الانقسامات الداخلية وتهيئة الأرضية لصراعات مستقبلية، ورغم أن لبنان جزء صغير من سوريا فقد قامت فرنسا بتشكيل نظام سياسي لبناني على أسس طائفية ودينية.
احتمالات تقسيم سوريا في سياق مشروع
“الشرق الأوسط الجديد”
في ظل الحرب الدائرة في سوريا عقب الاحتجاجات الشعبية المستمرة عام 2011م حتى دخول الجماعات المسلحة دمشق وسقوط النظام السوري ديسمبر 2024م بِيَدِ الجمعات المسلحة المتطرفة، ظهرت مخاوف جدية بشأن احتمالات تقسيم سوريا ليكون ذلك جزءاً من مشروع “الشرق الأوسط الجديد” الذي يهدف إلى إعادة رسم الحدود وفقاً لتوازنات طائفية وإثنية تخدم مصالح الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني قبل أي دولة أخرى.
التقسيم الفعلي لسوريا إلى دول مستقلة سيؤدي إلى مزيد من الصراعات والتوترات في المنطقة، خاصة مع وجود مصالح دولية وإقليمية متضاربة، بالإضافة إلى ذلك، فإن التركيبة السكانية المتنوعة في سوريا تجعل من الصعب رسم حدود واضحة بين الطوائف والعرقيات المختلفة، وبينما يمكن تصور تقسيم سوريا نظرياً، فإن تطبيقه على أرض الواقع يواجه تحديات كبيرة، لكنه يظل ممكناً.
العوامل الداعمة لاحتمال التقسيم في الوقت الراهن هي السيطرة التركية على الشمال السوري، والتوسع الصهيوني نحو القنيطرة، ومساعي الصهاينة إقامةَ دولة درزية، ووجود القوات الأمريكية وحلفائها شرق الفرات، الذي يدعم الإدارة الذاتية الكردية، وبقاء القاعدة العسكرية الروسية في الساحل السوري. كما أن من شأن ممارسات الجماعات المتطرفة -بنزعتها الإرهابية- أن تخلق أزمة طائفية وتعزز العصبيات الدينية والعرقية والمذهبية، فقد ظهرت في الأيام الأخيرة مضايقات للمسيحيين واعتداء على قبورهم، ومحاولة اقتحام مقام السيدة زينب، ومداهمات منازل العلويين والمسيحين. وإن كانت هذه الممارسات حتى الآن ليست على نطاق واسع إلا أن الاستمرار فيها سوف يدفع مشروع التقسيم قُدماً.
فإذا ما اختفت الدولة الوطنية المركزية -التي تضمن مصالح الجميع- سوف تعود المجتمعات المحلية إلى الهويات الخاصة تتعصب حولها لحماية نفسها.
قد يتم التوصل إلى حدود الدويلات عبر المفاوضات بين الفصائل المختلفة الممثلة للعرقيات والطوائف والمذاهب لتحديد الحدود وتقاسم الموارد، ومن المحتمل أن تستمر الصراعات لفترة طويلة حتى يتم التوصل إلى اتفاق نهائي.
وسيترتب على تقسيمٍ كهذا صراعاتٌ جديدة بين هذه الكيانات على الحدود والموارد، وستظل القوى الإقليمية والدولية حاضرة في الساحة السورية لضمان مصالحها. التقسيم هذا سيعني نسف الهوية الوطنية السورية والدولة السورية المستقلة، التي برزت إلى الوجود عقب رحيل المستعمر الفرنسي في العام 1947م.
خارطة سوريا الجديدة
افتراض وقوع حرب أهلية طويلة الأمد في سوريا مدعومة بتدخلات خارجية قد يؤدي في نهاية المطاف إلى إعادة رسم الخريطة الجيوسياسية والديمغرافية، حيث يمكن أن تظهر عدة كيانات أو دول جديدة تستند إلى التوازنات الطائفية، والعرقية، والسياسية. بناءً على الوضع الحالي والتوترات المعروفة. يمكن تخيل سيناريوهات التقسيم على النحو الآتي:
دولة علوية في الساحل:
تشمل مناطق الساحل السوري (اللاذقية وطرطوس) وتمتد إلى أجزاء من حمص وحماة، غالبية سكانها علويون، وقد تستفيد من الدعم الروسي أو الإيراني لحمايتها بكونها كياناً منفصلاً.
دولة كردية شمال شرق سوريا:
تمتد على المناطق ذات الغالبية الكردية، مثل الحسكة والقامشلي، وصولاً إلى الحدود العراقية والتركية. تتمتع بدعم غربي، خاصة من الولايات المتحدة، على غرار إقليم كردستان العراق.
دولة سنّية في الشمال والوسط:
تشمل المناطق ذات الأغلبية السنية مثل حلب وإدلب وجزء من دير الزور والرقة، وقد تكون مدعومة من تركيا وبعض الدول الخليجية، مع نفوذ قوي للفصائل الإسلامية المتطرفة.
دولة درزية جنوب سوريا:
تتركز في السويداء وجزء من ريف درعا، تتمتع بتوازن عرقي وديني معتمد على حماية خارجية من “إسرائيل”.
دمشق وريفها قد تكون منطقة حكم خاص أو عاصمة رمزية، تخضع لسيطرة جهة دولية أو قوة محلية متعددة الأطراف للحفاظ على أهميتها الدينية والتاريخية.
موقع أنصار الله – أنس القاضي
مجازر وحشية جديدة في غزة.. ومخاوف من إخلاء قسري لمشفى كمال عدوان