ما علاقة إجراءات البنك المركزي؟.. الدولار سيستقر قريبا على 145 الف دينار
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد الخبير في الشأن الاقتصادي والأكاديمي في جامعة جيهان نوار السعدي، اليوم الاثنين (4 اذار 2024)، ان الانخفاض في سعر صرف الدولار هو بحكم الطلب والعرض على السوق.
وقال السعدي في حديث لـ "بغداد اليوم"، ان "الانخفاض ليس له علاقة بإجراءات البنك المركزي، لكن الإيجابية في الموضوع، كونه أصبح هنالك امتثالا قويا على المنصة والكثير من التجار صاروا يمتثلون لها".
وأضاف السعدي، أن "الانخفاض الحالي هو بسبب قلة الطلب على الدولار النقدي، والضغط على السوق الموازي هو بسبب التجارة مع إيران وسوريا".
وأشار إلى أنه "من المتوقع أن يكون استقرار للدولار في الفترة المقبلة على 1445، وصعود ألف دينار أو نزول، وسيشهد فترة استقرار طويلة، إذا لم تكن هنالك عقوبات على البنوك والمصارف".
وبين السعدي، أن "البنك الفيدرالي الأمريكي لوح لوجود عقوبات ولكن قد تطال أشخاصا وليس مصارف، ولهذا فأن مستوى استقرار الدولار سيكون بين الأربعينات، وهذا هو الطلب الحقيقي على الدولار، لآن الفترة الماضية كانت هنالك مخاوف أدت لزيادة الطلب".
وسجلت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار، اليوم الاثنين، انخفاضاً ملحوظاً في البورصات الرئيسة بالعاصمة بغداد والمحافظات.
وقال مراسل "بغداد اليوم"، إن "سعر الدولار في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد بلغ اليوم، 149.500 دينار بعدما سجلت يوم امس 151,100 دينار لكل 100 دولار".
وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اكد مساء الأحد، (3 آذار 2024) ان خفض سعر الصرف يعني منح الدولار للتجارة غير الشرعية".
وذكر السوداني خلال مشاركته في افتتاح فعاليات ملتقى الرافدين للحوار ببغداد، ان "الوضع المالي في العراق بأفضل حالاته وجمع التعاملات التجارية تتم عبر المؤسسات التجارية".
وأضاف "نمنح الطالب والمريض والتاجر والمقاول والمستثمر الدولار بالسعر الرسمي".
ولفت السوداني الى ان "الملاحظات المسجلة على المصارف العراقية من الخزانة الأمريكية هي في زمن الحكومات السابقة".
وأشار الى ان "الإصلاح الاقتصادي كان من أهم أولويات البرنامج الحكومي".
ونوه السوداني الى ان "رواتب الموظفين والمتقاعدين تشكل الكتلة النقدية الأكبر في الموازنة المالية".
يشار الى ان العراق يعتمد على منصة بيع العملة بشكل مباشر للبنوك والشركات المحلية، والتي كانت تُعرف سابقا بمزاد الدولار اليومي، كواحدة من آليات الحفاظ على قيمة الدينار العراقي، ومحاربة عمليات المضاربة بالسوق الموازي.
وأكد محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق في 6 شباط الماضي ان "بعض الفئات تحاول الابتعاد عن منصة بيع العملة الأجنبية تهرباً من الضريبة أو الجمارك أو وجود تجارة غير مشروعة" مشيرا الى "إمكانية تلبية جميع الطلبات على الدولار" مضيفا انه "ليس لدى البنك مشكلة في عرض أو بيع الدولار".
ولفت الى ان "البنك في وضع مريح بالاستجابة للطلبات على شراء الدولار ولدينا احتياطات كافية وقريباً سنطلق آلية تضمن حصول المسافر الحقيقي فقط على الدولار".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: على الدولار الى ان
إقرأ أيضاً:
محافظ المركزي الأسبق: مستقبل قيمة الدينار أمام الدولار غير مطمئن
تحدث محافظ مصرف ليبيا المركزي الأسبق الطاهر الجهيمي، عن مستقبل قيمة الدينار الليبي نسبة الى الدولار، وقال إن الكل يتساءل عما إذا كانت الأسابيع والأشهر القادمة ستشهد انخفاضا فى القيمة النسبية للدينار.
كتب قائلًا على حسابه بموقع فيسبوك اليوم، “الاقتصاديون عادة لا يعطون جوابا واضحا أو قاطعا لأنهم تأثروا بدراستهم لنظرية الإحتمالات إلّا بعد دراسات معمّقة، لذلك فى هذا المنشور لا توجد نعم أو لا، وإنما توجد، هذا أكثر إحتمالا من ذاك، خاصة إذا كنا نتكلم عن المدى المتوسط أو المدى الطويل”.
وأضاف “لكن باختصار شديد يمكن القول بأنه إذا استمرّت الظروف والإتجاهات السائدة اليوم فإن مستقبل قيمة الدينار غير مطمئن، لا تلوموا المصرف المركزي على ما أنتم فيه، فالمصرف المركزي ما هو إلا يد واحدة واليد الواحدة لا تصفّق، بل لوموا من يضعكم فى هذا الواقع السياسي و الاقتصادي غير المطمئن”.
وواصل “لا تدعوا إيرادات النفط تخدعكم وأنها ستأتي لنجدتكم فهي أصبحت تكاد تكون عامل محايد. كيف ذلك؟، هذه الإيرادات لن ترتفع كثيرا إذا ارتفعت ولن تنخفض كثيرا إذا انخفضت، هذا على الأقل فى المستقبل المنظور.. لماذا؟، لأن ملوك النفط (السعودية وأمريكا) ملتزمون بسياسة استقرار سوق النفط”.
وأتبع بقوله “ليس من مصلحة السعودية أن ترتفع أسعار النفط كثيرا لأسباب سياسية وليس من مصلحة أمريكا أن يحدث هذا لأسباب اقتصادية (انتقال الثروة إلى الخارج)، وبالمثل ليس من مصلحة السعودية أن تنخفض أسعار النفط كثيرا لأسباب تتعلّق بالميزانية، كذلك ليس من مصلحة أمريكا أن يحدث هذا لأن فيه إضرار بمصالح الشركات الأمريكية النافذة (قالها كيسنجر منذ أوائل السبعينيات)، ولا تطمئنوا كثيرا إلى احتياطيات المصرف المركزي وهي وفيرة؛ فهي مهما كبُرت يمكن ان تتناقص بسرعة”.
واختتم قائلًا “الحل الذي أراه هو الإصلاح الاقتصادي الكامل و الشامل. إصلاح تشترك فى تنفيذه كل أدوات و مؤسسات الدولة وخاصة المؤسسات الاقتصادية و المالية، هنا لابد من ملاحظتين: الأولى هي أن إهمال المشكلة أو تأجيل العمل على معالجتها لن يزيد المشكلة إلا سوءا ويجعلها أصعب حلاً. والثانية هي أن النتائج الإيجابية للإصلاح الاقتصادي لا تأتي بسرعة وإنما تأخذ وقتا بحسب ما يحيط بها من ظروف، هل أنا متفائل؟، لا، أنا متشائم، عندي شيئ من التشائم وعندي شيئ من التفائل لأن الإصلاح الإقتصادي عمل جراحي ومؤلم، خاصة للفئات الاجتماعية الفقيرة و المتوسطة لذلك لاتقدر عليه إلا الحكومات القوّية المستقرّة التي تملك صلاحيات دعنا نقول واقعياً شبه دكتاتورية”.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة