سمير كودار يترأس اشغال الدورة العادية لمجلس جهة مراكش آسفي المنعقدة بشيشاوة
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
وحيد الكبوري – مراكش الآن
يعقد مجلس جهة مراكش أسفي، برئاسة سمير كودار، أشغال الدورة العادية لشهر مارس 2024، بمقر عمالة إقليم شيشاوة، صباح يومه الاثنين 04 مارس.
ويتضمن جدول اعمال الدورة 35 نقطة:
⦁ تقديم تقرير إخباري حول أنشطة رئاسة مجلس الجهة تطبيقا للمادة 110 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات؛
⦁ اطلاع المجلس على الدعاوى القضائية المرفوعة ضده بناء على مقتضيات المادة 238 من القانون التنظيمي للجهات؛
⦁ اطلاع المجلس على مستجدات سجل المحتويات الخاص بالأملاك العقارية لجهة مراكش أسفي برسم سنة 2024؛
⦁ تقديم الرأي الاستشاري بخصوص “الصندوق الجهوي لتشجيع الاستثمار وإنعاش المقاولة والتشغيل” من طرف الهيئات الاستشارية المحدثة لدى مجلس جهة مراكش أسفي؛
⦁ تقديم عرض حول التنمية الاقتصادية والاستثمار بالجهة من طرف مدير الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع؛
⦁ عرض مشروع اتفاقية شراكة من أجل خلق وتطوير المنطقة الصناعية للجماعة الترابية خط أزكان بإقليم أسفي للمناقشة والمصادقة؛
⦁ عرض مشروع اتفاقية إطار شراكة لإنجاز مشايع جهوية مهيكلة: مشروع سوق الجملة من الجيل الجديد (سوق ذي بعد وطني) بجهة مراكش أسفي للمناقشة والمصادقة؛
⦁ عرض مشروع اتفاقية إطار شراكة لإنجاز مشايع جهوية مهيكلة: مشروع القطب الفلاحي بسيدي بوعثمان للمناقشة والمصادقة؛
⦁ عرض مشروع ملحق تعديلي لاتفاقية شراكة لإحداث منطقة صناعية جديدة بمدينة قلعة السراغنة للمناقشة والمصادقة؛
⦁ عرض مشروع اتفاقية شراكة من أجل دراسات واشغال مشاريع طرقية بإقليم اليوسفية على طول 65 كلم للمناقشة والمصادقة؛
⦁ عرض مشروع اتفاقية شراكة من أجل تمويل إنجاز تجزئة سكنية لإعادة ايواء ساكنة سد أيت زياد بجماعة تيدلي مسفيوة اقليم الحوز للمناقشة والمصادقة؛
⦁ عرض مشروع اتفاقية شراكة بين مجلس جهة مراكش أسفي وجزيرة فرنسا ‘’Ile-de-France’’ للمناقشة والمصادقة؛
⦁ عرض مشروع اتفاقية إطار للتعاون بين جهة مراكش أسفي وجهة الوسط بجمهورية ببوركينافاصو للمناقشة والمصادقة؛
⦁ الموافقة على الاقتناء بالتراضي للقطعة الأرضية ذات الرسم العقاري عدد 6777/م التابعة للأملاك الخاصة للجماعة الترابية الصويرة والبالغة مساحتها 28 هكتار 79 ار والكائنة بواد القصوب بالديابات جماعة الصويرة بثمن إجمالي قدره10.
⦁ الموافقة على المعاوضة العقارية للقطعة الأرضية ذات الرسم العقاري عدد 6777/م، البالغة مساحتها 28 هكتار 79 ار الكائنة بواد القصوب بالديابات جماعة الصويرة بالقطعة الأرضية التابعة للملك الغابوي المسمى ” غابة موكادور وتلال موكادور” ذي الرسم العقاري عدد 18257/35 البالغة مساحتها 22 هكتارا27 ارا40 سنتيارا والمحددة قيمتها في ثمن إجمالي قدره 10.914.260,00 على أساس 49,00 درهم للمتر المربع والتي ستحتضن مشروع منطقة الأنشطة الاقتصادية دوار العرب بمدينة الصويرة؛
⦁ إلغاء المقرر عدد 224 المؤرخ في 01أكتوبر 2018، والمقرر عدد 68 المؤرخ في 04 يوليوز 2022 المتعلقين باقتناء العقار البالغ مساحته 350 ه الرسم العقاري عدد 72/17008 المتواجد بالجماعة الترابية سيدي بوعثمان بإقليم الرحامنة من أجل إنجاز مشاريع اقتصادية؛
⦁ عرض مشروع مقرر يقضي باقتناء قطعة أرضية تقدر مساحتها 250 هكتار، تستخرج من الرسم العقاري عدد 72/17008 المتواجد بالجماعة الترابية سيدي بوعثمان بإقليم الرحامنة والتابع لأملاك الجماعة السلالية نزالة لعظم ومن معها بثمن إجمالي قدره 25.000.000,00 على أساس 10,00 دراهم للمتر المربع تضاف إليه نسبة 5% الممثلة لنفقات التسيير ليبلغ ما مجموعه 26.250.000,00 درهم .تخصص منها 150 هكتارا لمشروع القطب الفلاحي و100 هكتار للخدمات واللوجستيك ومختلف الأنشطة والتوسعات المتعلقة بمشاريع المنصة الاقتصادية المندمجة سيدي بوعثمان؛
⦁ عرض مشروع مقرر يقضي باقتناء قطعة أرضية تقدر مساحتها 100 هكتار تستخرج من الرسم العقاري عدد 72/17008 المتواجد بالجماعة الترابية سيدي بوعثمان بإقليم الرحامنة والتابع لأملاك الجماعة السلالية نزالة لعظم ومن معها بثمن إجمالي قدره 10.000.000,00 درهم على أساس 10,00 دراهم للمتر المربع تضاف إليه نسبة 5% الممثلة لنفقات التسيير ليبلغ ما مجموعه 10.500.000,00 درهم. تخصص لإنجاز مشروع سوق الجملة من الجيل الجديد؛
⦁ عرض مشروع تعديل ميزانية التجهيز برسم السنة المالية 2024 للمناقشة والمصادقة؛
⦁ عرض مشروع برمجة الفائض الحقيقي الناتج عن تدبير ميزانية السنة المالية 2023 للمناقشة والمصادقة؛
⦁ عرض مشروع الغاء بعض اعتمادات التجهيز برسم السنة المالية2023 للمناقشة والمصادقة؛
⦁ عرض مشروع اتفاقية تمويل وانجاز برنامج التأهيل والتنمية الحضرية لمدينة بن جرير بإقليم الرحامنة 2023-2026 للمناقشة والمصادقة؛
⦁ عرض مشروع اتفاقية تمويل وانجاز برنامج التأهيل والتنمية الحضرية لمدينة سيدي بوعثمان بإقليم الرحامنة 2023-2026 للمناقشة والمصادقة؛
⦁ عرض مشروع اتفاقية شراكة بين جهة مراكش أسفي وجمعيات جهات المغرب حول برنامج منح “لالة مريم ” للمناقشة والمصادقة؛
⦁ عرض مشروع اتفاقية شراكة تتعلق بتوسيع وإصلاح ثكنة الوقاية المدنية بمدينة شيشاوة وبناء مركز الإغاثة بجماعة سيدي المختار للمناقشة والمصادقة؛
⦁ عرض مشروع اتفاقية شراكة من أجل تعزيز شبكة رصد جودة الهواء بجهة مراكش أسفي للمناقشة والمصادقة؛
⦁ عرض مشروع تعديل الاتفاقية المتعلقة بإنجاز مشروع تأهيل وتوسيع الشبكة المناخية للرصد الجوي بجهة مراكش أسفي للمناقشة والمصادقة مع إلغاء المقرر عدد 126 المتخذ خلال الدورة العادية لشهر يوليوز 2023 المتعلق بنفس الاتفاقية؛
⦁ عرض مشروع اتفاقية شراكة خاصة بإنجاز مشروع تهيئة الغابة الحضرية العرعار بأسفي للمناقشة والمصادقة؛
⦁ عرض مشروع تعديل اتفاقية شراكة متعلقة بإنجاز مشروع حماية مركز سيدي احمد من الفيضانات جماعة الكنتور إقليم اليوسفية للمناقشة والمصادقة مع الغاء المقرر عدد152 المتخذ خلال الدورة العادية لشهر كتوبر 2023 المتعلق بنفس الاتفاقية؛
