وزيرة البيئة عبر كلمة مسجلة في الدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على دور مبادرة ENACT "الشراكة العالمية لتعزيز الحلول القائمة على الطبيعة" التي كانت من نتائج مؤتمر المناخ cop27، حيث تم إطلاقها خلال رئاسة مصر للمؤتمر في تعزيز القدرة على الربط بين التصدي لآثار تغير المناخ وفقد التنوع البيولوجي والتعامل مع الطبيعة، من خلال الأدلة العلمية واستنباط أفضل الممارسات.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بكلمة مسجلة في اطلاق التقرير الأول لمبادرة الشراكة العالمية لتعزيز الحلول القائمة على الطبيعة ENACT، تحت عنوان "تقرير حالة أهداف ENACT NbS: خارطة طريق العام الأول"، وذلك خلال الدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة (UNEA-6) بنيروبي.
وأوضحت الوزيرة أن ما أظهرته الأدلة العلمية حول تهديد كوكب الأرض من تحديات تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي وتدهور الطبيعة، تطلب ادراج هذه التحديات في اتفاق باريس للمناخ واطار عمل التنوع البيولوجي مونتريال/كيمونج، وأيضا قرارات جمعية الأمم المتحدة للبيئة المتعلقة بالحلول القائمة على الطبيعة، بما يوفر إطار عمل مميز وفرصة ذهبية لتصميم وتنفيذ هذه الحلول، وتعزيز السيناريوهات وتكامل المداخل بين أطر عمل التنوع البيولوجي وتغير المناخ من خلال الحلول القائمة على الطبيعة.
وزيرة البيئة تشارك في الدورة الثالثة لقمة المرأة المصرية التغيرات المناخية وتأثيرها على البيئة المصرية ندوة تثقيفية لمركز إعلام أسيوطوأشارت وزيرة البيئة إلى أن إطلاق مصر لمبادرة الشراكة العالمية للحلول القائمة على الطبيعة ENACT، خلال رئاستها لمؤتمر المناخ COP27، بالتعاون مع ألمانيا وIUCN، ساعد على دفع الزخم في أجندة مؤتمر المناخ COP28 ومؤتمر التنوع البيولوجي COP15، وجاء إطلاق تقرير أهداف الحلول القائمة على الطبيعة في إطار المبادرة، ليؤسس لتحقيق الشراكة الفعلية من خلال تعزيز الوصول لأفضل العلوم المتاحة حول الحلول القائمة على الطبيعة وما يتبعها من الحماية البيئية والاجتماعية، لضمان نجاح مستمر لهذه الآلية وزيادة الاستثمارات في الحلول القائمة على الطبيعة.
كما أوضحت وزيرة البيئة أن التقرير هو الملخص الأول لشراكة ENACT التي مضى عليها عام، بهدف تعزيز الحلول القائم على الطبيعة لتسريع التحول المناخي، والشراكة العالمية الطموحة التي ترأسها مصر وألمانيا وتتكون من دول أعضاء من بينها كندا وملاوي والولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية كوريا وغيرها.
وقد ثمنت د. ياسمين فؤاد فى كلمتها دور السيدة شتيفي ليمكي، وزيرة البيئة الألمانية والدكتورة جريثيل أجيلار، المدير العام للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة في توثيق التعاون مع مصر في الشراكة في مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة، وأيضا الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، ومختلف الشركاء للخروج بهذا التقرير المميز، ودعت المزيد من الشركاء للالتحاق بالمبادرة من أجل مستقبل أفضل يتصدى للازمات العالمية التي نواجهها.
ومن جانبها، قالت السيدة شتيفي ليمكي، وزيرة البيئة الألمانية "أنا سعيدة للغاية لأننا نقدم التقرير الأول لشراكة ENACT، هناك حاجة إلى تنفيذ أسرع وأفضل للحلول القائمة على الطبيعة في جميع أنحاء العالم. يمكن لشراكة ENACT أن تلعب دورًا رئيسيًا هنا. وباعتباره تحالفًا من أصحاب المصلحة الحكوميين وغير الحكوميين، فإن الهدف الأساسي لـ ENACT هو تحسين التعاون والتمويل. وإلى جانب مصر، دعمت ألمانيا المبادرة وشاركت في رئاستها منذ البداية. نحن دعاة للحلول القائمة على الطبيعة وطنيا ودوليا. إن قرار جمعية الأمم المتحدة للبيئة بشأن الحلول القائمة على الطبيعة لدعم التنمية المستدامة يتطلب ذلك".
وقالت الدكتورة جريثيل أجيلار، المدير العام للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة " ندفع إلى اتخاذ إجراءات متكاملة لمكافحة تغير المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي، وتدهور الأراضي، لإن الأزمات المترابطة المتمثلة في تغير المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي، وتدهور الأراضي تهدد بشكل متساوي بين البشر ورفاهيتهم، ولم يعد من الممكن معالجة هذه الأزمات بشكل منفصل".
