وزيرة البيئة عبر كلمة مسجلة في الدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على دور مبادرة ENACT "الشراكة العالمية لتعزيز الحلول القائمة على الطبيعة" التي كانت من نتائج مؤتمر المناخ cop27، حيث تم إطلاقها خلال رئاسة مصر للمؤتمر في تعزيز القدرة على الربط بين التصدي لآثار تغير المناخ وفقد التنوع البيولوجي والتعامل مع الطبيعة، من خلال الأدلة العلمية واستنباط أفضل الممارسات.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بكلمة مسجلة في اطلاق التقرير الأول لمبادرة الشراكة العالمية لتعزيز الحلول القائمة على الطبيعة ENACT، تحت عنوان "تقرير حالة أهداف ENACT NbS: خارطة طريق العام الأول"، وذلك خلال الدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة (UNEA-6) بنيروبي.
وأوضحت الوزيرة أن ما أظهرته الأدلة العلمية حول تهديد كوكب الأرض من تحديات تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي وتدهور الطبيعة، تطلب ادراج هذه التحديات في اتفاق باريس للمناخ واطار عمل التنوع البيولوجي مونتريال/كيمونج، وأيضا قرارات جمعية الأمم المتحدة للبيئة المتعلقة بالحلول القائمة على الطبيعة، بما يوفر إطار عمل مميز وفرصة ذهبية لتصميم وتنفيذ هذه الحلول، وتعزيز السيناريوهات وتكامل المداخل بين أطر عمل التنوع البيولوجي وتغير المناخ من خلال الحلول القائمة على الطبيعة.
وزيرة البيئة تشارك في الدورة الثالثة لقمة المرأة المصرية التغيرات المناخية وتأثيرها على البيئة المصرية ندوة تثقيفية لمركز إعلام أسيوطوأشارت وزيرة البيئة إلى أن إطلاق مصر لمبادرة الشراكة العالمية للحلول القائمة على الطبيعة ENACT، خلال رئاستها لمؤتمر المناخ COP27، بالتعاون مع ألمانيا وIUCN، ساعد على دفع الزخم في أجندة مؤتمر المناخ COP28 ومؤتمر التنوع البيولوجي COP15، وجاء إطلاق تقرير أهداف الحلول القائمة على الطبيعة في إطار المبادرة، ليؤسس لتحقيق الشراكة الفعلية من خلال تعزيز الوصول لأفضل العلوم المتاحة حول الحلول القائمة على الطبيعة وما يتبعها من الحماية البيئية والاجتماعية، لضمان نجاح مستمر لهذه الآلية وزيادة الاستثمارات في الحلول القائمة على الطبيعة.
كما أوضحت وزيرة البيئة أن التقرير هو الملخص الأول لشراكة ENACT التي مضى عليها عام، بهدف تعزيز الحلول القائم على الطبيعة لتسريع التحول المناخي، والشراكة العالمية الطموحة التي ترأسها مصر وألمانيا وتتكون من دول أعضاء من بينها كندا وملاوي والولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية كوريا وغيرها.
وقد ثمنت د. ياسمين فؤاد فى كلمتها دور السيدة شتيفي ليمكي، وزيرة البيئة الألمانية والدكتورة جريثيل أجيلار، المدير العام للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة في توثيق التعاون مع مصر في الشراكة في مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة، وأيضا الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، ومختلف الشركاء للخروج بهذا التقرير المميز، ودعت المزيد من الشركاء للالتحاق بالمبادرة من أجل مستقبل أفضل يتصدى للازمات العالمية التي نواجهها.
ومن جانبها، قالت السيدة شتيفي ليمكي، وزيرة البيئة الألمانية "أنا سعيدة للغاية لأننا نقدم التقرير الأول لشراكة ENACT، هناك حاجة إلى تنفيذ أسرع وأفضل للحلول القائمة على الطبيعة في جميع أنحاء العالم. يمكن لشراكة ENACT أن تلعب دورًا رئيسيًا هنا. وباعتباره تحالفًا من أصحاب المصلحة الحكوميين وغير الحكوميين، فإن الهدف الأساسي لـ ENACT هو تحسين التعاون والتمويل. وإلى جانب مصر، دعمت ألمانيا المبادرة وشاركت في رئاستها منذ البداية. نحن دعاة للحلول القائمة على الطبيعة وطنيا ودوليا. إن قرار جمعية الأمم المتحدة للبيئة بشأن الحلول القائمة على الطبيعة لدعم التنمية المستدامة يتطلب ذلك".
وقالت الدكتورة جريثيل أجيلار، المدير العام للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة " ندفع إلى اتخاذ إجراءات متكاملة لمكافحة تغير المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي، وتدهور الأراضي، لإن الأزمات المترابطة المتمثلة في تغير المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي، وتدهور الأراضي تهدد بشكل متساوي بين البشر ورفاهيتهم، ولم يعد من الممكن معالجة هذه الأزمات بشكل منفصل".
وتهدف مبادرة ENACT إلى استخدام الحلول القائمة على الطبيعة، لتعزيز الحماية من التأثيرات المناخية والقدرة على الصمود فيها لما لا يقل عن مليار شخص معرض للخطر، وتأمين ما يصل إلى 2.4 مليار هكتار من سلامة النظام البيئي، وزيادة جهود التخفيف العالمية بشكل كبير من خلال حماية البيئة، واستعادة النظم البيئية الغنية بالكربون.
