أعلنت مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة عن إدراج مركز المعرفة الرقمي التابع للمؤسَّسة منصةً قرائيةً داعمةً في “ماراثون القراءة”، وذلك في إطار تعاونها الوثيق مع مؤسَّسة الإمارات للتعليم المدرسي.
ويعدُّ الماراثون مبادرةً معرفية واسعة النطاق، تستهدف تحفيز الطلاب إلى القراءة، وترسيخ القراءة كأسلوب حياة، وزيادة عدد الكتب المقروءة على المنصات التعليمية.


ويجسِّد إدراج مركز المعرفة الرقمي منصة قرائية داعمة في الماراثون تنامي دوره المعرفي الرائد، واتساع نطاق مساهمته في رفد جيل الشباب بالمحتوى التعليمي والمواد المعرفية التي تناسب احتياجاتهم العمرية ومجالات اهتمامهم. ويتيح المركز مجموعةً واسعة من الكتب والإصدارات المكتوبة والمقروءة، والمصممة وفق منهجيةٍ تنمي إقبالهم على القراءة وتثري فكرهم وطموحهم المعرفي.
وقال سعادة جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة”: “نفخر بتعاوننا الوثيق مع مؤسَّسة الإمارات للتعليم المدرسي، ويسرنا أن نشهد إدراج مركز المعرفة الرقمي التابع لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة ضمن المنصات المعتمدة في “ماراثون القراءة”. وتجسد هذه الخطوة الحرص المشترك على نشر المعرفة، وترسيخ ثقافة القراءة، وتعزيز حضور اللغة العربية باعتبارها أداة رئيسية لنهل العلم والمعرفة. كما يعكس إدراج المركز التزامنا بتوظيف الابتكارات الرقمية في دعم قطاع التعليم والارتقاء بواقع القراءة والتعلم، تماشياً مع رؤيتنا لتمكين أفراد المجتمع معرفياً، وتحفيز المبتكرين والعقول المبدعة، سعياً لإرساء دعائم مجتمعات المعرفة. ونتطلع لتطوير تعاوننا مع مؤسَّسة الإمارات للتعليم المدرسي؛ إيماناً منا بأهمية تضافر الجهود في بناء جيل متسلح بالعلم والمعرفة، وترجمة للتوجيهات السديدة لقيادتنا الرشيدة في استشراف ملامح مستقبلٍ أكثر تقدماً ونماءً، تمثل فيه المعرفة الركيزة الأساسية”.
بدورها، أكدت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي دعم الجهود المبذولة في الدولة في مجالات القراءة وإشراك الطلبة في مختلف المبادرات الريادية التي يتم إطلاقها بهدف ترسيخ القراءة كأسلوب حياة مستدام لديهم في مختلف مراحل تطورهم المعرفي، مثمنةً الجهود الكبيرة والمبادرات المثمرة التي تطلقها مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة بهدف إثراء مسيرة الطلبة المعرفية والثقافية.
ويعدُّ إدراج مركز المعرفة الرقمي كمنصة قرائية داعمة ضمن “ماراثون القراءة” ثمرةً لجهود المؤسَّستين المشتركة لإرساء قنوات تعليمية جديدة، تحفز حب المطالعة لدى الأجيال الشابة، وتسهم في تطوير خبراتهم وصقل مهاراتهم، إضافة إلى ترسيخ قيم المسؤولية المجتمعية والانتماء الوطني لديهم، وتمكين أجيال المستقبل من الإسهام في تقدُّم ونماء المجتمع والاقتصاد الوطني. وتأتي هذه الخطوة ترسيخاً لدور مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة في تعزيز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للمعرفة والإبداع الفكري وصناعة المحتوى الأدبي.
وبموجب هذا التعاون، يَنضم مركز المعرفة الرقمي إلى منصة “نهلة وناهل” ومنصة “كتبي” في مسعى تعزيز وعي الأجيال القادمة بدور القراءة في صقل الشخصية وتطوير المهارات الفكرية والنقدية، وغرس حب المعرفة والتعلم لديها، والإسهام في جعل القراءة أسلوب حياة مستدام من خلال رفد محبي القراءة من الناشئة والشباب بأفضل المصادر التعليمية وإتاحة موسوعة المركز الغنية بالكتب والمراجع أمام مختلف القراء الشباب.
وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة بتقديم الدعم المستدام للقطاع التعليمي في دولة الإمارات، وتوطيد أواصر التعاون بين مختلف الجهات لتوفير بيئةٍ تعليمية تشجع على القراءة والتعلم بين مختلف شرائح المجتمع، ولاسيما الشباب، تماشياً مع التزام المؤسَّسة بنشر المعرفة وتطوير قدرات الأفراد وصقل مهاراتهم من خلال توفير الفرص التعليمية لهم وتشجيعهم على القراءة.


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

“العليا للتحول الرقمي الحكومي” تطلق الإطار العام لتبني التحول الرقمي المستدام

أطلقت اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي، الإطار العام لتبني التحول الرقمي المستدام، الذي اعتمده مجلس الوزراء كسياسة استرشادية لدمج مبادئ الاستدامة في جميع أنشطة ومبادرات التحول الرقمي في الجهات الحكومية في الدولة، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الجاهزية الرقمية المستدامة في دولة الإمارات.
وجاء إطلاق الإطار العام لتبني التحول الرقمي المستدام ثمرة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، بتمديد “عام الاستدامة” ليشمل عام 2024 والبناء على ما تحقق من نجاحات خلال عام 2023، وبما يسهم في تحقيق التزامات الدولة بمكافحة آثار تغير المناخ وطموحاتها نحو مستقبل مستدام معزز بتكنولوجيا المستقبل والتحول الرقمي في جميع القطاعات.
يشمل الإطار مبادئ توجيهية في 8 محاور تسترشد بها الجهات الحكومية لضمان تحقيق توازن بين التقدم التكنولوجي والحفاظ على البيئة وتعزيز مستقبل رقمي مستدام، وتتضمن مبادرة الحكومة اللاورقية، ومشروع الحكومة اللانقدية، ومراكز البيانات والحوسبة السحابية الخضراء، والمشتريات الرقمية المستدامة، بالإضافة إلى المواقع الإلكترونية والتطبيقات والبرمجيات الخضراء، والإدارة المستدامة للأجهزة الرقمية، ومهارات التحول الرقمي المستدام، وأدوات التعاون الرقمية المستدامة.
وأكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، رئيسة اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي: “يأتي الإطار العام لتبني التحول الرقمي المستدام ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وتوجيهات أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، ويعكس جهود حكومة دولة الإمارات المستمرة للارتقاء بالكفاءة الحكومية وخلق الفرص المستدامة”.
وأوضحت معاليها أن الإطار يهدف إلى مأسسة مبادئ الاستدامة الرقمية وتفعيلها في جميع مبادرات وأنشطة التحول الرقمي مما يعزز من الجاهزية والتفوق الرقمي الحكومي بالتركيز على آليات عمل جديدة تمكن الجهات الحكومية من الاستثمار في فرص التكنولوجيا الخضراء بشكل فعال، مضيفة :”هدفنا دعم مسيرة التنمية المستدامة في الدولة وتقديم نموذج عالمي في الاستدامة الرقمية”.
من جانبه، قال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية : ” الغاية العليا من العمل الحكومي، في رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، هي خدمة الناس. وبتوجيهات سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وتماشياً مع استراتيجية الحكومة الرقمية لدولة الإمارات، تبنت وزارة المالية الاستدامة في مشاريعها لإحداث تحوّل شامل ومؤثر من خلال توظيف أحدث التقنيات الذكية وأفضل الممارسات التكنولوجية المستدامة القائمة على التطوير والتحسين والابتكار المستمر”.
وتابع معاليه:” تولي وزارة المالية اهتماماً خاصاً بتطبيق نهج المشتريات المستدامة في الخدمات المقدمة للجهات الاتحادية وقطاع الأعمال للإسهام في ترسيخ الأسس الرئيسية للاقتصاد المستدام وتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية بما يضمن خفض الأثر البيئي والانبعاثات ويدعم جهود الدولة نحو ترسيخ الاستدامة في جميع القطاعات”.
بدوره، قال سعادة المهندس ماجد سلطان المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية: “إن اعتماد الإطار العام للتحول الرقمي الحكومي المستدام يعكس رؤية القيادة الرشيدة للمضامين الكامنة في التحول الرقمي باعتباره توجها شمولياً يأخذ بعين الاعتبار بُعد الاستدامة بوصفه مكملاً للأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والحضارية. ونحن في الهيئة سعداء بأن تكون الاستدامة جزءاً أصيلاً من استراتيجيتنا من خلال تسريع التحول الرقمي باستخدام الممكنات الرقمية، وذلك لتحقيق الهدف الأسمى وهو التكامل بين الجهات على المستويين الاتحادي والمحلي”.
وأضاف :”كما نعمل على تطبيق ذلك بالشراكة مع الجهات الحكومية كافة، ومع شركائنا في القطاع الخاص والمجتمع بصفة عامة. ويتجلى ذلك في العديد من المبادرات الهادفة لتسريع التحول الرقمي وتعزيز التكامل الرقمي الحكومي وصولاً إلى الحياة الرقمية الشاملة والمتكاملة التي من شأنها رفع مستوى جودة الحياة وتعزيز ريادة دولتنا الحبيبة في المؤشرات العالمية ذات الصلة”.
من جهتها، قالت سعادة ليلى السويدي مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية: ” إن الإطار العام للتحول الرقمي الحكومي المستدام، يؤسس لمرحلة مهمة، ويؤطر الجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة الإمارات، من أجل تعزيز مهارات التحول الرقمي لدى الموظفين والمؤسسات، كثقافة عمل، وممارسة يومية، كما يعكس حرص قيادتنا الرشيدة على تمكين المؤسسات والمواهب الحكومية من استدامة مهارات التحول الرقمي، وتعزيز جاهزيتهم ودعمهم بمهارات المستقبل، حتى يكونوا قادرين على استشرافه ورسم ملامحه”.
ويشمل الإطار العام لتبني التحول الرقمي المستدام 8 مبادئ توجيهية تمثل مرجعاً استرشادياً للجهات الحكومية لضمان تحقيق مستقبل رقمي مستدام، ويتضمن مبادرة “الحكومة اللاورقية” من خلال تعزيز التحول إلى الخدمات والعمليات الرقمية لتقليل استخدام المستندات الورقية، ومشروع “الحكومة اللانقدية” لتوفير حلول دفع رقمية سلسة تقلل من الحاجة لزيارة مراكز الخدمات، كما يشجع الإطار على التعامل مع مراكز البيانات ومزودي الخدمات السحابية الملتزمين بالاستدامة وكفاءة الطاقة، ووضع معايير الاستدامة ضمن عمليات الشراء والتعاقد مع الموردين الرقميين.
إضافة إلى ذلك، يتبنى الإطار ممارسات تصميم مستدامة للمواقع الإلكترونية والتطبيقات وتطوير برمجيات قابلة لإعادة الاستخدام، واعتماد مبادئ الاقتصاد الدائري في إدارة الأجهزة الرقمية بالتركيز على إعادة الاستخدام والتخلص المسؤول من النفايات الإلكترونية، كما يدعم تطوير برامج تدريبية تركز على الممارسات المستدامة في مجال التحول الرقمي، ويعزز الإطار استخدام أدوات التعاون الرقمية لتقليل الأثر البيئي للاجتماعات والتنقل.وام


