أحالت النيابة العامة بالجيزة المتهمين بتزوير المحررات الرسمية إلى المحاكمة الجنائية، وأقر المتهمون بتزوير المحررات الرسمية في أقوالهم أمام جهات التحقيق المختصة بارتكاب الجريمة.   وأضاف المتهمون في أقوالهم بالتواصل مع العملاء الراغبين فى الحصول على الأوراق المزورة عبر مواقع التواصل الاجتماعى.   وقررت النيابة العامة حبس تشكيل عصابى تخصص في تزوير المحررات الرسمية، وطلبت النيابة بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الجريمة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

  وتمكنت الأجهزة المعنية من ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى تزوير المحررات الرسمية، حيث أكدت المعلومات  قيام التشكيل العصابى الذي يضم 4 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية"، تخصص نشاطهم فى تزوير المحررات الرسمية بنطاق محافظتى البحيرة و الجيزة.   عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم إعترفوا بممارستهم ذلك النشاط الإجرامى  كما ضبط بحوزتهم 6 أختام وأكلاشيهات منسوبة لجهات حكومية مختلفة - الأجهزة والأدوات المستخدمة فـى التزوير - عدد من أصول وصور ضوئية لشهادات ومستندات مزورة ومعدة للتزوير لجهات مختلفة – مبالغ مالية - 10 هواتف محمولة.





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: التزوير تزوير المحررات الرسمية اخبار الحوادث النيابة العامة تشكيل عصابى المحررات الرسمیة

إقرأ أيضاً:

النيابة الإدارية تحيل 8 عاملين بإدارة تعليمية بالقليوبية للمحاكمة التأديبية

أمرت النيابة الإدارية بإحالة ثمانِية من العاملين الحاليين والسابقين بإحدى الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية التلاعب بطريق التزوير في محررات رسمية وذلك بتحرير بيانات بأرصدة إجازات اعتيادية لعدد من العاملين المحالين للمعاش ممن انتهت خدمتهم واستخدام تلك المحررات المزورة بتقديمها لمحاكم القضاء الإداري بغرض المطالبة بصرف مبالغ مالية غير مستحقة نظير الرصيد الوهمي لتلك الإجازات.

شملت قائمة الاتهام: مسئول شئون العاملين بالإدارة، وأربعة من مسئولي قسم الإجازات الحاليين والسابقين، وموجه مالي وإداري، ومدير شئون العاملين السابق، ومحقق بالشئون القانونية سابقًا.

وكانت النيابة الإدارية ببنها – القسم الثالث، قد تلقت بلاغ مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بشأن ما خلص إليه تقرير اللجنة المشكلة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية والذي أسفر عن صدور عدد من شهادات الخبرة وصحف الأحوال الوظيفية منسوبة لعدد من المدارس التابعة للإدارة بأسماء مدرسين غير مقيدين بسجلات تلك المدارس، وإصدار بيانات برصيد الإجازات لعدد من الموظفين المحالين للمعاش بطريقة عشوائية دون الرجوع إلى سجلات الإجازات بالإدارة التعليمية، أو للمدارس التي عملوا بها.

باشر التحقيقات في البلاغ أحمد فودة وكيل أول النيابة، بإشراف المستشار شريف عدلي مدير النيابة، إذ استمعت النيابة لأقوال مدير التوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم "رئيس لجنة الفحص"، والذي قرر أنه أثناء فحص اللجنة لعينة من مستندات الموظفين المحالين للمعاش الصادر لهم أحكام صرف مقابل نقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة نظير سنين وجودهم بالخدمة، تبين إصدار شهادات خبرة بأسماء بعض العاملين تحتوي على إفادات مخالفة للحقيقة، وعدم قيام المسؤولين باتباع الإجراءات القانونية عند استخراج تلك الشهادات، فضلًا عن مخالفات شابت عملية حفظ بيانات العاملين، وإصدار بيانات بأرصدة إجازات بشكل عشوائي دون الرجوع لملفات الموظفين، كما استمعت النيابة لأقوال رئيس قسم الإجازات بالمديرية، وعدد من موظفي شئون العاملين والشئون القانونية بالمديرية، واطلعت على التقرير المعد من قبل اللجنة والمستندات المرفقة به.

وقامت النيابة بتكليف الإدارة العامة لأبحاث التزييف والتزوير بقطاع الطب الشرعي بإجراء مضاهاة للخطوط والتوقيعات الثابتة على المستندات محل التحقيق، حيث ورد تقرير الإدارة متضمنًا تحرير وتوقيع المتهمين من الأول إلى السابع – كل حسب اختصاصه - على تلك المستندات بما تضمنته من بيانات مخالفة للحقيقة.

وانتهت تحقيقات النيابة إلى ثبوت ارتكاب المحالين – من الأول وحتى السابع - لعدة مخالفات تمثلت في قيامهم بتحرير وتوقيع عدد من بيانات رصيد إجازات اعتيادية لبعض العاملين السابقين بالإدارة التعليمية تضمنت بيانات مخالفة للحقيقة واعتماد تلك البيانات بغرض استخدامها أمام جهات القضاء للحصول على المقابل النقدي لرصيد الإجازات دون وجه حق.

وثبوت قيام المحال الثامن بإصدار قرار منعدم لصدوره من غير السلطة المختصة وبغير الطريق الذي اختطه القانون متضمنًا مجازاة بعض العاملين بالإدارة التعليمية بالخصم من الراتب في ضوء ما نسب إليهم من مخالفات مالية دون إجراء ثمة تحقيق ودون إبلاغ النيابة الإدارية صاحبة الاختصاص الوجوبي والتي ينعقد لها الاختصاص الحصري في التحقيق في المخالفات المالية وفقًا لنص القانون.

وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية ببنها وافق المستشار كمال موسى - مدير الفرع على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار سعد الدسوقي، بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية، كما كلفت النيابة جهة الإدارة بسحب القرار الصادر من غير ذي صفة وما ترتب عليه من آثار.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • إحالة 8 مسؤولين حاليين وسابقين بتعليم القليوبية للمحاكمة التأديبية
  • النيابة الإدارية تحيل 8 عاملين بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة
  • زوروا محررات رسمية.. إحالة 8 عاملين بإحدى الإدارات التعليمية بالقليوبية للمحاكمة التأديبية
  • زوروا محررات رسمية.. إحالة 8 موظفين بتعليم القليوبية للمحاكمة
  • النيابة الإدارية تحيل 8 عاملين بإدارة تعليمية بالقليوبية للمحاكمة التأديبية
  • التحقيقات: المتهمين بالنصب على شركات بالقاهرة أوهموا الضحايا بتوريد مواد تجارية
  • تفاصيل إحالة ديلر للمحاكمة الجنائية بتهمة الإتجار فى الحشيش بالجيزة
  • تفاصيل التحقيقات مع متهم بتزوير الأختام والمحررات وبيعها بمقابل مادى
  • «بسبب الألعاب النارية».. إحالة المتهمين بالتسبب في انهيار عقار للمحاكمة
  • أوهموها بتوريد مواد تجارية غذائية.. القبض على المتهمين بالنصب على الشركات