على خلفية التسجيل المسرب.. موسكو تستدعي السفير الالماني
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
استدعت موسكو، اليوم الاثنين،السفير الألماني في روسيا، بعد نشر وسائل إعلام روسية تسجيلا صوتيا لاجتماع لمسؤولين عسكريين ألمان كبار، يناقشون فيه قصف شبه جزيرة القرم.
ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن مصدر لم تسمه، أن وزارة الخارجية الروسية استدعت السفير الألماني ألكسندر غراف لامبسدورف.
وكانت قناة روسيا اليوم، نشرت تسجيلا صوتيا مدته 38 دقيقة، قالت إنه يتضمن محادثات جرت بين ضباط ألمان وهم يبحثون في 19 فبراير في قصف شبه جزيرة القرم.
وتضمن التسجيل المتداول أحاديث عن احتمال استخدام القوات الأوكرانية صواريخ ألمانية الصنع من طراز توروس وتأثيرها المحتمل، وأخرى عن توجيه الصواريخ نحو أهداف مثل جسر رئيسي فوق مضيق كيرتش الذي يربط البر الرئيسي الروسي بشبه جزيرة القرم، التي ضمتها موسكو في العام 2014، بالإضافة إلى استخدام الصواريخ التي قدمتها كل من فرنسا وبريطانيا لكييف.
وأكدت ناطقة باسم وزارة الدفاع الألمانية، السبت، صحة التسجيل مع حصول تنصت على محادثة سرية للقوات الجوية.
ويشكل محتوى التسجيل مصدر حرج لألمانيا التي تطالبها كييف منذ فترة طويلة بتزويدها صواريخ توروس القادرة على إصابة أهداف على بعد ما يصل إلى 500 كيلومتر.
وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، للصحفيين، السبت، “صارت الخطط الماكرة للقوات المسلحة الألمانية واضحة بعد نشر هذا التسجيل الصوتي. إنه كشف صارخ للذات”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: جسر القرم صواريخ توروس قصف شبه جزيرة القرم
إقرأ أيضاً:
موظفة في وزارة الإتصالات أمام التفتيش المركزي.. هذا ما فعلته وهكذا علّق الوزير
صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات المهندس جوني القرم بيان جاء فيه:
"يتم التداول عبر إحدى وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو يوثّق تلاسناً بين إحدى الموظفات في وزارة الاتصالات وأحد مستشاري الوزير المهندس جوني القرم. وعليه، يهمّ المكتب الإعلامي للوزير توضيح ما يلي:
أولاً: إن الاشكال المتداول قديم، وقد سبق أن تم توضيح ملابساته سابقاً.
ثانياً: تعود أسباب الإشكال إلى امتناع الموظفة عن القيام بواجباتها الوظيفية، ورفضها الالتزام بإجراءات ضبط الدوام المعتمدة اي نظام البصمة الالكتروني الذي يُطبّق على جميع الموظفين، فضلاً عن رفضها وضع نظام تحديد الموقع (GPS) على المركبة المخصّصة لها من قبل الوزارة، والتي تبيّن أنها كانت تُستخدم من قبل والدها بصورة غير قانونية، مما يشكّل هدراً واضحاً للمال العام.
ثالثاً: إنّ ملف هذه الموظفة هو موضع متابعة قضائية أمام هيئة التفتيش المركزي، باعتبار أن المسائل الإدارية والوظيفية تُعالج عبر المسارات القانونية المختصة، وليس من خلال الترويج الإعلامي.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت