ضبط 300 طن تمور فاسدة في البحيرة
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة مجدي الخضر مدير المديرية، رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة حيث تم تنفيذ حملة تموينية بمدينة النوبارية تحت إشراف مفتاح عبداللطيف مدير عام التجارة الداخلية و سمير البلكيمى مدير الرقابة التموينية.
أسفرت الحملة عن ضبط 300 طن تمور داخل احدى ثلاجة حفظ الفاكهة غير صالحه للإستهلاك الآدمي، كما تم تحرير محضرين بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي و ٨ محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
جاء ذلك ضمن جهود محافظة البحيرة وتوجيهات الدكتورة/ نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الإلتزام بالإشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البحيرة الرقابة التموينية تكثيف الحملات التموينية غير صالحة للإستهلاك الآدمي مديرية التموين والتجارة نائب محافظ البحيرة مديرية التموين
إقرأ أيضاً:
ميناء عدن.. شحنة “دقيق فاسدة” تثير المخاوف والتساؤلات
الجديد برس|
وصلت إلى ميناء عدن شحنة ضخمة من الدقيق المصري الفاسد، تزيد عن 5000 طن، وسط مخاوف متزايدة من محاولات لإدخالها إلى الأسواق المحلية.
وأفادت مصادر مطلعة في الميناء بأن الشحنة، التي تعود ملكيتها لأحد التجار المحليين، وصلت على متن باخرة بعد رحلة بحرية استمرت لأكثر من أربعة أشهر في البحر الأحمر.
وتتكون الشحنة من أنواع مختلفة من الدقيق، تشمل 2500 طن معبأة في أكياس زنة 50 كجم و 500 طن في أكياس زنة 25 كجم، بالإضافة إلى 1600 طن من الدقيق المستورد في أكياس 50 كجم و 400 طن في أكياس 25 كجم.
وتشير المعلومات الأولية إلى أن إنتاج هذه الشحنة يعود إلى شهر نوفمبر من العام الماضي 2024 أو ما قبله، نظراً لطول فترة الشحن والتلف.
وكانت الشحنة في الأصل متجهة إلى ميناء الحديدة، إلا أنها أُعيدت بسبب القيود على استيراد الدقيق.
وبعد توقفها في جيبوتي، قام التاجر بتحويل مسارها إلى ميناء عدن، متجاهلاً فترة بقائها الطويلة في البحر وتدهور حالتها.
وأعرب المصدر عن قلقه البالغ إزاء الضغوط التي تمارس بهدف السماح بدخول هذه الشحنة التالفة إلى الأسواق.
ويثير هذا النوع من الشحنات الفاسدة مخاوف من الاثار الكارثية الصحية والاقتصادية كبيرة التي تضع المزيد من علامات الاستفهام حول دور حكومة عدن في السماح بتمرير هذا النوع من الكوارث الى داخل البلاد.