محلل اقتصادي: مشروع رأس الحكمة بوابة للمزيد من التدفقات الاستثمارية
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
قال الدكتور عاصم منصور، المحلل الاقتصادي، إن هناك تحسنًا كبيرًا في معدل الاستثمارات الأجنبية في مصر، حيث بلغت في عام 2022 - 2023 نحو 10 مليارات دولار بنسبة زيادة 67% عن العام السابق، موضحًا أن مشروع رأس الحكمة البوابة للمزيد من التدفقات الاستثمارية.
وأضاف «منصور»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن الحكومة المصرية وضعت خطة بهدف زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بحوالي 57 مليار دولار خلال الـ10 أعوام المقبلة، مؤكدا أن الاتفاقات التي ستأتي سواء من الجانب الإيطالي أو غيرها من الدول ستعزز من ثقة جذب المزيد من المستثمرين.
وأشار إلى أن دولة إيطاليا تعتبر في المركز الثالث من حيث عدد الاستثمارات في العام المالي السابق مما تمثل شريك مهم جدا لدولة مصر، موضحا أن الاستثمارات المتوقع الاتفاق عليها ستكون متعلقة بالأمن الغذائي في المقام الأول ثم تكنولوجيا المعلومات.
وأوضح المحلل الاقتصادي أن العالم بأكمله يواجه مشكلة في الاستثمارات من حيث نفوذ الإنتاج والطاقة أو حتى النفوذ للأسواق بسبب التوترات الجيوسياسية، لافتًا إلى أن الاتفاق التجاري بين مصر وإيطاليا سيعمل على الاستصلاح الزراعي في المقام الأول متوقع استصلاح لحوالي 3 ملايين فدان باستخدام التقنيات الحديثة التي تشارك بها الشركات الإيطالية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استثمارات مشروع راس الحكمة التدفقات الاستثمارية
إقرأ أيضاً:
نائب يدعو لتسريع الطروحات الحكومية في البورصة لتعزيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، بتسريع وتيرة الطروحات الحكومية في البورصة، لما لها من أهمية في تحسين كفاءة الشركات المملوكة للدولة، من خلال إدخال عناصر من التنافس والكفاءة في إدارة الشركات، وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.
وأشار إلى أن عودة برنامج الطروحات بشكل أقوى في عام 2025 سيشكل دعما واضح للتوجهات الاقتصادية الجديدة للدولة وبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
وقال الفيومي إن البورصة قد تشهد خلال الفترة المقبلة طرح بنك القاهرة لمستثمر استراتيجي بالتوازي مع خطة الطرح في البورصة، في حال عدم تلقي عرض مالي مقبول يتناسب مع قيمة البنك.
وأضاف الفيومي في تصريحات صحفية له اليوم أن الطروحات الحكومية وسيلة فعالة لتوفير السيولة من النقد الأجنبي، مما يخفف الضغط على الموارد المالية للدولة ويساعد في جذب المستثمرين الأجانب.
كما أن زيادة عدد الشركات الحكومية المدرجة في البورصة تساهم في تحقيق تنوع أكبر بالسوق، مما يجذب المؤسسات الاستثمارية بشكل خاص ويعزز الاستثمار المؤسسي في البورصة المصرية. كذلك، تسهم الطروحات في زيادة العرض من الأوراق المالية، ما يتيح فرصة أكبر للمستثمرين ويزيد من حجم التداولات اليومية.
وأكد الفيومي أن تأجيل البرنامج أكثر من مرة كان لأسباب متعلقة بسعر الصرف ووجود سعرين للجنيه، وهو الأمر الذي انتهى بعد الإجراءات الحكومية خلال الفترة الماضية، وعلى رأسها قرارات مارس العام الماضي.
وأكد الفيومي أن مجلس الوزراء مؤخرًا شدد على أهمية استمرار الحكومة في برنامج الطروحات خلال الفترة القادمة، بما يسهم في توسيع قاعدة الملكية في البورصة المصرية وجذب الاستثمارات المباشرة، مع مواصلة العمل على تنويع البرنامج لتغطية مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأشار إلى أن الدولة أعلنت عن استمرار برنامج الطروحات الحكومية لجذب المزيد من الشركات وزيادة عمق السوق، كما يجري حاليا التنسيق والتهيئة اللازمة لقيد الشركات التابعة للقوات المسلحة، مع توقع تقديمها لطلبات القيد في المستقبل القريب.
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان