أعربت السفارة الصينية في رومانيا عن أسفها العميق وقلقها البالغ يوم السبت بشأن قرار الحكومة الرومانية برفض طلب شركة هواوي للحصول على ترخيص لمعدات اتصالات الجيل الخامس، ووصفت مثل هذه الخطوة بأنها تقوض المنافسة العادلة وسيادة القانون وستضر بمصالح الشعب الروماني. والتعاون الاقتصادي والتجاري الصيني الروماني.

جاءت هذه التصريحات بعد أن أصدرت الحكومة الرومانية في 29 فبراير إعلانًا رسميًا في الجريدة الرسمية، ترفض فيه طلب هواوي للحصول على ترخيص لمعدات الجيل الخامس الخاصة بها. وزعمت الحكومة الرومانية أن هذا القرار اتخذ "بناء على القانون 163/2021 المتعلق باعتماد التدابير المتعلقة بالبنى التحتية للمعلومات والاتصالات ذات المصلحة الوطنية وشروط تنفيذ شبكات 5G"، والذي دخل حيز التنفيذ في يونيو 2021، بحسب تقارير إعلامية.

ومنذ صدور القانون، نقلت السفارة الصينية في رومانيا موقفها مرارا وتكرارا إلى الأطراف المعنية مثل الحكومة الرومانية والأحزاب السياسية والبرلمان، معربة عن قلقها الشديد. وقالت السفارة الصينية في بيان يوم السبت "نعارض بشدة استبعاد أي دولة أو مؤسسة بناء على معايير غير فنية أو بنود تمييزية ونعارض بشدة الإجراءات التي تقوض مبادئ المنافسة العادلة وسيادة القانون".

تستثمر شركة Huawei وتعمل في رومانيا منذ 20 عامًا، وتلتزم بصرامة بالقوانين واللوائح الرومانية، وتحافظ على سجل جيد في مجال أمن الشبكات.

علاوة على ذلك، شاركت الشركة بنشاط في بناء شبكات الاتصالات في رومانيا، والتزمت بتعزيز التعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بين الصين ورومانيا، وخلق الآلاف من فرص العمل، وتقديم مساهمات إيجابية في الإيرادات المالية لرومانيا، والتنمية الاقتصادية الرقمية، والبنية التحتية للمعلومات. وقالت السفارة الصينية.

وقالت السفارة إنه من المعتقد أنه إذا وفرت رومانيا بيئة سوقية مواتية، فيمكن لشركة هواوي تقديم مساهمة أكبر في تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في رومانيا، كما ستتوسع الاستثمارات الصينية في رومانيا بشكل أكبر، مما يفيد الشعب الروماني.

وقالت السفارة إنه على العكس من ذلك، فإن الفشل في توفير مثل هذه البيئة سيؤدي إلى ضرر كبير لمصالح الشعب الروماني والتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

وفي حديثها بمناسبة الذكرى الـ75 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين ورومانيا هذا العام، قالت السفارة إن الصداقة التقليدية بين البلدين والإنجازات في التعاون الاقتصادي والتجاري تم تحقيقها بصعوبة.

إن التعاون بين الجانبين، على أساس الاحترام المتبادل والمنفعة المتبادلة، يتماشى مع المصالح المشتركة للبلدين. "نأمل أن تأخذ رومانيا في الاعتبار المصالح طويلة الأجل، وتلتزم بمبادئ الإنصاف والعدالة وعدم التمييز، وتخلق بيئة مواتية للشركات الصينية للاستثمار والعمل في رومانيا. ومن الضروري دعم التعاون العملي بين البلدين". وقالت السفارة "الجانبان يتخذان إجراءات ملموسة".

وأشارت السفارة إلى أن الحكومة الصينية ستواصل الدفاع بقوة عن الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: السفارة الصینیة وقالت السفارة الصینیة فی فی رومانیا

إقرأ أيضاً:

انفراد.. الحكومة تجري خلال أيام تعديلا على لائحة قانون المحال العامة

قال النائب محمد عطية الفيومي، متحدث اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، إن رئيس مجلس الوزراء بصدد إجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 خلال أيام وذلك بهدف منح المحال التي لم توفق أوضاعها خلال العامين الماضيين مهلة جديدة تمتد إلى عامين أخرين لتوفيق أوضاعها بعد انتهاء المدة القانونية التي حددها القانون في 11 ديسمبر الحالي.

إصابة معلمة في حادث تصادم أتوبيس وسيارة ملاكي بالمراغة

وأشار متحدث اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، في تصريح لـ"الوفد" إلى أن القانون سمح للمحال الموجودة بعقارات مخالفة إمكانية الحصول على ترخيص سنوي يتم تجديده لمدة 5 سنوات لحين توفيق أوضاع العقار المخالف.

وأكد الفيومي أن المحال التي لم توفق أوضاعها سيتم عمل محضر تشغيل لها بدون ترخيص ومن ثم إحالة المحضر إلى النيابة العامة تمهيداً لغلق المحل وتنفيذ العقوبة على المخالفين.

وانتهت في 11 ديسمبر الحالي المدة القانونية الممنوحة لأصحاب المحال العامة المخالفة، طبقا لقانون المحال العامة، رقم 154 لسنة 2019 والتي قدرت بعام وأحد للمحال المرخصة وعامين للمحال المخالفة.

وكانت الحكومة قد بدأت تطبيق قانون المحال العامة اعتبارًا من يوم الأحد 11 ديسمبر 2022، بعد نشر الاشتراطات الخاصة بتراخيص ورسوم ترخيص المحال العامة وفق التعديلات الجديدة.

ومنح قانون المحال العامة مُهلة 6 أشهر من صدور القانون لأصحاب المحال، لتوفيق أوضاعهم، ثم 6 أشهر إضافية انتهت في ديسمبر 2023 ، كما تم منح المحال التي بدون تصريح، تصريحا مؤقتا بالتشغيل لمدة 6 أشهر، مقابل رسم تأمين لا يجاوز 500 ألف جنيه لحين توفيق أوضاعهم.

واعتمد رئيس الحكومة جداول تصنيف المحال العامة بإجمالى 316 نشاطاً الأمر الذى يساهم في تحديد الأنشطة المخاطبة بأحكام هذا القانون الذي تميز بمنح المحال التجارية الحصول على رخصة مؤقتة لمدة خمس سنوات للمحال العامة المقامة بعقارات غير مرخصة لحين الانتهاء من تقنين أوضاعها.

مقالات مشابهة

  • الحكومة الأيسلندية القادمة تقول إنها ستطرح عضوية الاتحاد الأوروبي للاستفتاء بحلول عام 2027
  • رومانيا: مهرجان لحم الخنزير.. احتفال بالمأكولات التقليدية خلال موسم عيد الميلاد
  • الأطباء تدعو إلى «عمومية طارئة» يناير المقبل بشأن المسؤولية الطبية.. النقابة ترفض معاملة أعضاءها كمجرمين في الخطأ الطبي.. والشيوخ يناقش اليوم أحقية النيابة العامة في المحاسبة
  • الحكومة الشرعية في اليمن تعلن عن أول تواصل واتصال مع الإدارة الجديدة في سوريا
  • بعد الهجوم في ماغديبورغ..جريمة تكشف تخاذل الحكومة الألمانية عن ردع التطرف
  • الشيوخ يحيل 13 تقريرا إلى الحكومة لتنفيذ ما جاء بها من توصيات
  • عقوبات أمريكية جديدة تهدد شركة Sophgo الصينية بسبب معالج هواوي
  • «IoT Misr» تناقش تكامل إنترنت الأشياء مع تكنولوجيا الجيل الخامس بمنتدى «القومي للاتصالات»
  • خلال الملتقى الإعلامي لشركة أورنج مصر بالجونة.. ياسر شاكر: 18 مليار جنيه استثمارات الجيل الخامس خلال 2025
  • انفراد.. الحكومة تجري خلال أيام تعديلا على لائحة قانون المحال العامة