معالي وزير العدل يوجه بتبسيط الأجراءات في دوائر التسجيل العقاري والمباشرة بفتح حساب نظام icass
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
شبكة أنباء العراق ..
بناءً على توجيهات معالي وزير العدل الاستاذ خالد شواني باشرت دائرة التسجيل العقاري بفتح حسابات نظام (Icass) الخاص بصحة صدور وكالات الخارج، في مديرية تسجيل عقاري الكرخ الثانية، والرصافة الثانية، وسيتم العمل في عقاري الكرخ الاولى والرصافة الاولى، والكاظمية، وكذلك في مديرية تسجيل عقاري الشعب خلال الشهر الجاري.
وقال القائم بأعمال مدير عام دائرة التسجيل العقاري السيد حيدر عبدالكريم شويع إن دائرته وبناءاً على توجيهات معالي وزير العدل بدأت بأعتماد التأمين الألكتروني لوكالات الخارج، والذي سيساهم في تبسيط الأجراءات وتقديم الخدمات بأنسيابية عالية وبدقة أعلى، حيث سيتم أعتماد صحة الصدور فوريا عبر رمز الباركود المسجل على الوكالة، اختصارا للوقت ودون الرجوع الى حلقات الروتين السابقة.
وتأتي هذه الخطوات استكمالا لمشروع أتمتة الدوائر العدلية الذي من شأنه زيادة سرعة أنجاز المعاملات وبالتالي تخفيف الزخم الحاصل في مديريات التسجيل العقاري، وكذلك الحد من عمليات التزوير والتلاعب، والحفاظ على أملاك المواطنين.
userالمصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات التسجیل العقاری
إقرأ أيضاً:
كلام لافت.. هذا ما أعلنه وزير العدل عن انفجار المرفأ
اشار وزير العدل عادل نصار، اليوم الخميس، إلى أنّه "تربطني علاقة صداقة متينة بسامي الجميل أعتز بها، ولكن عائلتي لا تاريخ لها في السياسة".تابع نصار في كلامه عبر الـ "mtv" ان "سامي الجميل عرض عدداً من الأسماء على رئيس الحكومة لتتم جوجلتها والاختيار من بينها ووقع الاختيار عليّ".
اما عن حادثة الاعتداء على اليونيفيل، فاشار نصار إلى انه" تواصلت مع مدعي عام التمييز منذ أول لحظة وكان متعاونًا، والتحقيقات والملاحقات مستمرة لتوقيف المعتدين".
تابع: "تابعت ملف استقلالية القضاء منذ وصولي إلى الوزارة والمشروع ليس جاهزاً بعد بل تتم دراسته ووضع الملاحظات عليه ليعرض بعدها على لجنة الإدارة والعدل".
أضاف: "سنعمل على تفعيل التفتيش القضائي ومنع الضغوطات السياسية على القضاة من أي جهة كانت سواء إعلامية أو سياسية".
وعن قضية النفجار المرفأ، فاكد نصار انه "حصلت تدخلات سياسية في ملف المرفأ ولكن القاضي البيطار لم يرضخ ولم يوقف التحقيقات".
واعتبر ان "دور وزارة العدل ليس التدخّل في الملفات القضائية إنّما أخذ الإجراءات اللازمة في حال تعرّض أي قاض للضغط أو التدخل كما يجب أن نكون بتصرّف القضاة ونحمي عملهم من دون التدخّل به"، مضيفًا "سأوقّع على أي تشكيلة قضائية تصل إلي ويمكن أن أضع ملاحظاتي عليها ولكنني أثق برئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود ولا أتصوّر أنّه ستكون لي أي ملاحظات ". واوضح نصار: "سنطلب من القضاة فكّ الإرتباط بالأحزاب كما طالبت بتحسين وضع القضاة وسيُفعّل التفتيش والهدف هو الخروج من منطق المحاصصة ولذلك نعمل على ألا تكون هناك مراكز يتحصّن فيها حزب معيّن".
ختم: "لا يمكن بناء دولة إذا لم يصدر القرار الظني في انفجار المرفأ وعلينا فكّ العراقيل الموجودة وتقديم الحماية للقاضي البيطار وأجهل تماما مضمون القرار الظني وعكس ذلك يكون كارثة".
الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي يكشف عن دواء جديد لعلاج السرطان .. فيديو