محلل اقتصادي: مشروع رأس الحكمة بوابة للمزيد من التدفقات الاستثمارية
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
قال الدكتور عاصم منصور، المحلل الاقتصادي، إن هناك تحسنًا كبيرًا في معدل الاستثمارات الأجنبية في مصر، حيث بلغت في عام 2022 - 2023 نحو 10 مليارات دولار بنسبة زيادة 67% عن العام السابق، موضحًا أن مشروع رأس الحكمة البوابة للمزيد من التدفقات الاستثمارية.
وأضاف «منصور»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن الحكومة المصرية وضعت خطة بهدف زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بحوالي 57 مليار دولار خلال الـ10 أعوام المقبلة، مؤكدا أن الاتفاقات التي ستأتي سواء من الجانب الإيطالي أو غيرها من الدول ستعزز من ثقة جذب المزيد من المستثمرين.
وأشار إلى أن دولة إيطاليا تعتبر في المركز الثالث من حيث عدد الاستثمارات في العام المالي السابق مما تمثل شريك مهم جدا لدولة مصر، موضحا أن الاستثمارات المتوقع الاتفاق عليها ستكون متعلقة بالأمن الغذائي في المقام الأول ثم تكنولوجيا المعلومات.
وأوضح المحلل الاقتصادي أن العالم بأكمله يواجه مشكلة في الاستثمارات من حيث نفوذ الإنتاج والطاقة أو حتى النفوذ للأسواق بسبب التوترات الجيوسياسية، لافتًا إلى أن الاتفاق التجاري بين مصر وإيطاليا سيعمل على الاستصلاح الزراعي في المقام الأول متوقع استصلاح لحوالي 3 ملايين فدان باستخدام التقنيات الحديثة التي تشارك بها الشركات الإيطالية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استثمارات مشروع راس الحكمة التدفقات الاستثمارية
إقرأ أيضاً:
برلمانيون : تدشين منصة عالمية لتسويق العقار المصري خطوة رائدة لجذب الاستثمارات وتسهيل البيع داخليًا وخارجيًا
الحكومة: منصة تسويق العقار سيتم إتاحتها بعدة لغات لعرض خريطة تفاعلية للمشروعات العقاريةبرلماني:السوق العقاري شهد نموًا ملحوظًا خلال السنوات القليلة الماضية بفضل المشروعات القوميةإسكان النواب: القطاع العقاري يعتبر المحرك الأساسي للاقتصاد المصري
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الخميس، اجتماعا؛ لاستعراض التوصيات والمخرجات الصادرة عن اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، وآليات تنفيذها، وذلك بحضور كل من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل.
و صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع الإشارة إلى المقترحات والتوصيات الصادرة عن اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، ومن بينها إنشاء منصة عالمية لمصر لتسويق العقار، بحيث تشمل جميع الخدمات والتسهيلات للمستثمرين، على أن تكون المنصة بعدة لغات، ويتم من خلالها عرض خريطة تفاعلية للمشروعات العقارية المتاحة للاستثمار الأجنبي، مع ضرورة توضيح المنصة لنظام الحجز والدفع الإلكتروني، وغيرها من الإجراءات الأخرى التي توضح للمستثمرين إجراءات الحصول على العقارات.
في هذا الصدد ثمن عدد من النواب تصريحات الحكومة مؤكدين أنها ستكون بمثابة نقلة نوعية للاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات .
بداية ، ثمن النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن تفعيل منصة عالمية لتسويق العقار المصري،مؤكدا أن السوق العقاري شهد نموًا ملحوظًا خلال السنوات القليلة الماضية بفضل المشروعات القومية التي أسستها الدولة والتي بدورها ساهمت فى زيادة حجم الاستثمارات العقارية .
وأشار « يحيي» خلال تصريح لـ« صدى البلد» إلى أن تفعيل منصة لتسويق العقار المصري من شأنه أن يوفر بيانات دقيقة عن العقارات، ويسهل عمليات البيع والتسويق داخليًا وخارجيًا، علاوة على تحسين نمو الاقتصاد القومي للدولة .
في سياق متصل ، أشاد النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن تفعيل منصة عالمية لتسويق العقار المصري.
وأكد « مسعود» خلال تصريح لـ« صدى البلد» أن القطاع العقاري يعتبر المحرك الأساسي للاقتصاد المصري، وأحد أكبر المساهمين في الناتج المحلي الإجمالي، حيث يلعب دورًا رئيسيًا في جذب الاستثمارات المباشرة .
وعن أهمية هذه المنصة، أفاد عضو البرلمان أنها ستسهم في تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، حيث ستشارك الشركات العقارية والمطورون العقاريون في عرض مشروعاتهم عبر المنصة، مما يخلق سوقًا رقمية متكاملة تخدم جميع الأطراف، مما يفتح الباب أمام استثمارات جديدة ويدعم قدرة مصر على تصدير العقار كمنتج استثماري عالمي.