مقالات مشابهة

  • بنك بوبيان يُوفر خدمة “ومض” للتحويلات الفورية عبر تطبيقه للخدمات المصرفية بالتعاون مع “كي نت”
  • “العليا للتحول الرقمي الحكومي” تطلق الإطار العام لتبني التحول الرقمي المستدام
  • مدرسة ريبتون دبي تحقق تصنيف “متميز” على مدار عشر سنوات متتالية من هيئة المعرفة والتنمية البشرية
  • تحدي القراءة العربي يتوج سلسبيل صوالحة بطلة لدورته الثامنة في فلسطين
  • خالد بن محمد بن زايد يزور مكاتب التداول التابعة لمجموعة أدنوك ويلتقي عدداً من خريجي “أكاديمية أدنوك للتجارة والتداول”
  • مكتوم بن محمد: برؤية محمد بن راشد دبي نموذج اقتصادي متكامل ووجهة عالمية للفرص الاستثمارية
  • “الشارقة للتدريب الإعلامي” يعرف الطلبة بالاتجاهات الحديثة في الإعلام
  • محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات: تعازينا للملك محمد السادس في وفاة والدته الأميرة للا لطيفة
  • “المنفي” يتسلم أوراق اعتماد مجموعة سفراء جدد لدى ليبيا
  • عبدالرحمن العويس: العمل البرلماني في الإمارات محرك رئيس للارتقاء بالمجتمع