الضربات البحرية اليمنية تهز قطاع الصناعة البريطاني
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
ذكرت وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيفات الائتمانية، أن عمليات القوات المسلحة اليمنية في البحر الأحمر وباب المندب أدت إلى اضطرابات واسعة في الاقتصاد البريطاني الذي يعاني أصلاً من وضع صعب منذ قرابة عام، وبالذات في قطاع الصناعة.
وقالت الوكالة في تقرير نشرته الجمعة إن “ظروف قطاع التصنيع في المملكة المتحدة ظلت صعبة خلال شهر فبراير، حيث تسببت الأزمة المستمرة في البحر الأحمر في حدوث اضطرابات في جداول الإنتاج والتسليم، وفي العديد من الحالات ذكر المصنعون أن هذه الاضطرابات أدت إلى ارتفاع التكاليف أثناء محاولتهم العثور على موردين بديلين عن الأسواق الأكثر تكلفة والأقرب إلى الوطن، وظل الطلب ضعيفاً أيضاً مع انخفاض طلبات الشراء الجديدة بأسرع معدل منذ أكتوبر الماضي”.
وأضافت أن “الطلب على الصادرات تأثر بالاضطرابات والتأخيرات وزيادة التكاليف المرتبطة بتغيير مسار الشحن بعيداً عن البحر الأحمر وقناة السويس”.
وقالت إن “متوسط المهل الزمنية للموردين ارتفع إلى أقصى حد منذ أكثر من عام ونصف وكان التأثير على الأكبر على أداء الموردين هو أزمة البحر الأحمر، وقد ساهم هذا أيضاً في زيادة أخرى في متوسط أسعار الشراء والذي ارتفع للشهر الثاني على التوالي”.
وأشارت إلى أن هناك “ارتفاع في أسعار الموردين وارتفاع تكاليف النقل” لافتة إلى أن هذه الزيادات في التكاليف “تم نقلها إلى العملاء” أي أن أسعار البضائع والخدمات ارتفعت في الأسواق.
وذكر التقرير أن “حجم المخزون من المنتجات النهائية (المواد التي لا تدخل في إنتاج سلع أخرى) ومدخلات الانتاج شهد انخفاضاً، وكذلك انخفضت مستويات نشاط الشراء خلال شهر فبراير”.
ونقل التقرير عن روب دوبسون مدير معلومات السوق في الوكالة قوله إن “المصنعين في المملكة المتحدة واجهوا ظروفاً صعبة في فبراير، حيث أدى التأثير المستمر لأزمة البحر الأحمر إلى تأخير تسليم المواد الخام، وتضخم أسعار الشراء وأثر على قدرات الإنتاج، وكانت هناك تأثيرات غير مباشرة على الطلب حيث تأثرت طلبات التصدير الجديدة بسبب انقطاع الإمدادات وارتفاع تكاليف الشحن”.
وأضاف أن “التأثيرات كانت واضحة بشكل خاص على الأسعار والعرض، وبلغ تضخم تكاليف المدخلات أعلى مستوى له منذ 11شهراً، ما أدى إلى زيادة أخرى في أسعار البيع، وفي الوقت نفسه زاد متوسط فترات انتظار الموردين إلى أقصى حد منذ منتصف عام”.
وقال إن “العديد من الشركات المصنعة واجهت خياراً صعباً بين قبول التأخير بسبب تغيير المسار أو دفع أسعار أعلى للمصدر الأقرب إلى الوطن، وهذا يأتي في وقت يتزايد فيه الحذر بالفعل بشأن التكلفة لدى الشركات المصنعة بسبب ضعف الطلب كما يتضح من التخفيضات الإضافية في التوظيف والمشتريات، والمخزونات في فبراير”.
وأكد التقرير أنه “تم تسجيل انكماش في الصناعات الفرعية للسلع الاستهلاكية والوسيطة”.
وأشار إلى أن “الشركات أفادت بضعف الطلب من العملاء المحليين والخارجيين، وانخفاض أحجام المبيعات، وسلبية السوق، وتعطل جداول الإنتاج بسبب أزمة البحر الأحمر”.
وكانت غرفة التجارة البريطانية كشفت الأسبوع الماضي في تقرير أن العمليات اليمنية في البحر الأحمر أثرت على 55% من المصدرين في المملكة المتحدة و53% من الشركات المصنعة وتجار التجزئة، وأدت إلى ارتفاع تكاليف شحن الحاويات بنسبة 300% وتأخيرات كبيرة في تسليم البضائع، كما خلفت صعوبات في التدفق النقدي ونقص في مواد الإنتاج
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
جمعية الرخام والجرانيت: جار رقمنة القطاع ووضع أسعار استرشادية لزيادة الصادرات
أكد محمد عارف، رئيس الجمعية المصرية الإفريقية لصناعة الرخام والجرانيت، أن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكاديمية الشرطة يعكس وجود إرادة سياسية واضحة لتطوير الصناعة وجذب الاستثمارات، والتحول بالاقتصاد المصري ليصبح اقتصادًا حقيقيًا.
وكان الرئيس السيسي قد حث في خطابه على تكثيف العمل في الصناعة، حيث إن ملف الصناعة سيحقق لمصر نقلة نوعية على جميع الأصعدة.
«عارف»: الصناعة مصدر أساسي للنقد الأجنبيوأكد في تصريحات صحفية له اليوم، أن حديث الرئيس يأتي لـ أهمية الصناعة ودورها في زيادة الصادرات المصرية للخارج، فضلاً عن أنه أحد أهم القطاعات الحيوية، وأحد الأذرع الرئيسية لتحقيق معدلات نمو مرتفعة، وتحقيق التنمية المستدامة التي تسعى لها الدول.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية تستهدف زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي إلى ما بين 20-30% مقابل 14% في الفترة الحالية، وذلك بهدف تعميق المنتج المحلي، وزيادة جودة المنتج، ودفع الصادرات إلى 140 أو 145 مليار دولار، وفق بيان الحكومة.
كما تستهدف مصر جذب استثمارات أجنبية مباشرة ومحلية في الصناعات ذات الأولوية التي تمتلك مصر فيها قاعدة تصنيعية وفرصًا ومزايا تنافسية على المستويين الإقليمي والعالمي، بجانب رفع كفاءة تشغيل المجمعات الصناعية القائمة وتوجيهها للصناعات المستهدفة للإحلال محل الواردات.
وأكد أن قطاع الصناعة بمفهومه الشامل يعد من أهم القطاعات في الاقتصاد المصري والعالمي، نظرًا لقدرته على دفع عجلة الإنتاج وزيادة معدل النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى أنه من القطاعات الأساسية التي توفر فرص عمل، وتستحدث فرصًا جديدة، كما أنه يسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي.
رقمنة القطاعوأكد أن قطاع الصناعة يؤدي إلى زيادة مستوى الإنتاجية، حيث إنه من أكثر القطاعات قدرة على تطبيق استخدام التقنية والتكنولوجيا الحديثة، ما يسهم في رفع الإنتاجية ويسهم أيضًا في توفير موارد النقد الأجنبي وعلاج مشاكل عجز ميزان المدفوعات.
وأشار إلى أن جميع القطاعات الصناعية أمامها فرص للنمو والتوسع لتعميق التصنيع المحلي وزيادة الإنتاج الصناعي، ما يوفر المزيد من فرص العمل للشباب ويساهم في نمو الاقتصاد الوطني بمعدلات مرتفعة ومستدامة.
وأشار إلى أن الجمعية تسعى إلى رقمنة قطاع الرخام والجرانيت والعمل على تنظيم تصدير الرخام، ووضع اسعار استرشادية للتصدير بعد شكوى الكثير من المصنعين من وجود فواتير بأسعار أقل من التكلفة، ما يضر الصادرات المصرية من القطاع.