⦁ عرض مشروع اتفاقية الشراكة حول دعم المهرجانات الثقافية والفنية بجهة مراكش أسفي للمناقشة والمصادقة؛
⦁ عرض مشروع اتفاقية إطار للشراكة بين وزارة الشباب والثقافة والتواصل وولاية جهة مراكش أسفي وجهة مراكش أسفي في شأن دعم الخدمات الموجهة للشباب أسفي للمناقشة والمصادقة؛
⦁ عرض مشروع اتفاقية شراكة خاصة بالاستفادة من الدعم المدرسي الرقمي عبر المنصة الرقمية يول ‘’ YOOL’’ بالنسبة لطلبة إقليمي الحوز وشيشاوة المتضررين بزلزال إقليم الحوز، بين جهة مراكش أسفي وشركة يول ‘’YOOL’’، والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش أسفي للمناقشة والمصادقة.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: الدورة العادیة مجلس جهة مراکش على أساس
إقرأ أيضاً:
ماذا حدث بالجلسات العامة لمجلس النواب خلال الأسبوع الجاري بحضور الوزراء؟
شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مدار الأسبوع الجاري د، بحضور وزيرا الإسكان والتنمية المحلية، الموافقة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن قانون لجوء الأجانب، وإحالة بيان الوزراء للجان المختصة، بالإضافة إلى تشكيل لجنة لتحليل حيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم.
وترصد بوابة "الفجر" في التقرير التالي أبرز ما جاء بالجلسات العامة خلال الأسبوع الجاري:
"النواب" يحيل قرار جمهوري ومشروعي قانونين مقدمين من الحكومة للجان النوعية
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، المنعقدة الآن، قرار جمهوري باتفاقية دولية، ومشروعي قانونين مُقدمين من الحكومة، إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، وهي:
أ- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 460 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق الخاص بمشروع إنشاء خط سكة حديد "الروبيكي – العاشر من رمضان – بلبيس" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية (أحيل إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية).
ب- مشروعا قانونين مُقدمان من الحكومة:
1- مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل (الديوان العام - مصلحة الخبراء-مصلحة الطب الشرعي-مصلحة الشهر العقاري) عن السنة المالية 2023/2024 (أحيل إلى لجنة الخطة والموازنة).
2- مشروع قانون بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان (أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والشئون الدستورية والتشريعية).
رئيس "النواب" يوجه بتشكيل لجنة لتحليل حيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم
قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن مجلس النواب أمام مسؤولية تاريخية تجاه معالجة الآثار المتراكمة للقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة، اليوم الأحد، بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (١) و(٢) من القانون رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وأكد المستشار حنفي جبالي، أن مجلس النواب ملتزم بالنظر لهذا الملف من منظور شامل ومتوازن، بما يضمن العدالة دون تحيز لطرف على حساب طرف آخر، وبما يعزز التضامن الاجتماعي بين أبناء هذا الوطن، قائلًا: أي معالجة في تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر يجب أن تكون محاطة بسياج من العدالة والتضامن الاجتماعي بما يضمن حقوق الجميع ويحقق التوازن بين مختلف الأطراف.
وأشار رئيس مجلس النواب، أنه وجه بتشكيل لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، لإجراء تحليل شامل ومستفيض لحيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا بما يمكن من فهم وتقييم كل الجوانب المرتبطة بمسألة الإيجار القديم
وتابع، خطة ومنهجية عمل اللجنة المشتركة تشمل على الاستماع لآراء الوزراء المختصين والمجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لافتا إلى أنه ستتاح الفرصة لكل من الملاك والمستأجرين للتعبير عن آرائهم ومواقفهم وذلك عبر دعوة ممثلين عنهم من خلال السيد المستشار وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وتخصيص اجتماعات منفصلة لكل طرف؛ ليتمكن كل منهم من عرض وجهة نظره بشفافية وفي بيئة هادئة، بلا أي ضغوط.
واستكمل، كما سيتم الاستماع إلى آراء أساتذة القانون وعلم الاجتماع بالجامعات المصرية وغيرهم من الخبراء لأخذ آرائهم العلمية في هذا الملف، لضمان الوصول إلى رؤية متكاملة تجمع بين التحليل القانوني والمقاربة الاجتماعية، بالإضافة إلى الاستعانة بالدراسات والبحوث التي أعدتها الجهات البحثية المعنية في هذا الملف، على غرار المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.
مجلس النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون لجوء الأجانب
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون لجوء الأجانب المُقدم من الحكومة، كما وافق على مواد الإصدار بمشروع قانون لجوء الأجانب.
وتنص المادة الأولى من مشروع قانون لجوء الأجانب على أن: مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن لجوء الأجانب، وتسرى أحكامه على اللاجئين وطالبي اللجوء المبينين في المادة (1) من القانون المرافق، كما تسرى أحكامه على كل من اكتسب وصف لاجئ قبل العمل بأحكام هذا القانون.
كما تنص المادة الثانية على أن: يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وتنص المادة الثالثة على أن: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره رئيس مجلس الوزراء نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كفانون من قوانينها.
النواب يوافق على اتفاق برنامج تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بين مصر وإيطاليا
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا.
مجلس النواب يوافق على حقوق اللاجئين المالية ونقل الممتلكات
وافق مجلس النواب على المادة 16 من قانون اللاجئين وتنص على: يتمتع اللاجئ بذات الحقوق المقررة للأجانب المتعلقة بالحقوق العينية الأصلية والتبعية على الأموال الثابتة والمنقولة والحقوق المرتبطة بها، وله الحقوق ذاتها فيما يتعلق بالملكية الفكرية.
ويحق للاجئ نقل ما حمله إلى جمهورية مصر العربية من ممتلكات لغرض الإقامة بها، ما لم يكن في ذلك مساس بالأمن القومي أو النظام العام.
مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون لجوء الأجانب
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، نهائيًا على مشروع قانون لجوء الأجانب.
وتضمن مشروع قانون لجوء أحكاما لتنظيم إطار حاكم لحقوق اللاجئين المختلفة والتزاماتهم، والتي جاءت في إطار الحقوق والالتزامات والرعاية للمستحقين، بالتعاون مع الجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، وتكون هي الجهة المختصة التي أقرها الدستور والاتفاقيات التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم كافة أوجه الدعم بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعدادهم.
رئيس النواب يحيل بيان وزير الإسكان للجنة المختصة
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، رئيس مجلس النواب، إحالة بيان المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى لجنة الإسكان لدراسته وإعداد تقرير بشأنه للعرض على المجلس.
كما طالب رئيس مجلس النواب، رئيس لجنة الإسكان، بعقد اجتماع لمناقشة البيان فى أقرب وقت ممكن، بحضور وزير الإسكان، متابعا: "ولمن يرغب من النواب، سواء من أعضاء اللجنة أو من غيرها، حضور المناقشات".