وتهدف مبادرة ENACT إلى استخدام الحلول القائمة على الطبيعة، لتعزيز الحماية من التأثيرات المناخية والقدرة على الصمود فيها لما لا يقل عن مليار شخص معرض للخطر، وتأمين ما يصل إلى 2.4 مليار هكتار من سلامة النظام البيئي، وزيادة جهود التخفيف العالمية بشكل كبير من خلال حماية البيئة، واستعادة النظم البيئية الغنية بالكربون.
وقد أكد التقرير الأول ل ENACT على ضرورة مواءمة وتنسيق الجهود الحكومية والتمويل بشكل أفضل من أجل إطلاق العنان لفوائدها بشكل كامل، مع وضع ضمانات لتعزيز سلامة النظام البيئي أو رفاهية الإنسان.
ويشير تقرير ENACT أيضًا إلى أنه يتعين على الحكومات دعم نهج دمج الحلول القائمة على الحلول، ودعم تطوير مؤشرات وأدوات الحلول القائمة على الطبيعة، والتأكد من وضعها في قلب كيفية استخدام الموارد، وأيضا تعبئتها من أجل البلدان النامية، وإعطاء الأولوية لزيادة التمويل الموجه للمرأة والشعوب الأصلية.
ويوضح التقرير أن نجاح ENACT في تحقيق رؤيتها لزيادة الاتساق بشأن الحلول القائمة على الطبيعة عبر اتفاقيات ريو لن يكون ممكنًا إلا على أساس المشاركة الملتزمة لشركائها وتعزيز التعاون على المستويين الإقليمي والعالمي. ويدعو التقرير جميع الدول والمنظمات التي ليست شريكًا رسميًا في ENACT إلى الانضمام ويشجع أولئك الذين لديهم القدرة على دعم عناصر خطة عمل الشراكة وأهدافها على القيام بذلك.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزيرة البيئة البيئة المناخ تغير المناخ الحلول القائمة على الطبیعة الأمم المتحدة للبیئة التنوع البیولوجی الشراکة العالمیة وزیرة البیئة تغیر المناخ من خلال
إقرأ أيضاً:
«فؤاد» تشارك في الندوة التحضيرية لإعداد الاحتفال بيوم البيئة العالمي 2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في الندوة التحضيرية لإعداد الاحتفال بيوم البيئة العالمي ٢٠٢٥ تحت عنوان "ماذا بعد قمة المناخ COP29 تصحيح مسار العمل المناخي"، والتي ينظمها نقابة مهندسي مصر مع اتحاد المهندسين العرب ولجنة البيئة الاتحادية.
وذلك بحضور الدكتور عادل الحديثي أمين عام اتحاد المهندسين العرب والمهندس طارق النبراوي نقيب مهندسي مصر والدكتور توفيق القرقوري رئيس لجنة البيئة الاتحادية، والمهندس أشرف نصير ممثل مصر في لجنة البيئة الاتحادية، وذلك في إطار اهتمام الدولة المصرية بفتح حوار للوصول إلى نظام بيئي مستدام يرتكز على الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية وتقليل الانبعاثات وتشجيع الاقتصاد الأخضر وتبني استراتيجيات تحسين جودة الهواء وخفض التلوث.
وأكدت وزيرة البيئة، في بيان لها اليوم، أن مصر تعمل بقوة على ملف تغير المناخ انطلاقا من الإيمان بأهمية وضع هذا الملف على أولويات الحكومة المصرية، مما نتج عنه تشكيل المجلس الوطني لتغير المناخ برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وإعداد الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠ بأهداف ربطت ملف تغير المناخ بنمو اقتصادي مستدام وموضوعات الحوكمة والتمويل والبحث العلمي.
ولفتت وزيرة البيئة إلى وضع ملف التكيف ضمن أولويات الدولة المصرية في قطاعات الزراعة والموارد المائية والمناطق الساحلية والصحة، حيث يتم حاليا إعداد الخطة الوطنية للتكيف في مصر، تعمل على عدة محاور ومنها آليات ادماج القدرات البشرية الوطنية والمؤسسية في مختلف القطاعات مع إجراءات التكيف، وتقييم مخاطر المناخ في هذه القطاعات من الناحية العلمية، وإعداد المشروعات التي يحتاجها كل قطاع للتكيف مع آثار تغير المناخ.
وأضافت د.ياسمين فؤاد، أن العمل على نظام الحوكمة في تغير المناخ يعد من أهم الخطوات التي اتخذتها الدولة، لتحديد الأدوار والمسؤوليات، وإعداد الخطط الوطنية باهداف واضحة، مثل خطة المساهمات الوطنية المحددة للتخفيف من الانبعاثات ومن أهدافها الوصول إلى نسبة ٤٢٪ طاقة متجددة ضمن خليط الطاقة الوطني بحلول ٢٠٣٠، وتعزيز النقل الجماعي من خلال شبكة طرق متكاملة وزيادة وسائل النقل الجماعي للتقليل من فكرة التكدس، وتقليل الانبعاثات في قطاع المخلفات من خلال انشاء بنية تحتية متكاملة وتوفير عقود تشغيل للقطاع الخاص والعمل على الاستغلال الأمثل للمخلفات.
كما اشارت وزيرة البيئة إلى مجالين هامين تعمل عليهما وزارة البيئة مع الجهات المعنية، وهما ملف التنبؤ بالطقس والإنذار المبكر وما يتضمنه من جهود في إعداد الخريطة التفاعلية لتغير المناخ من خلال نماذج رياضية معتمدة وبيانات تاريخيّة من هيئة الأرصاد الجوية ووزارة الموارد المائية والري للتنبؤ بآثار تغير المناخ على المناطق المختلفة في مصر ، إلى جانب إعداد حزم التمويل بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي لجذب مصادر تمويل مختلفة لتنفيذ مشروعات متنوعة.
واستعرضت وزيرة البيئة اهم قرارات مؤتمر المناخ الأخير COP29، وهي مضاعفة التمويل المقدم للدول النامية بقيمة ٣ مرات تصل إلى ٣٠٠ مليارات دولار بحلول ٢٠٣٥ من مصادر مختلفة سواء العامة أو الخاصة أو الثنائية أو متعددة الأطراف، ودعوة جميع الجهات الفاعلة لتمكين زيادة التمويل المقدم إلى الدول النامية العمل المناخي من المصادر العامة تصل إلى ١.٣ بليون دولار أمريكي بحلول ٢٠٣٥، كما اتفقت الدول على المعايير الخاصة لسوق مركزية للكربون تحت إشراف الأمم المتحدة تستفيد الدول النامية من التدفقات التمويلية له وتجارة ائتمانات الكربون وكيفية عمل استجابات بها، وأيضا تحديد مؤشرات واضحة لعملية التكيف وتعزيز القدرة على الصمود ، وإطلاق خارطة طريق باكو للتكيف وحوار باكو لاستكمال ما تم في مؤتمر المناخ COP28 فيما يخص الحوار العالمي للتكيف، والترحيب بتعبئة موارد إضافية لصندوق التكيف ٢٠٢٤ بقيمة ٣٠٠ مليون دولار كأكبر رقم تمويلي يصل إلى صندوق التكيف، والتشغيل الكامل لصندوق الخسائر والأضرار والذي خرج من عباءة مؤتمر المناخ COP27 في مصر من خلال مجلس إدارة تستضيفه الفلبين، حيث تجاوز الدعم المالي المتعهد به للصندوق ٧٣٠ مليون دولار مع البدء في تمويل المشروعات في ٢٠٢٥.
وشددت وزيرة البيئة على أن مصر تلعب دور مهم على مستوى اتفاقية تغير المناخ سواء من خلال المجموعات العربية والأفريقية والدول الـ٧٧ والصين او المجموعة متشابهة الفكر، كما تقود مصر عملية مشاورات تمويل المناخ، حيث تم اختيارها كوزيرة بيئة مصر من الرئاسة الأذربيجانية للمؤتمر الرئاسة المشتركة لعملية تسهيل التفاوض مع نظيرها الأسترالي، لتسهيل المشاورات حول النص الذي تم إعداده فنيا، وبذلك تتولى مصر منذ ٢٠١٩ مهمة تيسير مشاورات تمويل المناخ على المستوى الوزاري، لتلعب دور قوي في دفع اجندة مصالح الدول النامية والأفريقية، والتوافق على آليات تسريع وتيرة العمل المناخي والتصدي له خاصة مع دول لم تتسبب في تغير المناخ.
ومن جانبه، أكد المهندس طارق النبراوي نقيب مهندسي مصر أن تغير المناخ يعد ملف بيئي هام عالميا، لذا من خلال الشراكة بين نقابة المهندسين المصرية واتحاد المهندسين العرب ووزارة البيئة يتم التصدي لهذا الملف، في ظل توفر الكفاءات المصرية والعربية في هذا المجال.
وأكد الدكتور عادل الحديثي أمين عام اتحاد المهندسين العرب، أن مجالات البيئة واسعة وأصبحت أكثر ارتباطاً بالمجال الهندسي، لذا يحرص الاتحاد على دعوة وزراء البيئة لتعزيز المشاركة العربية في ملف تغير المناخ.