مطالبة”المؤسسة الملكية ” بالتدخل…ضغط هائل شعبيا على “نواب الأردن” لإسقاط “معدل الجريمة الإلكترونية” : وزارة الخصاونة “لا تشرح ولا تناور” وملتقيات معارضة تتصدر والمطلب الأساسي”إسحبوه”

عمان- رأي اليوم- خاص توسعت في الأردن مجددا دائرة الإعتراض الرافضة بخشونة لمعدل قانون الجرائم الإلكترونية الجديد فيما لوحظ بان الحكومة لا تتدخل بالمعارضة الحادة ولا تظهر أنها متأثرة بها ولا تقدم شروحات لتخفيف حدتها لدى الرأي العام رغم وجود بعض النصوص التي يمكن الإعتماد عليها. وقال مراقبون عموما بأن حملة الحكومة لترويج القانون الجديد تعتمد فقط على مجلس النواب والضغط عليه وتفتقد للذكاء.

 ويرزح مجلس النواب الأن تحت وطأة ضغط هائل غير مسبوق من الرأي العام في معارضة القانون المعدل. وقال الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي مراد عضايلة في لقاء حزبي ومهني ان المطلوب “سحب القانون” وليس مناقشته بسبب خطورته.  ووصف وزير العمل السابق في حكومة الدكتور بشر الخصاونة معن قطامين القانون الجديد بأنه”جريمة كبيرة” بحق الشعب الأردني وضد حريات التعبير معتبرا ان الأردنيين أحرار ولم يسمحوا لأي تشريع أو حكومة يتقييد حريتهم.  وإنضم أكثر من 1000 صحفي وإعلامي وحزبي وناشط إلى حملة عامة ضد القانون المعدل وهدد النشطاء باللجوء إلى الشارع ويتم تجهيز عاصفة إلكترونية ومئات الصور عن تكميم الأفواه في الوقت الذي تصمت فيه السلطات الرسمية ولا تناقش.  وإستضاف حزب جبهة العمل الإسلامي الملتقى الوطني ضد معدل القانون الجديد بحضور أكثر من 100 شخصية السبت فيما وقعت 10 أحزاب جديدة على  مذكرة تطالب بسحب القانون وتحذر من عواقبه في إطارصناعة “أزمة مجتمعية”. وصدرت بيانات”خجولة” من بعض الأحزاب الوسطية ضمن مسار تحديث المنظومة وصنف الإتجاه نحو القانون بأنه”إنتكاسة” لمسار التحديث والحياة الحزبية الجديدة في البلاد وسط شبهات بخلفيات سياسية فيما بدأت البيانات المعترضة تخاطب مباشرة “القصر الملكي” وطالب الوزير قطامين بتدخل الملك لإجبار الحكومة على سحب القانون. ولم تصدر بعد عن الأحزاب الوسطية الكبيرة مثل إرادة والميثاق والإئتلاف الوطني اي مذكرات أو مواقف بخصوص القانون الذي يؤسس لغرامات هائلة وغير مسبوقة ماليا ويمس حريات التعبير الحزبية مباشرة كما قالت الأمين العام لحزب العمال الدكتورة رولا الحروب.  وإنتقلت الإعتراضات من مناقشة الحكومة إلى توجيه رسائل مباشرة لمركز القرار وصناعته تحت عنوان”إسحبوه” واللجوء لمخاطبة القصر الملكي في هذا السياق خطوة تؤشر على حالة شعبية معترضة بشدة على نصوص القانون الجديد.

المصدر: رأي اليوم