إيران تطالب العراق بمزيد من الخطوات لتنفيذ بنود الاتفاقية الأمنية
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، اليوم الاثنين (4 آذار 2024)، إن طهران تتوقع من الحكومة العراقية اتخاذ خطوات إضافية في التنفيذ الكامل لبنود الاتفاقية الأمنية الموقعة بين البلدين.
وأكد كنعاني في مؤتمره الصحفي الاسبوعي وتابعته "بغداد اليوم": "نتوقع من الحكومة العراقية اتخاذ خطوات إضافية في التنفيذ الكامل لبنود الاتفاقية الأمنية"، مبيناً أن " إيران تؤكد على ضرورة استكمال عملية تنفيذ هذا الاتفاق، كما أعلنت الحكومة العراقية التزامها بهذا الشأن".
واضاف كنعاني، أن "ضمان أمن البلدين، وخاصة أمن الحدود الطويلة، ورد في الاتفاقية المشتركة بين إيران والعراق. وقد تم تنفيذ الاتفاقية الموقعة إلى حد كبير، وتم تشكيل لجنة مشتركة للإشراف على عملية تنفيذ هذه الاتفاقية".
وتابع: "من المقرر أن تجرى محادثات بين الفرق الأمنية في البلدين لمراقبة سير هذا الاتفاق"، لافتاً الى أن "الإرادة المشتركة التي أعلنها البلدان لتحقيق الأهداف المشتركة في تنفيذ هذا الاتفاق، نتوقع من العراقيين اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال تنفيذ هذا الاتفاق".
وختم بالقول: "الاتفاقية الأمنية الإيرانية العراقية جاءت نتيجة إرادة الجانبين في تعميق التعاون وضمان أمن الحدود الطويلة للبلدين".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الاتفاقیة الأمنیة هذا الاتفاق
إقرأ أيضاً:
الجبهة التركمانية العراقية: انتهاكات عشية بدء التعداد السكاني
العراق – أفادت الجبهة التركمانية العراقية إنها رصدت انتهاكات قبل بدء التعداد السكاني الذي ينطلق اليوم في البلاد ويستمر غدا الخميس، تمثلت في إحضار عائلات من خارج محافظة كركوك لتسجيلها.
وأكدت الجبهة في بيان، أمس الثلاثاء، أنها تتابع عن كثب تطورات التعداد السكاني في محافظة كركوك بشكل خاص.
وتحدثت عن إحضار مئات العائلات من مدينتي أربيل والسليمانية، لتسجيلها بسجلات كركوك، عشية بدء التعداد السكاني.
وأشارت إلى أن نقاط التفتيش عند مداخل كركوك من جهة أربيل والسليمانية تشهد ازدحاما كبيرا في حركة مرور السيارات، مؤكدة أنه تم التثبت من أن العائلات القادمة ليست من سكان المحافظة.
“الجبهة التركمانية” حذرت من أن هذه الخطوة “تهدف إلى تغيير الهوية الحقيقية والتركيبة السكانية لكركوك”.
وشددت كذلك على أن تركمان العراق لن يظلوا متفرجين أمام مثل هذه التطورات، داعية المحكمة الاتحادية العراقية والحكومة المركزية لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه هذا الأمر.
ويستعد العراق لإجراء تعداد سكاني عام في 20 و21 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، دون طرح أسئلة على المواطنين حول عرقهم ومذهبهم.
وأُجري آخر تعداد سكاني في العراق عام 1997، ولم يشمل حينها 3 محافظات في إقليم شمال العراق، وتضمن أسئلة تكشف الخصائص العرقية والدينية للسكان.
وقررت الحكومة العراقية عدم إدراج أسئلة تتعلق بالانتماء العرقي والطائفي في التعداد السكاني المرتقب، “لتجنب حدوث أي انقسام داخل المجتمع المكوّن من مكونات مختلفة”.
الأناضول
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”