طلب إحاطة بشأن عدم تفعيل مجموعات الدعم بمدارس حدائق أكتوبر
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
تقدم النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمحلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن عدم تفعيل مجموعات الدعم المدرسي بمدارس حدائق أكتوبر، وتحول بعض المدارس إلي سناتر دروس خصوصية.
وقال حسين، في طلب الإحاطة: رغم صدور قرار الدكتور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رقم ٢٨ لسنة ٢٠٢٣، بشأن تنظيم مجموعات الدعم المدرسي للطلاب، إلا أن عددا كبيرا من مدراس منطقة حدائق أكتوبر، لا تلتزم بتفعيل عمل تلك المجموعات، التي تستهدف منها الوزارة مساعدة الطلاب في التحصيل الدراسي، كبديل للدروس الخصوصية، الأمر الذى تسبب في زيادة إقبال الطلاب حاليا على الدروس الخصوصية في ظل عدم الاهتمام بالمدارس.
وأضاف هشام حسين، لم يأت عدم التزام تلك المدارس بتنفيذ قرار الوزير، فقط، بل تحرص تلك المدارس بمنطقة حدائق أكتوبر، على تخصيص فصولها عقب انتهاء اليوم الدراسي، للدروس الخصوصية، بنظام السناتر، حيث تحولت المدارس إلي سناتر دروس خصوصية، بتأجير الفصول لصالح الدروس الخصوصية مقابل حصولها على نسبة من قيمة تلك الدروس، حيث تتراوح تكلفة الحصة الواحدة لكل طالب ما بين ٥٠ و٦٠ جنيها، تحصل المدرسة على نسبة ٥ أو ١٠ جنيهات عن كل طالب، والباقي لصالح المدرس سواء كان ينتمى لتلك المدرسة أو من خارجها.
وتابع عضو مجلس النواب، الأمر الذى يتعارض مع سياسة الوزارة في محاربة الدروس الخصوصية، ويتسبب في تكبد أولياء الأمور مبالغ طائلة، بسبب عدم التزام المدارس بتفعيل نظام مجموعات الدعم المدرسي.
وأضاف هشام حسين، بالإضافة إلي ذلك، شهدت المدارس التجريبية بمنطقة حدائق أكتوبر، تراجعًا كبيرًا بعد افتقادها للخدمات التعليمية المقررة لها والمعامل الفنية بها، وذلك رغم مصروفاتها الدراسية المرتفعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس مجلس النواب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المدارس أولياء الأمور مجموعات الدعم حدائق أکتوبر
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن عدم وضوح إيصالات عدادات الكهرباء الكودية
تقدمت نائبة بطلب إحاطة إلى الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن عدم وضوح إيصالات الدفع لعدادات الكهرباء مسبوقة الدفع.
وذكرت أنه يصدر إيصال الدفع لعدادات الكهرباء مسبوقة الدفع بخط صغير جدًّا ولا يوجد به القيمة المدفوعة من المشترك، وعند العودة إلى الشباك في شركة الكهرباء لمعرفة القيمة المدفوعة أو المتبقية، فإنه لا يتم معرفة أي شيء.
وتساءلت: هل يعقل أن يتم دفع ٥٠٠ جنيه على سبيل المثال، ولم يظهر على الإيصال القيمة المدفوعة، وعند وضع الكارت في عداد الكهرباء يظهر أقل بكثير داخل العداد؟!
وطالبت بضرورة تحويل طلب الإحاطة إلى الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة؛ لتعديل "السيستم" الخاص بدفع إيصالات الدفع لعدادات الكهرباء مسبوقة الدفع، حتى تكون هناك شفافية ما بين المشترك و"السيستم"، لمعرفة حقوق كل منهما.