توضيح من المالية بشأن مزاعم استغلال رواتب الموظفين وتوقيفاتهم التقاعدية
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
تابعت وزارة المالية باهتمامٍ بالغ ما تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي من أحاديث ومعلومات تزعم (استغلال رواتب الموظفين وتوقيفاتهم التقاعدية لأغراض الاستثمار وإيداعها بمصارف خاصة). وحرصًا من الوزارة على الشفافية والوضوح، تود توضيح الحقائق التالية للرأي العام بهذا الخصوص .
● تعتمد الوزارة تواريخ محددة عند تمويل الرواتب وفق آلية الدفع الألكتروني عن طريق نظام المدفوعات(RTGS) الذي يدار من قبل البنك المركزي العراقي والخاص برواتب موظفي الدولة وشبكة الحماية الاجتماعية ، وايداعها في الحسابات المصرفية لوحدات الانفاق لدى الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة المفتوحة لدى المصارف الحكومية (حصرا) ،بما يضمن انسيابية تمويل الرواتب خلال ساعات لا تتجاوز نهاية الدوام الرسمي ليوم التمويل .
● وفيما يتعلق بالرواتب التقاعدية، اعتمدت الوزارة بداية كل شهر كأساس للتمويل دون تأخير وتغذية الحسابات المصرفية لهيأة التقاعد الوطنية عن طريق نظام الدفع الإلكتروني بدل الدفع الورقي ، حيث تأتي تلك الإجراءات تنفيذا لمفردات البرنامج الحكومي وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء والست وزير المالية بهذا الشأن .
وعليه تدعو الوزارة الإعلاميين والمهتمين كافة الى عدم ترويج وتداول المعلومات والخوض في أحاديث من شأنها إرباك الرأي العام من دون الرجوع إلى المصادر الرسمية والمعتمدة للوزارة لأيضاح وتبيان الحقائق.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
سنة جديدة والموظفون بلا رواتب.. فرحة الكرسماس تغيب عن الكرد تحت أنظار الحكومتين
بغداد اليوم - كردستان
حمّل النائب الكردي السابق في برلمان إقليم كردستان أحمد دبان، اليوم الثلاثاء (31 كانون الأول 2024) حكومة الإقليم مسؤولية عدم صرف رواتب الموظفين.
وقال دبان في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "في الوقت الذي يحتفل العراق والعالم بدخول العام الجديد، ماتزال مشكلة رواتب موظفي الإقليم بلا حل".
وأضاف أن "المواطن الكردي يدخل العام الجديد والفرحة ناقصة، بسبب مشكلة الرواتب الأزلية، حيث لم يستلم الموظف خلال العام الحالي سوى 10 رواتب، في حين أن جميع موظفي العراق استلموا 12 راتبا، وهذا الأمر تتحمله حكومة الإقليم، فضلا عن الحكومة الاتحادية في جوانب معينة".
وأشار إلى أنه "لا حل لمشكلة رواتب موظفي الإقليم إلا بالتوطين، وسنبقى ندور في ذات الحلقة"، مشددا على أن "الحل يكمن بالتوطين في المصارف الاتحادية، لإنهاء الأزمة من جذورها".
من ناحيته، علق وكيل وزير المالية الأسبق فاضل نبي، حول أسباب استمرار أزمة الرواتب بين بغداد وأربيل، وعدم الاتفاق النهائي.
وقال نبي في حديث لـ "بغداد اليوم" الأحد (10 تشرين الثاني 2024)، إن "المشاكل كثيرة بين الإقليم وبغداد"، مستدركا "لكن مشكلة الرواتب كان من المفترض ان تحل من خلال قرار المحكمة الاتحادية، وعلى وزارة المالية العراقية ان تدفع رواتب الموظفين في الإقليم".
وأضاف أن "بعض المشاكل نتيجتها سوء الفهم بين الطرفين، فدائما بغداد لديها ملاحظات على القوائم المرسلة من الإقليم التي ترسلها وزارة المالية في كردستان، وكل شهر تظهر مشكلة جديدة".
وأشار إلى أن "الصورة الرئيسية من المفترض ان الطرفين يجلسوا جلسة مغلقة، وينهوا كل هذه المشاكل"، مشددا على "ضرورة حل المشاكل بسلة واحدة، وأن يتم الاتفاق على طريقة إرسال القوائم، والمبالغ والأعداد".
وبين أن "موظفي الإقليم عينهم على بغداد كي ترسل الرواتب، والتأخير يؤثر على الوضع المجتمعي للمواطن".
ولفت وكيل وزير المالية الأسبق إلى أن "المشاكل ليست كبيرة وبالإمكان حلها، لو توفرت الإرادة والنية للحل بين الطرفين".
سياسة الأمل هي أملنا الأفضل