تقدم النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمحلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن عدم تفعيل مجموعات الدعم المدرسي بمدارس حدائق أكتوبر، وتحول بعض المدارس إلي سناتر دروس خصوصية.

وقال حسين، في طلب الإحاطة: رغم صدور قرار الدكتور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رقم ٢٨ لسنة ٢٠٢٣، بشأن تنظيم مجموعات الدعم المدرسي للطلاب، إلا أن عددا كبيرا من مدراس منطقة حدائق أكتوبر، لا تلتزم بتفعيل عمل تلك المجموعات، التي تستهدف منها الوزارة مساعدة الطلاب في التحصيل الدراسي، كبديل للدروس الخصوصية، الأمر الذى تسبب في زيادة إقبال الطلاب حاليا على الدروس الخصوصية في ظل عدم الاهتمام بالمدارس.

 

وأضاف هشام حسين، لم يأت عدم التزام تلك المدارس بتنفيذ قرار الوزير، فقط، بل تحرص تلك المدارس بمنطقة حدائق أكتوبر، على تخصيص فصولها عقب انتهاء اليوم الدراسي، للدروس الخصوصية، بنظام السناتر، حيث تحولت المدارس إلي سناتر دروس خصوصية، بتأجير الفصول لصالح الدروس الخصوصية مقابل حصولها على نسبة من قيمة تلك الدروس، حيث تتراوح تكلفة الحصة الواحدة لكل طالب ما بين ٥٠ و٦٠ جنيها، تحصل المدرسة على نسبة ٥ أو ١٠ جنيهات عن كل طالب، والباقي لصالح المدرس سواء كان ينتمى لتلك المدرسة أو من خارجها. 

وتابع عضو مجلس النواب، الأمر الذى يتعارض مع سياسة الوزارة في محاربة الدروس الخصوصية، ويتسبب في تكبد أولياء الأمور مبالغ طائلة، بسبب عدم التزام المدارس بتفعيل نظام مجموعات الدعم المدرسي.

وأضاف هشام حسين، بالإضافة إلي ذلك، شهدت المدارس التجريبية بمنطقة حدائق أكتوبر، تراجعًا كبيرًا بعد افتقادها للخدمات التعليمية المقررة لها والمعامل الفنية بها، وذلك رغم مصروفاتها الدراسية المرتفعة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: رئيس مجلس النواب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المدارس أولياء الأمور مجموعات الدعم حدائق أکتوبر

إقرأ أيضاً:

طلب إحاطة بالبرلمان بشأن مشاكل الصناعة ومطالب للحكومة بخطة واضحة لإنقاذ المصانع المتعثرة

تقدمت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن المشكلات التي تواجه الصناعة وعدم وجود إستراتيجية واضحة لتطويرها وتوجيه الدعم لها، وموجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصناعة.

وأكدت "أبو السعد" في بيان صحفي له ، أن الصناعة المصرية ما زالت تعاني من مشاكل متعددة تجعلها عاجزة عن المنافسة فى الأسواق المحلية والدولية، مما يتطلب معه إستراتيجية واضحة لتطوير الصناعة وتوجيه الدعم لها، مشيراً إلى أن الصناعة تشهد العديد من المعوقات منها ارتفاع أسعار الطاقة والمواد البترولية ورسوم المرور على الطرق السريعة في الفترة الأخيرة.

وأشارت إلى الارتفاع في حالات تعثر المصانع، وتبعات غير جيدة لتطبيق الضريبة العقارية على المصانع في الوقت الحالي سيضع مزيدا من الأعباء المالية الإضافية، لافتة أن أسعار الأراضي الصناعية والخدمية للصناعة، تشهد ارتفاعا كبيرا، بما يمثل أحد المعوقات الرئيسية للاستثمار الصناعي في مصر، فضلاً عن خطابات الضمان التى فرضتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية على تخصيص الأراضي.

وتابعت: الهيئة العامة للتنمية الصناعية تحديث ودعم الصناعة المصرية كان لها دور كبير في الفترة الماضية، ولكن تلاحظ انخفاض دورها بشكل كبير مؤخرا ولا يوجد أي صدى لأنشطة الهيئة، بما يتطلب معه تطوير سياسة عمل الهيئة حتى تقوم بدورها والبحث عن مصادر تمويل لأنشطتها.

وطالبت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، بضرورة تعزيز آليات الدولة للتعامل مع المصانع المتوقفة أو المتعثرة بوضع إستراتيجية قابلة للتطبيق في تمويل عملية إعادة تشغيل هذه المصانع، وكذلك كشف الحكومة عن خطتها لتطوير الصناعة المصرية والقضاء على أزماتها، وأن تكون هذه الخطة مبنية على مواعيد محددة وملزمة.

مقالات مشابهة

  • مع إطلاق مجموعات التقوية ومنصات تعليمية.. هل تنجح التربية والتعليم في تحجيم الدروس الخصوصية؟
  • طلب إحاطة بشأن تداول حقن مغشوشة خاصة بالنساء الحوامل
  • وكيلة التعليم بمطروح: استمرار تفعيل مجموعات الدعم المدرسي وسط إقبال طلابي كبير
  • طلب إحاطة بشأن تنظيم الطوارئ وتخفيف الضغط عن الطواقم الطبية
  • طلب إحاطة بشأن ظاهرة الاعتداء على الأطقم الطبية
  • طلب إحاطة بشأن مشكلات الصناعة وعدم وجود إستراتيجية واضحة لتطويرها
  • طلب إحاطة بالبرلمان بشأن مشاكل الصناعة ومطالب للحكومة بخطة واضحة لإنقاذ المصانع المتعثرة
  • انتهاك الخصوصية في ممارسات الدعم السريع
  • طلب إحاطة بشأن ارتفاع أسعار كشف بعض الأطباء بالمستشفيات الخاصة
  • نائب يتقدم بطلب إحاطة بشأن إنذارات التصالح على العيادات الطبية