"شهادات البنك الأهلي" الفرص الاستثمارية الجديدة للمواطنين
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
يتجه العديد من المواطنين نحو البحث عن فرص استثمارية مجدية، ويأتي في صدارة اهتمامهم شهادات البنك الأهلي المصري، حيث أطلق البنك شهادات استثمارية جديدة، تحمل مزايا مغرية وفتحت أفقًا واسعًا للحصول على عوائد قوية.
تأثير صفقة رأس الحكمة والتطورات في شهادات بنك مصر تفاصيل وضمانات شهادات البنك الأهلي الجديدة بعد اتفاقية رأس الحكمةوقد أعلن البنك عن هذه الفرص بالتعاون مع بنك مصر، مما أثار اهتمام المواطنين وزاد من حماسهم للاستفادة القصوى من هذه الفرص.
تقدم البنوك مجموعة متنوعة من الشهادات الاستثمارية، حيث تصل عوائدها إلى 30% سنويًا. يتنوع نطاق العوائد وفقًا لنوع الشهادة، حيث تسلط الضوء على أعلى شهادة استثمار بنسبة عائد 19% لمدة 3 سنوات، مع صرف عائد شهري يصل إلى 22% سنويًا.
في السنة الثانية، يتم صرف عائد بنسبة 16%، مع صرف شهري للعائد. كما يتيح البنك خيارات أخرى، بما في ذلك شهادات بعائد يصل إلى 30%، بالإضافة إلى أنواع متنوعة مثل الشهادة البرونزية التي تتمتع بمميزات رائعة.
تتميز شهادات الادخار من البنك الأهلي المصري بمزايا عديدة، حيث توفر سهولة التداول والمرونة العالية في عمليات البيع والشراء والاستثمار. كما تسمح هذه الشهادات بالتعديل والتغيير حسب الاحتياجات المتغيرة، وتوفر ضمانات لحماية المستثمر بشكل آمن، مع إمكانية استرداد قيمة الشهادة في نهاية المدة المحددة. إنها خيار استثماري جاذب للراغبين في عوائد آمنة وخالية من التحديات المستقبلية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنك الاهلي شهادات البنك الاهلي شهادات البنك الاهلي الجديدة الشهادات الجديدة من البنك الاهلي البنك الاهلى المصري شهادات البنک الأهلی
إقرأ أيضاً:
عاجل:- البنك الأهلي يوقف الشهادات السنوية ويخفض العائد على الشهادات البلاتينية
في تحرك سريع استجابة لقرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة الأساسية، أعلن البنك الأهلي المصري، اليوم الأحد 27 أبريل 2025، عن تعديلات كبيرة في أسعار العائد على الشهادات البلاتينية، في خطوة تهدف إلى مواءمة السياسة المصرفية مع التغيرات في السوق ودعم جهود التيسير النقدي وتحفيز الاقتصاد.
وقف إصدار الشهادات البلاتينية السنويةقال محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، إن لجنة الأصول والخصوم بالبنك (ALCO) عقدت اجتماعًا عاجلًا صباح اليوم، أسفر عن وقف إصدار الشهادات البلاتينية السنوية بكافة دوريات صرف العائد، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد 27 أبريل 2025.
البنك المركزي يوضح حقيقة تداول فئات العشرة والعشرين جنيهًا البلاستيكية والورقية بعد قرار البنك المركزي.. خفض فوائد شهادات الادخار يثير جدلًا واسعًا بين المواطنين والمستثمرينوأكد الإتربي أن القرار يسري على جميع فروع البنك بالإضافة إلى القنوات الإلكترونية، بما في ذلك الموقع الرسمي والتطبيقات المصرفية، وذلك ضمن خطة إعادة هيكلة المنتجات الادخارية للبنك بما يتوافق مع السياسات النقدية الجديدة.
خفض العائد على الشهادات البلاتينية الثلاثيةوأضاف الإتربي أن اللجنة قررت أيضًا خفض العائد على الشهادات البلاتينية لأجل ثلاث سنوات بنسبة 2% بجميع دوريات الصرف، ليصبح العائد الجديد أقل من المعدلات السابقة التي وصلت في بعض الفترات إلى 27%.
ويأتي هذا القرار في ضوء خفض البنك المركزي المصري لسعر الائتمان والخصم بمقدار 225 نقطة أساس، ليصل إلى 25.5%، وهو ما يُعد أول تحرك فعلي نحو التيسير النقدي منذ عام 2020، بعد سلسلة طويلة من التثبيت امتدت عبر سبعة اجتماعات متتالية للجنة السياسات النقدية.
تعديل العائد على الشهادات ذات العائد المتغيروفي ذات السياق، أوضح البنك أنه تم تخفيض العائد على الشهادات البلاتينية ذات العائد المتغير بنسبة 2.25%، لتتوافق مع التغيرات التي طرأت على السياسة النقدية وتوجهات السوق، مما يعكس مرونة البنك الأهلي في الاستجابة لمتغيرات الاقتصاد الكلي والتطورات المصرفية.
خلفية القرار: سياسة تيسير نقدي بعد سنوات من التثبيتوكان البنك المركزي المصري قد أصدر، يوم الخميس 17 أبريل 2025، قرارًا بخفض أسعار الفائدة الأساسية لأول مرة منذ خمس سنوات، حيث أصبح سعر عائد الإيداع 25%، وسعر عائد الإقراض 26%، وسعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم 25.5%، على أن يبدأ تنفيذ القرار اعتبارًا من الثلاثاء 22 أبريل.
ويُعد هذا التحرك جزءًا من توجه جديد للبنك المركزي يهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، من خلال تقليل كلفة الاقتراض وتوفير سيولة أكبر في الأسواق.
تأثير القرارات على السوق المصرفي والعملاءمن المتوقع أن تؤثر هذه القرارات بشكل مباشر على العملاء الحاليين والجدد للبنك الأهلي المصري، خصوصًا أولئك الذين يسعون إلى الاستثمار في شهادات الادخار ذات العائد المرتفع.
ومع اختفاء شهادات الـ27% التي كانت تُعد الأعلى في السوق، يصبح على العملاء البحث عن بدائل ادخارية تتناسب مع الفائدة الجديدة.
في الوقت ذاته، تُشير مؤشرات السوق إلى أن بنك مصر، الشريك الاستراتيجي للبنك الأهلي، قد يتخذ خطوات مشابهة في الأيام المقبلة، في إطار التنسيق بين أكبر بنكين حكوميين لتقديم منتجات تتوافق مع التوجه العام للسياسة النقدية في البلاد.
توجه جديد للبنوك المصريةتعكس هذه الخطوات توجهًا عامًا للبنوك المصرية نحو إعادة ضبط أسعار الفائدة على المنتجات الادخارية، بما يحافظ على الاستقرار المالي ويشجع على الاستثمار طويل الأجل، بدلًا من الاعتماد على أدوات جذب السيولة قصيرة الأجل من خلال شهادات العائد المرتفع.
ويؤكد خبراء الاقتصاد أن هذا التغيير قد يساهم في ضبط التضخم وتحقيق توازن أفضل بين السيولة في السوق وحجم الاستثمارات الإنتاجية، في وقت تسعى فيه الدولة إلى تعزيز النمو المستدام وتحقيق الاستقرار المالي على المدى البعيد.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة