وجه النائب ياسر زكى، وكيل اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الشيوخ.  تحية واعتزاز لحكومة مصطفى مدبولى، ودولة الامارات الشقيقة على صفقة رأس الحكمة التي تعد خطوة هامة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي  المستمر بين البلدين.

 موضحا إن هذه الصفقة ستسهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد المصري وزيادة فرص الاستثمار، حيث من المتوقع أن تجذب استثمارات مباشرة من دول وكيانات اقتصادية أخرى إلى مصر، جنبا الى جنب مع ممبزات اتفاقيه البريكس تمثل هذه الصفقه انفراجه قويه فى مستقبل الاقتصاد المصرى وتدفق الاستثمارات المباشرة إلى مصر.

وأضاف فى تصريح صحفى، أنه بفضل هذه الصفقة، ستشهد مصر زيادة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما سيسهم في تحفيز نمو الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة للشباب. كما ستسهم هذه الصفقة في نقل التكنولوجيا والخبرات الإدارية من دولة الإمارات إلى مصر، مما يعزز قدرتها على تحقيق التنمية المستدامة.

واستكمل قائلا : إن صفقة رأس الحكمة تعكس التزام كلا من مصر والإمارات بتعزيز التعاون والشراكة بينهما، وتؤكد على أهمية دور القطاع الخاص في تحفيز نمو اقتصادي قوي.، كما نثني على جهود كلا من حكومتى مصر والإمارات في دعم هذه الشراكة، ونأمل أن يستفاد من هذه الخطوة جميع شعوب المنطقة.

واختتم  : إذ نؤكد إن صفقات مثل رأس الحكمة الى جانب اتفاقيه البريكس ومميزاتها للاقتصاد المصرى تشكل حجر الزاويه فى تطور الاداء الاقتصادى واستقرار سوق الصرف وتوفير فرص العمل مما يؤثر ايجابا على كل اوجه الحياه للمواطن المصرى مستقبلا.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: رأس الحكمة صفقة رأس الحكمة حكومة مصطفى مدبولي التعاون الاقتصادى الإقتصاد المصرى رأس الحکمة

إقرأ أيضاً:

وكالة ستاندرد آند بورز تؤكد التصنيف الاستثماري لسلطنة عُمان عند BBB-

العُمانية: أكدت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الاستثماري لسلطنة عُمان عند مستوى التصنيف الائتماني "BBB-" مع نظرة مستقبلية مستقرة. وعزَتِ الوكالةُ ذلك إلى استمرار تحسن أداء المالية العامة للدولة وتعزيز مرونة المركز المالي، بجانب الجهود الحكومية المستمرة في خفض الدين العام وحوكمة الشركات الحكومية.

وأشارت الوكالة في تقريرها إلى أن سلطنة عُمان أحرزت تقدمًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية في معالجة التحديات الهيكلية التي واجهتها، بما في ذلك العجز الكبير في الميزانية العامة للدولة وميزان المدفوعات.

وتوقعت الوكالة بأن يتحسّن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ليبلغ في المتوسط نحو 2 بالمائة سنويًّا خلال الفترة 2025-2028م؛ وذلك بعد تحقيق نمو مستقر تراوح بين 1.2 بالمائة و1.3 بالمائة خلال عامي 2023-2024م.

وأوضحت الوكالة أنه من المتوقع أن يبلغ متوسط الفائض المالي في الميزانية العامة للدولة أقل بقليل من 1.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2025-2028م، مقارنة بنسبة 2.2 بالمائة في عام 2024م.

ويُعزى ذلك - بحسب الوكالة - إلى افتراض أن متوسط سعر خام برنت سيبلغ 70 دولارًا أمريكيًّا للبرميل خلال العامين المقبلين، مقارنة بـ 81 دولارًا أمريكيًا للبرميل في عام 2024م، إلى جانب انخفاض معدل إنتاج النفط؛ نظرًا لالتزام سلطنة عُمان بالخفض الطوعي في إطار اتفاق دول أعضاء أوبك بلس.

كما تتوقع الوكالة أن يسجِّل الحساب الجاري فوائض مالية بمتوسط 1.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2025-2028م، مشيرةً إلى أن سلطنة عُمان تمكّنت من تغطية العجوزات الكبيرة. وتتوقع وكالة ستاندرد آند بورز أن تظل معدلات التضخم في مستويات معتدلة، بمتوسط يبلغ نحو 1.5 بالمائة سنويًّا خلال الفترة 2025-2028م، بعدما بلغ نحو واحد بالمائة في عام 2024م.

وتشير الوكالة إلى نجاح جهود سلطنة عُمان في خفض إجمالي الدين العام من 68 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 إلى 36 بالمائة في عام 2024م، مشيرةً في توقعاتها إلى استمرار انخفاض إجمالي الدين العام بمتوسط 1.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2025-2028م ليبلغ نحو 30 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028م. كما تتوقع الوكالة أن تظل الأصول ذات السيولة العالية قريبة من 40 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2025-2028م.

وأشادت الوكالة بجهود سلطنة عُمان في إدارة المالية العامة التي اتّسمت بالكفاءة وتشديد الرقابة على المصروفات الرأسمالية والجارية، مشيرةً إلى أن الجهات المعنية أحرزت تقدمًا ملحوظًا في تعزيز الشفافية والإفصاح عن البيانات. كما أشادت بالجهود المبذولة في تطوير قطاع إنتاج الهيدروجين وذلك في ظل عزم سلطنة عُمان تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050م، مما سيمكّن البلاد من أن تصبح واحدة من أبرز الدول المصدرة للهيدروجين بحلول عام 2030م.

وأكدت الوكالة أن التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان قد يشهد مزيدًا من التحسن خلال العامين القادمين في حال استمرار الحكومة بإدارة المالية العامة للدولة وفق ما هو مخطط له، بما في ذلك زيادة الإيرادات غير النفطية ورفع كفاءة الإنفاق العام، مشيرةً إلى أنه من المتوقع أن تستمر هذه الإجراءات في تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي مدعومًا باستمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، إضافة إلى استمرار التدابير الرامية إلى تعزيز تأسيس ونمو الشركات والمشاريع التي تدعم أنشطة وعمليات التنويع الاقتصادي، بجانب المبادرات الخاصة بتطوير قطاع سوق رأس المال.

مقالات مشابهة

  • يجب أن يراجع نفسه.. تفاصيل مهاجمة قناة الأهلي لـ كولر بعد الأداء المتواضع
  • حزب المؤتمر: الاقتصاد المصرى يشهد حالة استقرار بشهادة دولية وننتظر المزيد من الاستثمارات
  • المدير التنفيذي لمشروعات التنمية الزراعية المستدامة يتفقد العمل في سحارة الحكمة
  • الصندوق الجزائري للاستثمار يسعى للتعريف برأس المال الاستثماري عبر البنوك وغرف التجارة
  • مصر تتجه لإبرام صفقة عسكرية كبرى في سلاح استراتيجي وسط توتر متزايد مع إسرائيل
  • مقابلتي مع “حمار”:-حديث الحكمة، البلاء، والحب!
  • وكالة ستاندرد آند بورز تؤكد التصنيف الاستثماري لسلطنة عُمان عند BBB-
  • ستاندرد آند بورز تؤكد التصنيف الاستثماري لسلطنة عُمان عند "BBB-"
  • الثقافية الخارجية: تعزيز التمثيل المصري من خلال المشاركة في البريكس
  • عيد الفطر في الإمارات.. فرح ينبض في كل زاوية