وزارة الإعمار تعتزم إنشاء مدينة سكنية جديدة شمالي بغداد
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
آخر تحديث: 4 مارس 2024 - 12:34 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- تعتزم مديرية بلديات بغداد، بالتنسيق مع وزارة الإعمار والبلديات العامة، على تخصيص قطعة أرض في منطقة الحسينية، لتشييد مدينة سكنية جديدة.وأوضح مدير البلديات المهندس ياسر القريشي لـ “الصحيفة الرسمية” ، أن “مديريته بصدد تخصيص قطعة أرض تقع بين الحسينية وخان بني سعد لبناء مدينة سكنية عليها، لتضاف إلى المدن الأخرى المنفذة حاليا في بغداد مثل (علي الوردي في النهروان والجواهري في أبو غريب وكذلك مدينة الصدر الجديدة المنفذة من قبل أمانة بغداد)”، لافتا إلى أن هذه المدن ستكون متكاملة الخدمات، من طرق ومدارس ومستشفيات”.
وأضاف إلى أن “المديرية تسعى لتخصيص جزء من هذه الوحدات لتلبية طلبات الحصول على قطع أراض للفئات المستحقة”، مؤكدا على أن “المديرية تسلمت لغاية الآن طلبات مليون و600 ألف من فئات الشهداء والسجناء وضحايا الإرهاب”.وأشار الى انها “تسلمت أيضا طلبات كثيرة من المتقاعدين ومرضى السرطان”، منوها الى أن “هاتين الشريحتين لم ترد حتى الآن تعليمات بشمولهما”.ولفت الى “صعوبة استحصال قطع أراض في بغداد لسد هذه الأعداد الهائلة، وبالتالي فإن تخصيص وحدات لهم ضمن مشروع المدن السكنية الجديد، هو الحل الأجدر لتلبية هذه المتطلبات”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
الخدمات النيابية تعتزم تعديل ثلاثة قوانين خدمية
آخر تحديث: 12 نونبر 2024 - 10:02 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أبدت لجنة الخدمات والإعمار النيابية، الثلاثاء، استعدادها لتعديل ثلاثة قوانين خدمية مهمة، منها صندوق الإسكان وإفراز الأراضي الزراعية التي تقع ضمن التصميم الأساس لمدينة بغداد وأجور الخدمات البلدية. وقال رئيس اللجنة علي الحميداوي في حديث صحفي ، إن “لجنته مستعدة خلال المرحلة المقبلة لتعديل قوانين خدمية مهمة، منها صندوق الإسكان وإفراز الأراضي الزراعية التي تقع ضمن التصميم الأساس لمحافظة بغداد والبلديات وأجور الخدمات البلدية”، منوها بأنها “عزمت على تشريعها بعد نقاشات مكثفة”.وأشار إلى “استمرار الاستضافات خلال الفصل التشريعي الحالي لمناقشة أصحاب الاختصاص والمعنيين من الملاكات المتقدمة في الوزارات المعنية بهذه القوانين”.ولفت إلى أن “أهم هذه القوانين هو قانون إفراز الأراضي التي تقع ضمن التصميم الأساس لمدينة بغداد، كونه يحتوي على العديد من المشاكل الفنية، منها التداخل في الصلاحيات بين الأمانة والمحافظة، لذا فإنه يحتاج إلى مناقشات أكثر لإيجاد الحلول الجذرية والنهائية لإقراره”.