وقد أكد التقرير الأول ل ENACT على ضرورة مواءمة وتنسيق الجهود الحكومية والتمويل بشكل أفضل من أجل إطلاق العنان لفوائدها بشكل كامل، مع وضع ضمانات لتعزيز سلامة النظام البيئي أو رفاهية الإنسان.
ويشير تقرير ENACT أيضًا إلى أنه يتعين على الحكومات دعم نهج دمج الحلول القائمة على الحلول، ودعم تطوير مؤشرات وأدوات الحلول القائمة على الطبيعة، والتأكد من وضعها في قلب كيفية استخدام الموارد، وأيضا تعبئتها من أجل البلدان النامية، وإعطاء الأولوية لزيادة التمويل الموجه للمرأة والشعوب الأصلية.
ويوضح التقرير أن نجاح ENACT في تحقيق رؤيتها لزيادة الاتساق بشأن الحلول القائمة على الطبيعة عبر اتفاقيات ريو لن يكون ممكنًا إلا على أساس المشاركة الملتزمة لشركائها وتعزيز التعاون على المستويين الإقليمي والعالمي. ويدعو التقرير جميع الدول والمنظمات التي ليست شريكًا رسميًا في ENACT إلى الانضمام ويشجع أولئك الذين لديهم القدرة على دعم عناصر خطة عمل الشراكة وأهدافها على القيام بذلك.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزيرة البيئة البيئة المناخ تغير المناخ الحلول القائمة على الطبیعة الأمم المتحدة للبیئة التنوع البیولوجی الشراکة العالمیة وزیرة البیئة تغیر المناخ من خلال
إقرأ أيضاً:
مسجلة 6.5 مليار دولار.. 5% زيادة في صادرات الصناعات الكيماوية خلال 9 أشهر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق صادرات الصناعات الكيماوية
أعلن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، عن تحقيق زيادة ملحوظة في صادرات القطاع خلال الفترة من يناير الي سبتمبر 2024 حيث بلغت ما قيمته 6.5 مليار دولار، بزيادة نسبتها 5% مقارنةً بذات الفترة من عام 2023 لتمثل حوالي 21% من أجمالي الصادرات المصرية غير البترولية
وقال المجلس في بيان صادر اليوم، انه حققت معظم بنود صادرات القطاع نسبة نمو واضحة وكان علي رأسها منتجات البلاستيك واللدائن والتي سجلت زيادة بلغت نسبتها 29% لتصل إلى 2 مليار دولار، والمنتجات البتروكيماوية التي ارتفعت بنسبة 71% لتبلغ قيمتها حوالي مليار دولار ومنتجات الزجاج التي شهدت نمواً ملحوظا بنسبة 22% لتصل إلى 199 مليون دولار.
صرح خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، "أن النمو الملحوظ في صادرات القطاع يعكس الجهود المستمرة لتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية رغم التحديات القائمة وانه جارى العمل على تذليل العقبات أمام المصنعين والمصدرين لدعم القطاع كركيزة أساسية للاقتصاد الوطني."
وأشار أبو المكارم إلى أنه ما زالت تواجه الصناعة تحديات تشمل ارتفاع تكاليف الإنتاج، واضطرابات في سلاسل الإمداد، والاعتماد على بعض المواد الخام المستوردة.
وتوقع أبو المكارم أن تصل صادرات القطاع بنهاية عام 2024 لحوالي 8.5 مليار دولار، مدفوعة بزيادة الطلب العالمي، وتحسن الإنتاج المحلي، ودعم السياسات الحكومية للمصدرين.
وأضاف محمد مجيد، المدير التنفيذي للمجلس "نحن ملتزمون بتنفيذ استراتيجيات متكاملة تهدف إلى توسيع نطاق الأسواق المستهدفة وتعزيز الابتكار في المنتجات المصدرة والتعاون بين القطاعين العام والخاص سيسهم في تحقيق الأهداف الطموحة للقطاع."
ومن حيث أهم الأسواق لصادرات الصناعات الكيماوية فقد تصدر السوق التركي قائمة المستوردين لمنتجات الصناعات الكيماوية بقيمة 950 مليون دولار، بزيادة قدرها 9% عن العام الماضي. تليها إيطاليا، وفرنسا، والمملكة المتحدة، التي أظهرت جميعها أداءً إيجابيًا.
وطرح المجلس من خلال التقرير الصادر عن تلك الفترة يناير - سبتمبر 2024 عدد من التوصيات منها تسهيل إجراءات استيراد مستلزمات الإنتاج الأساسية وتطوير شبكة الغاز الطبيعي لضمان استقرار الإنتاج وتعزيز التوسع في الأسواق غير التقليدية مثل أفريقيا وآسيا ودعم الابتكار وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصدرة ومراجعة منظومة رد الأعباء التصديرية بما يحقق نموا فعليا للصادرات وإطلاق مبادرات مشتركة لمساندة المصنعين والمصدرين للتغلب على العقبات الإنتاجية والمالية وكذلك دعم سلسلة الإمداد بحو افز صناعية لتقليل الاعتماد على الواردات لمستلزمات الإنتاج.
وأكد المجلس التصديري على التزامه بمواصلة تعزيز موقف المصنعين والمصدرين من خلال تحسين البيئة التصديرية وتوفير حلول مستدامة للتحديات الحالية، بما يسهم في تعزيز مكانة الصناعات الكيماوية المصرية على الساحة الدولية .